گروهک شبه نظامیان حوثی همچنان در صنعا و دیگر مناطق تحت کنترل خود، رفتارهای سرکوب‌گرایانه علیه مخالفان خود را ادامه می دهند.
به گزارش الشرق الاوسط، آنها با صدور حکم‌های اعدام علیه برخی از مخالفان خود به اتهام‌های واهی و بازداشت و شکنجه فعالان در زندان‌های مخفی، سعی بر ارعاب شهروندان یمنی می‌کنند.
در همین راستا یک دادگاه وابسته به شبه نظامیان حوثی در صنعا روز دوشنبه، دو تن از فعالان یمنی را به اعدام محکوم کرد و آنان را به جاسوسی برای کشورهای ائتلاف حامی از مشروعیت و نیروهای دولتی متهم کرد. این اقدام حوثیان در جهت ارعاب مخالفان و امکان روبرو شدن با چنین سرنوشتی، صورت می‌گیرد.
به گزارش منابع حقوق بشری؛ دادگاه کیفری تروریسم و امنیت ملی تحت کنترل این گروهک، به اتهام‌های ساختگی حکم اعدام فعالان علی عبدالإله علی الحاشیدی و یحیی هانی محمد ثابت العریفی را صادر کرد.
حوثی‌ها در ماه‌های گذشته چندین تن از فعالان حقوقی و سیاسی و روزنامه‌نگاران را به حکم‌های ‌مشابه محاکمه کردند تا بتوانند صدای مخالفان را در مناطق تحت کنترل خود خاموش کنند و شهروندان را از هرگونه مشارکت در فعالیات اعتراض‌آمیزی منع کنند.
این در حالی است که ده‌ها نفر از دانشجویان دانشگاه صنعا در زندان‌های گروهک حوثی به‌سر می‌برند. این دانشجویان در راهپیمایی اعتراض‌آمیزی تحت عنوان «انقلاب گرسنگان» شرکت کرده بودند.
احمد سیف الحاشد نماینده پارلمانی یمنی و از موافقان کودتاچیان حوثی، در اظهاراتی در صفحه فیسبوک خود گفت: «بازداشت‌شدگان مورد انواع شکنجه‌ها قرار گرفته‌اند تا اعتراف‌های زوری از آنها گرفته شود».
الحاشد نیروهای دستگاه امنیتی وابسته به حوثیان را به دست داشتن در بازداشت ده‌ها فعال متهم کرد و گفت: «این گروهک اقدام به اتهام‌های ساختگی برای فعالان می کند و آنان را از ملاقات با خانواده‌شان محروم ساختند».
وی افزود: «شبه‌نظامیان حوثی تمام مؤسسه‌ها و مراکز قوه قضاییه را تصرف کردند و اختیارات آن را به دست گرفتند».
از طرفی دیگر منابع محلی گزارش دادند که گروهک حوثی حتی به عناصر خود نیز رحم نمی‌کند. به گونه‌ای که سرکرده آنها عبدالملک حوثی با صدور فتوایی اعلام کرد با تمام نظامیان این گروهک در صورت فرار از جبهه‌های درگیری و یا عقب نشینی، با آنها به عنوان مهدورالدم رفتار می‌شود و کشتن آنها مباح است.
این در حالی صورت می‌گیرد که مناطق تحت کنترل حوثیان از شرایط بد اقتصادی و تورم بسیار بالا رنج می‌برند و شهروندان قادر به خرید ما یحتاج خود نیستند.