پاریس انتقال تندروها از مناطق کُردنشین به عراق را آغاز کرد
پاریس: میشل ابو نجم
جنجال بازگشت جهادیهای فرانسه و مقیمان آن از شمال و شمال شرقی سوریه به فرانسه همچنان آرام نشدهاست. با ادامه این جنجال نخستوزیر و وزیر دادگستری فرانسه وارد این موضوع شدند.
به گزارش الشرق الاوسط، ادوار فیلیپ نخستوزیر فرانسه تأکید کرد که فرانسه ترجیح میدهد آنها به جای اینکه متفرق شوند و اقدامات دیگری علیه فرانسه انجام دهند، به فرانسه بازگردانده شده و شدیداً محاکمه شوند.
وی سعی کرد تا باعث آرامش افکاری عمومی شود که در سایهٔ بحران عملیاتهای تروریستی ۴ سال اخیر کشور از بازگشت جهادیها نگران است.
نیکول بلوبه، وزیر دادگستری فرانسه نیز با تأکید بر اینکه بیشتر کسانی که بازمیگردند کودکانی هستند که یا آنجا به دنیا آمدهاند یا هنگام سفر از فرانسه کوچک بودند، سعی کرد اوضاع را آرام کند.
قبلاً پاریس بازگشت افراد بزرگسال را رد و تأکید بر محاکمهٔ آنها در محل زندانی شدنشان میکرد اما بر اساس اظهارات این وزیر ۱۳ فرانسوی در زندانهای «یگانهای حمایت از خلق کرد» هستند که ۸۰ نفر از آنها کودک و بقیه زن و مرد بزرگسال هستند که از جملهٔ آنها کسانی هستند که در بهکارگیری فرانسویها برای رفتن به سوریه یا تشویق به انجام عملیات تروریستی در فرانسه نقش داشتند.
صدها فرانسوی دیگر نیز هستند که در مناطق تحت کنترل داعش در فرات و مرزهای عراق، بیابان سوریه و ادلب هستند و بازگرداندن آنها به معنی پایان حضور جهادیهای فرانسه در سوریه است.
روز گذشته روزنامهٔ «لوفیکارو» اعلام کرد که پاریس اقدام به منتقل کردن جهادیها از فرانسه به عراق کرد تا احتمالاً آنها را از آنجا به فرانسه منتقل کند.
این روزنامه عنوان کرد ۸۲ نفر بزرگسال به عراق منتقل شدند و تعداد حدودی جهادیها و خانوادههایشان از هزار نفر کمتر است.
اگر خروج نیروهای آمریکا محرک اول پاریس برای تغییر سیاستهایش است، محرک دوم آن مذاکرات کُردها با رژیم سوریه و نگرانی غرب از تحویل جهادیها به دمشق است که باعث ایجاد فشار سیاسی و امنیتی به پایتختهای سه گانهٔ غرب میشود.
پاریس که از تعامل ویژهٔ کُردها بهرهمند بود، از تهدیدها و فعالیتهای ترکیه و تأثیر آنها بر توانایی کُردها در اهتمام به جهادیها، نیز نگران است.
اما آنچه مشخص است وجود مشکلاتی بر سر راه بازگشت جهادیها است که یکی سرنوشت کودکانی که از مادرهایشان جدا میشوند و مخالفت احتمالی ماردان آنها با این موضوع است. دوم اینکه سیستم قضایی فرانسه افراد را بدون وجود شواهد مادی و شهادتها محکوم نمیکند که به دست آوردن این موارد برای محاکمهٔ جهادیها سخت است.
مشکل دیگری که نیز وجود دارد مأموریت توزیع آنها در زندانهای مختلف برای عدم انتشار اندیشههای آنها در زندانها است؛ چرا که بسیاری از کسانی که در فرانسه مرتکب عملیات تروریستی شدند، سابقهٔ حضور در زندان و تأثیر پذیرفتن از اندیشههای رادیکالی را در آن داشتند.
آخرین مشکل فرانسه، قانع کردن افکار عمومی به بازگشت جهادیها است به خصوص که فرانسه همچنان در معرض تهدید تروریسم است و آخرین اقدام تروریستی در شهر استراسبورگ بود.
