الجزایر: بوعلام غمراسه
مردم الجزایر با آغاز سال جدید میلادی ۲۰۱۹ امیدوارند در ششمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری این کشور پس از استقلال آن در سال ۱۹۶۲، شخصیت رئیسجمهور بعدی کشورشان تا ماه آوریل (اردیبهشت) مشخص شود.
اغلب تحلیلگران و ناظران سیاسی در صدد آن هستند که بدانند، عبدالعزیز بوتفلیقه رئیسجمهور کنونی آیا برای پنجمین دوره متوالی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت خواهد کرد یا خیر؟ در حالی که در این دوره یا در طول چهار سال اخیر ریاست جمهوری خویش، به دلیل بیماری در صحنه سیاسی حاضر نبود.
سال جدید برای الجزایر، یک سال سیاسی محض خواهد بود چراکه قرار است انتخابات ریاست جمهوری در آن برگزار شود، اما گویا در صورت نامزد نشدن رئیسجمهور کنونی، رژیم هیچ گزینهای برای جایگزینی وی ندارد.
پیشنهادات و ابتکارعملهای احزاب سیاسی موافق و مخالف، در خصوص این امر، نشان میدهد که آنها به دنبال تمدید مهلت حکم بوتفلیقه نیستند.
جنبش اسلامگرای «ملت صلح» ضمن ابراز نگرانی خود در خصوص «تحمیل شخصی غیر محبوب در رأس حکومت از سوی رژیم حاکم»، خواستار به تعویق انداختن انتخابات شد.
اما «کنگره امید الجزایر» از موافقان رژیم نیز، خواستار تشکیل کنفرانس ملی فراگیر جهت بررسی به تعویق انداختن انتخابات ریاستی شد.
محسن بلعباس رهبر حزب «کنگره فرهنگ و دموکراسی» در این زمینه گفت: «شرایط غیر شفاف موجود در خصوص انتخابات، یک امر جدید نیست چراکه از زمان بدتر شدن وضعیت رئیسجمهور از لحاظ جسمانی، شرایط کشور وارد این فاز مرموز شد و باعث کشمکش احزاب دربارهٔ وضعیت رژیم، و گمانهزنیها در خصوص آینده انتخابات شد».
وی معتقد است که وضعیت جسمی رئیسجمهور «باعث شد تا رژیم را فلجتر کند چراکه شخصیتهای اطراف وی موضوع تعیین جانشین برای او را جز امور ممنوعه میدانند و نباید وارد این مسایل شد».
وی افزود: «نیروهای برجسته و کاربلد در درون رژیم با دستور انتصابهای نمایشی در سالهای اخیر، آنها را دور راندند، به طوری که برخی از آنها در ماههای اخیر به تهمتهای نامعلومی به زندان انداخته شدند، به همین دلیل است که افراد حاضر در رژیم خود را در شرایطی دیدند که نمیتوانند برای رئیسجمهور جانشنین پیدا کنند».
از سوی دیگر، قوی بوحنیه استاد روابط بینالملل در دانشگاه «ورقله» میگوید: «با توجه به چالشهای سیاسی پیشرو در سال ۲۰۱۹؛ صحنه سیاسی با وجود اینکه از سوی رهبری جدید حزب حاکم، (جبهه آزادیبخش ملی) جان تازهای میگیرد اما همچنان مبهم خواهد ماند».
وی از لحاظ اقتصادی، معتقد است: «با پایین آمدن قیمت نفت، بخش اقتصادی در الجزایر نیز توسط بسیاری از فاکتورها تحت تأثیر قرار میگیرد… این کشور بر اقتصاد تک محوری میچرخد و این میتواند بر بخشهای مختلفی تأثیرگذار باشد… اولین بخش درآمدهای حاصل از فروش نفت، سپس افزایش مالیات و قیمت برخی کالاها، که حتماً در بودجه سال ۲۰۱۹ این مسئله رو خواهد شد و اکثریت پارلمان بهطور قطع با این سیاستها موافق خواهند بود».
اما در زمینه اجتماعی، بوحنیه بر این باور است که پروندههایی همچون اشتغال و بیکاری و اعتراضات در بخش فعالیتهای اقتصادی دچار تحریک میشوند، که دولت در پی آن به بهانه عدم پاسخگویی به خواستههای ملت به برکناری و بازداشت برخی مسئولان متوسل خواهد شد».
در عرصه امنیتی، گزارشهای دستگاههای امنیتی نشان میدهد که در سال ۲۰۱۹ به دلیل گسترش شدید سلاحها در مرز این کشور، پیامدهای بحران لیبی بر الجزایر افزایش خواهد یافت؛ و حتی قبضههای زیادی از این اسلحهها در شهرهای شرقی کشور فروخته شدهاست… سرویسهای امنیتی بیشتر نگران این موضوع هستند که این اسلحهها قطعاً به دست دو گروه بزرگ تروریستی در کشور یعنی «القاعده و داعش» میرسد.