موج خشم جدید علیه رئیس پارلمان عراق به دلیل دفاع از «کمک هزینه اجاره» نمایندگان
بغداد: فاضل النشمی
رئیس بانک مرکزی عراق پس از اینکه دوشنبه گذشته در پارلمان خبر از بین رفتن ۷ میلیارد دینار (۶ میلیون دلار) در اثر غرق شدن ساختمان «بانک رافدین» را داد، با انتقادات مردمی فراوانی مواجه شده است.
به گزارش الشرق الاوسط، فعالان شبکههای اجتماعی با راهاندازی هشتگ «#غرّق_فلوسک» به معنی پولهایت را غرق کن، اسکناسهای خود را در لیوان پر از آب قرار میدهند تا نشان دهند که آب، اسکناس را از بین نمیبرد.
یکی از شهروندان عراقی نیز در ویدیویی که به طور گستردهای انتشار یافته، اقدام به شستن و سابیدن یک اسکناس ۲۵۰ دیناری میکند بدون اینکه این اسکناس آسیب ببیند.
مقتدی صدر، رهبر جریان صدر نیز روز گذشته در یک توییت ضمن انتقاد از بانک مرکزی و رئیس آن، خواستار محاکمه مسئولین این پرونده شد و گفت: «۷ میلیارد دلار قطرهای در دریای فساد در کشور است و همه بهانهها و دلایل آنها مردود است و اگر مردم بخواهند میتوانند فساد این تعداد بسیار اندک را برملا سازند».
وی در ادامه افزود: «قوه قضاییه باید هرچه سریعتر این افراد و کسان دیگری که به فساد و تجاوز به روزی مردم مشهور هستند را دستگیر و محاکمه کند و آنها را به سزای اعمالشان برساند».
محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق نیز پس از اظهارات اخیرش در سفر به استان کربلا مورد انتقادات مردمی شدیدی قرار گرفته است.
وی در این سفر در خصوص اعطای کمک هزینه ۳ میلیون دیناری برای اجاره مسکن به نمایندگان مجلس به ویژه کسانی که از استانهای مختلف عراق می آیند گفت: «نماینده مجلسی که برای انجام وظایف قانونی خود از بصره به بغداد میآید، کجا باید زندگی کند؟»
گفتنی است این غیر از امتیازات دیگر نمایندگان و حقوقهای بالای آنهاست که به ۱۰ میلیون دینار میرسد.
این در حالی است حقوق اکثر مردم عراق حدود ۳۰۰ هزار دینار است.
«کمیته مبارزه با مفاسد» ملک دولتی را از چنگ همسر یکی از مقامات دولتی سابق درآورد
کمیته مبارزه با مفاسد عراق روز گذشته از بازپس گیری ملکی به ارزش دهها میلیون دولار در شهر کاظمیه واقع در شمال بغداد خبر داد.
به گزارش الشرق الاوسط، این ملک توسط همسر یکی از مقامات ارشد دولت سابق تصرف شده بود.
این کمیته در بیانیهای اعلام کرد: «پس از پیگیریهای مداوم دادگاه تجدیدنظر بغداد حکم گرفتن مالکیت این ملک به مساحت ۱۲۶۴۲ مترمربع از همسر یکی از مقامات ارشد دولت سابق و ثبت آن به نام شهرداری بغداد را صادر کرد».