ریاض، عربستان سعودی – عکس از الشرق الاوسط

حرکت عربستان سعودی به سمت صنعتی شدن، پیشرفت زیادی داشته اما کمبود سوخت یکی از مهم ترین موانع احتمالی در برابر برنامه های توسعه‌ای این کشور خواهد بود.

در ماه های اخیر بیشتر اخبار عربستان سعودی و کشورهای همسایه آن در خلیج فارس، حول مسائل امنیتی و سیاست خارجی به خصوص شکاف ایجاد شده در “شورای همکاری خلیج” بر سر قطر و اخوان المسلمین بوده است.

این شرایط قابل درک است اما نمودی غیرواقعی از وضعیتی است که به خصوص در عربستان سعودی در حال جریان است. در این کشور، تلاش گسترده ای برای صنعتی کردن اقتصاد و کاهش وابستگی به منابع نفتی در حال انجام است.

مهم ترین نمونه در این رابطه، اطلاعیه اخیر دولت سعودی در مورد نهایی شدن تمامی توافق ها و قراردادهای پروژه ای است که بزرگترین پروژه معدنی جهان نام گرفته است؛ پروژه ۹٫۶ میلیارد دلاری شهر وعد الشمال ملک عبدالله، در شمالی ترین نقطه عربستان سعودی.

این پروژه یک قرارداد تجاری درازمدت بین «معادن»، شرکت معدنی دولتی عربستان سعودی، و شرکای آن «بچتل» و «فلور» برای تولید سالانه ۱۶ میلیون تن فسفات، اسید سولفوریک، اسید فسفوریک و دیگر مواد شیمیایی فسفاتی است. پیش بینی می شود در طول زمان، این مجموعه ۲۷۴ کیلومتر مربعی ۶۳۰۰ نفر را به طور مستقیم و بسیاری دیگر را در پروژه های جانبی مانند خط آهنی که آن را به سواحل خلیج فارس متصل می کند و کارخانه تولید برق ۱۰۰۰ مگاواتی مورد نیاز آن مشغول به کار کند.

پروژه وعد الشمال دقیقا از نوع پروژه های توسعه ای است که در سند برنامه کلان اقتصادی دولت عربستان دیده شده است. بر اساس این برنامه سهم نفت از تولید ناخالص ملی در پایان زمان بندی آن یعنی در سال ۲۰۲۵ باید به حدود ۱۸ درصد برسد.

برنامه کلان اقتصادی عربستان سعودی از سوی تحلیلگران خارجی با تردید جدی روبرو شده است. به اعتقاد آن ها این کشور مدیریت کارآمد و نیروی کار ماهر برای دستیابی به اهداف این برنامه را ندارد. مانع بزرگ دیگر در اجرای آن کمبود برق در سطح ملی است. عربستان سعودی پروژه های بزرگ ملی در حوزه صنعت و معدن در دست اقدام دارد اما به هیچ وجه مشخص نیست که این کشور توانایی تامین برق مورد نیاز این پروژه ها را داشته باشد.

اکنون مسئله اصلی این نیست که آیا سعودی ها پول کافی برای ساخت کارخانه های تولید برق جدید را دارند یا خبر؛ آن ها قطعا پول کافی دارند. مشکل این است که سوخت مورد نیاز این کارخانه چه باید باشد. عربستان اشتهای سیری ناپذیری در مصرف برق دارد؛ برای صنعت، تهویه هوای تجاری، مصارف خانگی و تصفیه آب.

این کشور ذخایر محدود گاز طبیعی خود را به توسعه بخش پتروشیمی اختصاص داده و امکان تولید برق از ذغال سنگ و سدهای برق-آبی را هم ندارد. به همین دلیل، ناچار است برای تولید برق ماهانه میلیون ها بشکه نفت بسوزاند. در صورتی که تقاضا افزایش پیدا کند، افزایش در مصرف نفت برای تولید برق رقم صادرات نفت را که همچنان بخش اعظم اقتصاد این کشور را شکل می دهد، کاهش خواهد داد. بر اساس نتایج یک پژوهش جدید، مصرف سرانه نفت در عربستان ۴۸ بشکه در سال است. در ایالات متحده این رقم ۹ و در ژاپن ۶ بشکه در سال است.

عربستان سعودی به دنبال آن است که مثل همسایه خود، ابوظبی، به استفاده از انرژی هسته ای روی آورد. این کشور ساخت ۱۶ کارخانه تولید برق هسته ای را دستور کار دارد – اما تا آن زمان راه طولانی باقی مانده است. تکلیف سوخت این کارخانه ها نیز همچنان نامشخص است.

کارخانه تولید برقی که قرار است در شهر معدنی جدید ساخته شود، با گاز طبیعی کار خواهد کرد؛ البته به این شرط که گاز کافی در منطقه استخراج شود تا پاسخگوی نیاز آن باشد. به هر حال، شاید این امکان فراهم شود و شاید تلاش های این کشور برای افزایش مهارت نیروی کار خود برای رقابت در بازار جهانی نتیجه بخش باشد. عربستان، حداقل روی کاغذ، برنامه های دقیقی برای رسیدن به کشوری مدرن و صنعتی ترتیب داده است.

عربستان سعودی در حال حاضر عضو گروه ۲۰ کشور پیشرفته اقتصادی است و از سرعت رشد آن هم کاسته نشده است. فقط در هفته های اخیر، شرکت حمل و نقل «آبر» در ایالات متحده اعلام کرد رقیب آن در عربستان سعودی که یک شرکت حمل و نقل هوایی است، سفارش خرید چهار هواپیمای جدید داده است. بلومبرگ نیز خبر داد که تعدادی از بانک های بزرگ ایالات متحده بر سر خرید سهام اولیه بانک تجاری ملی عربستان سعودی در حال رقابت با یکدیگر هستند.

حتی جان اسفکیاناکیس، تحلیلگری که سال ها در عربستان سعودی زندگی کرده و در صف اول منتقدان به برنامه های صنعتی شدن این کشور بوده اخیرا گفته است، «طی سال های اخیر، شاخص های اصلی اقتصاد کلان از برداشتن قدم های بزرگی در اقتصاد عربستان حکایت دارد.»

به گفته او، در برابر رکود موجود در جهان، «عربستان شاهد افزایش نرخ رشد تولید ناخالص ملی، رشد بودجه و تقویت حساب جاری خود بوده است. همه این ها در حالی است که نسبت بدهی این کشور به تولید ناخالص ملی در کمترین میزان خود قرار گرفته است. نرخ تورم در عربستان در پایین ترین سطح قرار دارد و حجم عظیمی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی به سمت این کشور حجوم آورده است. این آمار و ارقام بزرگ حاصل منابع سرشار نفتی و سرمایه گذاری گسترده دولتی است.»

اسفکیاناکیس، که به طور مشخص در زمره اقتصاددانان کینزی قرار نمی گیرد، نسبت به درصد بالای سرمایه گذاری کلانی که از سوی دولت عربستان سعودی و نه بخش خصوصی این کشور انجام می شود، دست به انتقادهای زیادی زده است. به گفته او، در دهه گذشته سرمایه گذاری دولتی در همه بخش ها غیر از نفت، ۶۵۲ درصد افزایش داشته، در حالی که این میزان برای بخش خصوصی ۸۹ درصد بوده است.

اما این را می توان دیدن نیمه خالی لیوان دانست. این‌گونه هم می توان به مسئله نگاه کرد: دولت سعودی، سرشار از پول های نفتی، آن ها را با هدف توسعه به اقتصاد این کشور تزریق می کند – فرودگاه، معدن، راه، بندرگاه و خط آهن می سازد – و این خود به سرمایه گذاری بیشتر بخش خصوصی منجر می شود.

مسئله اصلی این نیست که این پول‌ها از کجا می آید، مسئله این است که آیا سود حاصل از توسعه و اجرای پروژه های کلانی مثل پروژه معدن فسفات به شهروندان عادی می رسد؟ گزارش مشتریان بازارهای جدید گروه مالی «کردیت سوئیس» که در ماه فوریه منتشر شده نشان می دهد که فقط ۱۸ درصد شهروندان سعودی معتقدند سال جاری میلادی شاهد بهبود شرایط مالی خود خواهند بود.

عربستان سعودی در این رابطه از میان ۹ کشور مورد بررسی، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. بر اساس این گزارش، عربستانی ها عموما بر این اعتقادند که زندگی تنها برای نیمی از جامعه که درآمدهای بالایی دارند، بهتر خواهد شد. پروژه های کلان ممکن است در درازمدت سودآور باشند اما مهم این است که، در حال حاضر در عربستان خانه کم و گران است، حمل و نقل عمومی درون شهری تقریبا وجود ندارد و سطح کیفیت آموزش و بهداشت عمومی به شدت نابرابر است.