حامد کرزی رییس جمهور افغانستان به همراه دو نامزد ریاست جمهوری این کشور – عکس از اسوشیتدپرس
دو نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان موافقتنامه تشکیل دولت وحدت ملی افغانستان را امضا کردند.
اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله نامزدهای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، بالاخره پس از ماه‌ها بحث و جدل و بازشماری آرای برخی حوزه‌های رای‌گیری، روز یکشنبه ۳۰ شهریور در ارگ ریاست جمهوری افغانستان این سند را امضا کردند.
این توافقنامه سه ماه پس از برگزاری دومین دور انتخابات ریاست جمهوری در این کشور امضا شد.
در این توافقنامه که با میانجیگری دیپلمات‌های ارشد خارجی از جمله جان کری وزیر خارجه آمریکا، حامد کرزی رئیس جمهوری و رهبران جهادی تدوین و امضا شد، بر تقسیم مساوی مسئولیت‌های اصلی دولت در میان دو گروه تاکید شده است.
بر اساس این توافقنامه که جزئیات آن هنوز اعلام نشده است، برنده نهایی انتخابات ریاست جمهوری خردادماه افغانستان، رییس جمهور می‌شود و مسئولیت اجرایی دولت آینده در اختیار نفر بعدی قرار خواهد گرفت.
از سوی دیگراحمدیوسف نورستانی رییس کمیسیون انتخابات افغانستان در نشست مطبوعاتی گفت: “کمیسیون مستقل انتخابات جناب دکتر محمد اشرف غنی احمد زی را به عنوان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان اعلام می کند.”
آقای نورستانی نگفت که آقای احمدزی چقدر رای برده است. رییس کمیسیون همچنین از عبدالله عبدالله دیگر نامزد انتخابات به عنوان “رئیس اجرایی” نام برد و به هر دوی آنها تبریک گفت.
رییس کمیسیون مستقل انتخابات در سخنان خود از مشکلات امنیتی، بیثباتی سیاسی، نبود فهرست رای‌دهندگان و شناسنامه‌های الکترونیک یادآور شد و افزود که این مشکلات وضعیت را برای برگزاری انتخابات شفاف دشوار کرد.
بر اساس توافقنامه چهار صفحه‌ای تشکیل دولت وحدت ملی در افغانستان، فردی که به عنوان رئیس اجرایی انتخاب می‌شود، ریاست شورای وزیران را نیز برعهده خواهد گرفت. معاونان این مقام دولتی، از اعضای شورای وزیران خواهند بود.
در روزهای گذشته ستادهای دو رقیب بر سر تشکیل دولت مشترکی به عنوان “دولت وحدت ملی” توافق کردند که براساس آن قدرت بین هر دو نامزد به صورت مساوی تقسیم می شود، اما چگونگی نتایج انتخابات به عنوان یک مورد اختلافی باقی ماند.
براساس نسخه‌ای از توافقنامه سیاسی که بی‌بی‌سی به آن دست یافته، این سند هفت بخش دارد که در آن بدون نام بردن از دو نامزد، بر تعیین مقامهای بلندپایه براساس “تساوی” و اصل “شایسته سالاری” تاکید شده است.
بخش اول توافقنامه به برگزاری لویه جرگه‌ای برای تعدیل قانون اساسی اختصاص یافته است.
در توافقنامه تصریح شده که رئیس جمهوری پس از تحلیف یک کمیسیون ویژه را برای تهیه طرح تعدیل قانون اساسی تشکیل دهد.
بخش دوم این توافقنامه به ایجاد پست اجرایی اختصاص یافته. رئیس اجرایی در مجالس تصمیم‌گیری دولت شرکت می‌کند و مدیریت امور اداری و اجرایی حکومت به عهده او است. برای دفتر رئیس اجرایی ساختار اداری و مالی ویژه‌ای ایجاد می‌شود.
از سوی دیگر انتشار خبر امضای توافقنامه تشیل دولت وحدت ملی در افغانستان با استقبال ایالات متحده روبه رو شده است. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، پس از امضای توافقنامه گفت: «امضای این توافقنامه سیاسی به پایان‌بخشیدن به بحران سیاسی در افغانستان کمک می‌کند و اعتماد به راه پیش رو را افزایش می‌دهد. ما از این توافقنامه پشتیبانی می‌کنیم و آماده‌ایم برای تضمین موفقیت دولت آتی با آن همکاری کنیم».
سخنگوی حامد کرزی به رسانه‌ها گفته است که انتظار می‌رود ظرف یک هفته، مراسم تحلیف رییس جمهور جدید برگزار شود. وی همچنین اظهار داشته که اولین انتظاری که از رییس جمهور جدید افغانستان می‌رود امضای توافق امنیتی دوطرفه با آمریکاست که ماه‌هاست به تاخیر افتاده است.
اختلاف میان نامزدهای ریاست جمهوری در افغانستان و عدم تشکیل دولت جدید، به نگرانی‌های زیادی در مورد آینده سیاسی کشور و احتمال تجزیه آن یا قدرت گرفتن طالبان دامن زده بود.
