محمود علوی وزیر اطلاعات ایران در جمع خبرنگاران
محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، اعلام کرد «۲۰ نفر از مدیران میانی» دولت محمود احمدی‌نژاد در ارتباط با «پرونده تخلفات مالی» بازداشت شدند.
علوی در گفت‌وگو با ایرنا اعلام کرد که «این تخلفات مربوط به سال ۱۳۸۹ تا پایان سال ۱۳۹۱ است که از اواخر سال گذشته متوجه این تخلفات شدیم و آن را کشف کردیم.»
وزیر اطلاعات ایران گفته که این وزارتخانه در اواخر سال ۱۳۹۲ متوجه این مساله شد «که همچنان ادامه داشت و آن را کشف و اشراف اطلاعاتی روی آن پیدا کردیم و نفرات آن شناسایی شدند.»
علوی در عین حال افزوده که در حال حاضر «تنها سه نفر» از ۲۰ فرد دستگیر شده همچنان در بازداشت هستند اما «۳۰ نفر نیز برای مصاحبه دعوت شده‌اند تا نقش و میزان تاثیر آنان در تخلف مالی را بدانیم.»
وزیر اطلاعات ایران تصریح کرد: «تا کنون عمده آنچه از بیت المال مورد تعدی قرار گرفته بوده را به بیت المال برگرداندیم و در حال بازگرداندن آن مقدار کم باقی مانده، هستیم.»
علوی ضمن ابراز نگرانی نسبت احتمال بروز بی اعتمادی مردم به دولت فعلی، اظهارداشت: «رسانه ای کردن این گونه موضوعات، ذهنیت مردم را دچار آسیب می کند، به خصوص اینکه موضوعی مربوط به سال های قبل باشد و در حال حاضر وقتی مطرح می شود ممکن است مردم تصور کنند که این مربوط به زمان حال است و نسبت به مسوولین حال بی اعتماد شوند.»
وزیر اطلاعات در ادامه درباره مخالفت وزارت اطلاعات با رسانه ای شدن این امر، توضیح داد: «همچنین اگر تصریح شود که مربوط به دولت گذشته است، عده ای آن را حمل بر سیاه نمایی می کنند لذا وزارت اطلاعات در این موارد ترجیح می دهد از رسانه ای شدن آن خودداری کند.»
تحلفات و فسادهای مالی در جمهوری اسلامی به یکی از موضوعات روز رسانه‌ها و فضای سیاسی ایران تبدیل شده است.
در آخرین نمونه، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، روز ۱۵ آذر از کشف یک «فساد مالی» در شبکه بانکی کشور با تخلفاتی به ارزش ۱۲ هزار میلیارد تومان، خبر داد و گفت که متهمان این پرونده بازداشت شده‌اند.
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی نیز روز دوشنبه در همایشی به نام «ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد»، گفته است: «به هم‌ریختگی در کار کشور در دولت قبل به وفور دیده می‌شد، اما دولت فعلی که قبول دارد این مساله را، باید جلوی به هم ریختگی‌ها را بگیرد، باید اقدامات اجرایی انجام دهد.»
