برناردینو لئون نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور کشورهای جنوب مدیترانه پس از نشست کمیته سیاسی-امنیتی این اتحادیه گزارش می دهد – عکس از خبرگزاری فرانسه
اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۲۸ مرداد، نخستین جلسه اضطراری خود را برای بررسی اوضاع مصر تشکیل داد تا اعضای این اتحادیه درباره آینده روابط خود با دولت موقت تصمیمگیری کنند.
مقامات اتحادیه اروپا در این جلسه واکنش به تحولات مصر را بررسی میکنند و از جمله ممکن است درباره قطع بخشی از کمک چند میلیارد دلاری اتحادیه اروپا به مصر نیز بحث شود.
اتحادیه اروپا در روزهای اخیر بارها درباره پیامدهای ادامه بحران در مصر برای خود آن کشور و نیز کشورهای همسایه ابراز نگرانی کرده است.
روسای کمیسیون اروپا و شورای اروپا روز یکشنبه در بیانیه ای مشترک خواهان پایان فوری خشونتها در مصر شدند.
در بخشی از بیانیه مشترک هرمان ون رومپوی، رئیس شورای اتحادیه اروپا و ژوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا آمده است که “تحادیه اروپا فورا در مورد آینده روابط خود با مصر تصمیم میگیرد».
اتحادیه اروپا، برای سال گذشته و سال جاری میلادی مبلغی به اندازه پنج میلیارد یورو بهصورتهایی از جمله وام برای مصر در نظر گرفته بود. اعضای این اتحادیه پس از سرنگونی محمد مرسی، رئیسجمهوری آن کشور و شدت گرفتن بحران، اعلام کردند ادامه پرداخت این کمک “بازنگری” میشود.
کاترین اشتون، مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که پیشتر نیز برای کمک به حل بحران به مصر سفر کرده بود، روز ۲۵ مرداد، سه روز پیش، خواستار “اقدامات مناسب” ۲۸ کشور عضو این اتحادیه برای توقف خشونتها شده بود.
از سوی دیگر به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، عبدالفتاح سیسی، وزیر دفاع مصر روز یکشنبه در نشستی با محمد ابراهیم، وزیر کشور مصر و جمعی از فرماندهان ارتش و پلیس این کشور اعلام کرد: “ارتش و پلیس با تمامی تلاشهایی که هدفشان ضربه زدن به مصر باشد، مقابله خواهند کرد.”
سیسی همچنین اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه ارتش پس از آنکه محمد مرسی، رئیس جمهور سابق نقشه راه آینده را در سوم ژوئیه مطرح کرد دست به کودتا زده است را به شدت تکذیب و اعلام کرد: “ما هرگز دست به چنین اقدماتی نزدهایم و اقدامات ارتش فریب مرسی یا کودتا علیه وی نبوده است.”
در خشونتهایی که در جریان سرکوب هواداران اخوانالمسلمین و محمد مرسی در چند روز گذشته رخ داد، صدها نفر در سراسر مصر کشته شدند و صدها تن دیگر از هوادران اخوان المسلمین نیز بازداشت شدند.
ارتش مصر روز سوم ژوئیه گذشته پس از روزها اعتراض مخالفان محمد مرسی در خیابانهای مصر، به ریاست جمهوری او پایان داد، قانون اساسی را تعلیق کرد و عدلی منصور، حقوقدان و رئیس دادگاه عالی قانون اساسی را تا انتخابات بعدی به عنوان رئیس جمهور موقت معرفی کرد.
