عکس از اسوشیتدپرس
حسن روحانی رییس جمهور ایران روز شنبه ۲۹ مارس بر تداوم سیاست های دولتش در سال جدید ایرانی برای ترمیم خرابی های به جا مانده از دولت پیشین (دولت احمدی نژاد) در حوزه های اقتصادی و سیاست خارجی تاکید کرد.
روحانی که با جمعی از وزیران و مدیران میانی دولتش سخن می گفت از موفقیت دولتش در تامین درآمد های پیش بینی شده تا آخر سال مالی گذشته (۲۱ مارس) خبر داد. وی از سیاست خارجی جدید دولت ایران برای ترمیم نابسامانی های به جا مانده از دولت گذشته با اطمینان یاد کرد و گفت: “در عرصه سیاست خارجی برای بازسازی شرایط نامناسبی که در سال‌های گذشته ایجاد شده بود نیاز به زمان، تلاش، هماهنگی و انسجام داریم و باید خیلی کار کنیم. ساختمانی که در ۸ سال گذشته خراب شده است در چند ماه درست نمی‌شود اما جای امیدواری است که امروز کار به درستی آغاز شده و در حال برداشتن آوارها هستیم؛ مسوولان جدیدی که بر سر کار آمده‌اند به کار خود کاملا وارد هستند و کارها به خوبی در حال انجام است”.
وی با بیان این که بیش‌ترین وقت خود را در عرصه اقتصاد و سیاست خارجی صرف می‌کند، گفت: “در عرصه فرهنگ بخش اعظم کار خارج از حیطه اختیار دولت است”.
روحانی با تشریح مشکلات پیش‌رو در بحث سیاست خارجی ایران اظهار کرد: “یک دوستی دیرینه و نزدیک را می‌شود با یک سخنرانی یا بیانیه خراب کرد، اما بازسازی این روابط و اعتماد از دست رفته بسیار زمان بر و سخت است. در عرصه اقتصاد نیز وضع به همین منوال است و مردم و سرمایه‌گذاران اگر به شرایط و دولت اطمینان نکنند کار درست نخواهد شد. از سویی هم ممکن است دولت ماه‌ها تلاش کند اما یک مرتبه عده‌ای از جایی سر و صدایی راه انداخته و کار را خراب کنند”.
روحانی اضافه کرد: “ثبات و آرامش چند ماهه برای ایجاد اطمینان نزد سرمایه گذاران و مردم برای فعالیت‌های اقتصادی کافی نیست چرا که یک فعالیت اقتصادی واقعی بیش از یک سال زمان نیاز دارد تا پایه‌گذاری شود و به ثمر رسیدن آن ممکن است به اندازه عمر یک دولت وقت بگیرد و تازه با یک تزلزل کوچک هم ممکن است همه تلاش‌ها بی‌نتیجه شود”.
روحانی همچنین پیش بینی کرد که تورم در سال جاری به ۲۵ درصد خواهد رسید که در قیاس با تورم ۴۰ درصدی سال گذشته نشان دهنده عملکرد اقتصادی دولت ایران در کنترل نقدینگی لجام گسیخته به ارث رسیده از دولت احمدی نژاد و اصلاح تدریجی روابط سیاسی و تجاری ایران با دنیا برای ساماندهی اقتصاد ایران است.
روحانی افزود: مساله مهم این است که راهی جز اجرای مرحله دوم این قانون نداریم و البته اگر چنان که مجلس تصویب کرده بود اجرای این قانون از سال ۸۹ قدم به قدم انجام گرفته بود حالا شرایط متفاوت بود اما این دولت تصمیم دارد اجرای قانون را گام به گام به پیش برده و به نتیجه برساند و هیچ ملاحظه و رویدادی در تداوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاثیر نخواهد داشت و بنده شخصاً همه مسوولیت‌های اجرای این قانون را بر عهده گرفته‌ام.
یکی از اصلی ترین چالش های دولت روحانی در سال جدید اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها است که تاثیر آن بر افزایش قیمت ها و ناچاری دولت در ناتوانی برای پرداخت آنها تبدیل به شمشیری دو لبه شده به طوریکه دولت نه می تواند آن را متوقف کند و نه می تواند به وضیعت سابق در پرداخت کامل یارانه ها بازگردد. طرح هدفمندی یارانه ها حذف یارانه کالا ها و خدمات اساسی از خزانه دولت برای تنظیم بازار در تعیین نرخ کالا ها و خدمات است که در عوض آن، به هر شهروند ایرانی دولت مبلغی در حدود ۲۰ دلار پرداخت می کند.
براساس قانون بودجه، دولت ایران باید از اول تابستان فاز دوم هدفمندی یارانه ها را آغاز کند. طبق قانون بودجه “نحوه پرداخت یارانه در هدفمندی تغییر می کند.” این موضوع مهمترین چالش را برای دولت روحانی است، چون افراد غیر نیازمند از دریافت سهم نقدی یارانه باید حذف شوند و تنها به افراد “متقاضی نیازمند” داده شود. اما دقیقا نحوه ارزیابی نیازمندی و اعمال آن در حذف شهروندان غیر نیازمند هنوز مشخص نیست.
در همین راستا اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران درباره مراحل اجرایی کاهش یارانه ها گفت: “در فاز دوم هدفمندی یارانه ها به دلیل شرایط اقتصادی کشور به هیچ وجه قادر نیستیم که شوک قیمتی به حاملهای انرژی وارد کنیم”. به گزارش خبرگزاری مهر جهانگیری روز شنبه گفت: “اقتصاد کشور به دلیل تورم ۴۰ درصد تحمل افزایش قیمتهای حاملهای انرژی را ندارد و همه قیمتها در حد ۲۰ تا ۲۵ درصد تغییر می کنند و یکی دو مورد نیز تغییر بیشتری دارند.”
وی گفت: منابع درآمدی برای دولت از محل کاهش یارانه حامل های انرژی صرف تامین کسری بودجه بخش بهداشت و درمان می شود. جهانگیری افزود: بخش درمان کشور یکی از بخش هایی است که وضعیت مردم در این بخش نگران کننده است و در بازدیدهایی که از بیمارستانها داشتم و وضعیت نابسامانی است که از این وضعیت جزو کشورهای رده آخر دنیا هستیم.
هدفمندی یارانه ها مهمترین میراث اقتصادی دولت دولت احمدی نژاد است. میراثی که برخی منتقدان نحوه اجرای آن را ناشی از رویکردهای پوپولیستی دولت محمود احمدی نژاد می دانند. اکنون این میراث به نقطه ای رسیده است که باید اصلاحات بنیادین در آن صورت گیرد در غیر این صورت بحران های تازه ای می آفریند.
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد ایران اواخر فوریه اعلام کرد “بر اساس بودجه سال ۹۳، یارانه‌های نقدی تنها به افراد نیازمند تعلق می‌گیرد.” در همین راستا دولت ایران ضرورت شناسایی اقشار نیازمند به یارانه نقدی را مطرح کرد.
این احتیاط ناشی از نگرانی از عواقب سیاسی-اجتماعی وشعله ور شدن اعتراضات مردمی در پی تغییر نحوه اجرای قانون هدفمندی است. همین نگرانی باعث شده است که دولت ایران بسیار محتاطانه عمل کرده و تا به حال برنامه کاملا مشخص و مدونی در این راستا نداشته باشد.
در این هفت ماهی که از روی کار آمدن دولت روحانی می گذرد، وی تلاش کرده است که از سرعت اعمال کاهش و حذف یارانه ها جلوگیری کند و نوسانات ارزی را کنترل کند. همچنین رشد منفی اقتصاد را متوقف و تورم را در مدار کاهش قرار دهد.
در مبارزه با رکود تورمی که در حال حاضر اقتصاد ایران با آن دست به گریبان است، دولت روحانی تا حدی موفق بود. این حالت رو به بهبود در گزارش اخیر صندوق بین المللی پول نیز به آن اشاره شد. به طوری که براساس پیش بینی این صندوق، چشم انداز اقتصاد ایران در سال آینده رو به بهبود است. با این حال صندوق بین المللی پول تاکید کرده است که اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات “شدید” و “سریع” است.
