لغو پست های نمایندگان رئیس جمهوری و وزیران در میان تأیید سنی ها و کردها و سکوت ائتلاف علاوی
حیدر العبادی نخست وزیر عراق، روز گذشته با اعلام بسته ای از اصلاحات، شرکا و دشمنان سیاسی خود را شگفت زده کرد. این اصلاحات با لغو پست های نمایندگان رئیس جمهور (نوری المالکی و اسامه النجیفی و ایاد علاوی) و همچنین نمایندگان وزیران (بهاء الاعرجی و صالح المطلگ و روز نوری شاویس) آغاز شد. با وجود اینکه ورقه اصلاحات با تأیید جمعی شورای وزیران روبه رو شد، اما در انتظار تصویب نهایی از سوی پارلمان خواهد بود که قرار است فردا تشکیل جلسه دهد.
طرح اصلاحات العبادی که پس از خشم گسترده عمومی، و همچنین پس از تأیید کامل مرجع عالی شیعیان، آیت الله علی سیستانی، صورت گرفت شامل لغو «فوری» پست های نمایندگان رئیس جمهور و رئیس وزیران، کاهش جامع و فوری تعداد محافظان تمامی مقامات دولتی، از جمله سه رئیس وزرا، نمایندگان مجلس ، گریدهای خاص، مدیران کل، محافظه کاران و اعضای شوراهای ولایتی می باشد. وی همچنین تمام پست های ارشد را از سهمیه بندی حزبی و فرقه ای حذف کرد.
المالکی، رهبر ائتلاف (دولت قانون)، که العبادی متعلق به آن است و بزرگترین دشمن نخست وزیر به شمار می آید، بزرگترین بازنده این اصلاحات به شمار می آید هرچند با بیانیه ای کوتاه آن را تأیید کرد.
در زمینه برجسته ترین واکنش ها در خصوص اصلاحات العبادی، النجیفی به «الشرق الأوسط» گفت: «حمایت ما از این اصلاحات بستگی به جدیت اعمال آن ها دارد به طوری که به اصل توازن ملی لطمه ای نزند».
این اصلاحات همچنین با تأیید منطقه کردستان روبه رو شد. سخنگوی این منطقه اعلام کرد: «هر گامی که دولت عراق در جهت اصلاح نهادها و مؤسسات دولتی و مبارزه با فساد و حذف سهل انگاران از نهادهای دولتی بردارد را تأیید می کنیم».
اما ائتلاف ملی که علاوی ریاست آن را به عهده دارد، اقدامات العبادی را «مناقصه ای برای راضی کردن مردم» برشمرد. میسون الدملوجی، سخنگوی رسمی ائتلاف در اظهاراتی برای «الشرق الأوسط» ، از به وجود آمدن یک دیکتاتوری جدید هشدار داد و گفت: « این اصلاحات ممکن است در انحصار یک فرد محدود شود که این شخص حیدر العبادی نخست وزیر است و این امر ممکن است ما را به دوره تاریکی باز گرداند که پشت سر گذاشته شد».