دختران دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه آزاد تهران با حجاب اسلامی سفید رنگ – عکس از گتی ایمجز
در روزهای پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران در میان بحث های مختلف، گمانه زنی های زیادی هم درباره ریاست بعضی سمت های مرتبط با وزارتخانه ها مانند ریاست دانشگاه های مهم مانند دانشگاه آزاد یا دانشگاه تهران و نیز سیاست های جنجالی مانند اسلامی کردن دانشگاه ها مطرح شده است.
از آنجا که رئیس جمهور در ایران رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز هست و از سوی دیگر با توجه به قرابت حسن روحانی به هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، تقریبا همانطور که انتظار می رفت، حرف و حدیث هایی درباره پایان مدیریت فرهاد دانشجو بر دانشگاه آزاد شنیده می شود، دانشگاهی که موضوع ریاست آن قبل و پس ازپایان یافتن دوران طولانی ریاست عبدالله جاسبی در سال ۱۳۹۰ بسیار جنجالی بوده است.
با توجه به همین جنجال ها و اینکه ریاست کنونی دانشگاه آزاد به عنوان شخصی مورد نظر و حمایت محمود احمدی نژاد شناخته می شود، بسیاری بر این باورند که تغییر رئیس این دانشگاه بزرگ، که بر اساس بعضی منابع سومین دانشگاه جهان از نظر شمار دانشجو در نظر گرفته می شود، یکی از اولویت های دولت آینده خواهد بود.
اما محمدحسین یادگاری عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگویی که خبرگزاری مهر امروز در این باره منتشر کرد گفته است: “طبق مصوبه هیأت امنای دانشگاه آزاد، فرهاد دانشجو به مدت ۴ سال برای تصدی ریاست این دانشگاه انتخاب شده و برای این دوره حکم ریاستش را دریافت کرده است.”
این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به این پرسش مهر که ممکن است با حضور رئیس جمهور منتخب در کسوت ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی، تغییراتی در اساسنامه ایجاد یا مصوباتی افزوده شود که ادامه ریاست دانشجو را غیرممکن سازد، تصریح کرد: احتمال رخ داد این اتفاق خیلی کم است زیرا فرهاد دانشجو از سوی رئیس هیأت امنا حکم ۴ ساله ریاست دارد.
در این میان مسأله ای که بدون شک رخ خواهد داد تغییر وزیر کنونی علوم است. تغییر حساسی که به خودی خود می تواند در زمینه بعضی سیاست های جنجالی مانند اسلامی کردن دانشگاه ها و یا تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها، معنادار و تعیین کننده باشد.
رسانه های گوناگون در حال حاضر از گزینه هایی مانند عبدالله جاسبی رئیس سابق دانشگاه آزاد، جعفر توفیقی وزیر علوم در دوران ریاست جمهوری خاتمی، جواد اطاعت نماینده مجلس ششم و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و همچنین علی عباسپور تهرانی فرد نماینده سابق مجلس و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نام می برند.
هیچکدام از این گزینه ها به عنوان شخصیت های اصولگرا در ایران شناخته نمی شوند و بنابراین شاید بتوان نتیجه گیری کرد که چالش اساسی در برنامه و طرح هایی به وجود آید که هم اکنون به عنوان طرح اسلامی شدن دانشگاه ها شناخته می شود.
البته بعضی بر این عقیده اند که سیاست اسلامی شدن دانشگاهها یکی از سیاست‌های کلی نظام تلقی می شود و اجرای آن اجتناب ناپذیر است.
کارشناسان معتقدند در بهترین وضعیت اقتصادی و سیاسی و آمادگی دانشگاهها، تغییر محتوایی علوم انسانی یا بوجود آوردن شاخه‌های جدیدی از علوم انسانی با رویکرد اسلامی کاری است که نیازمند صرف زمانی طولانی است و به همین دلیل نمی‌توان به ثمر نشستن این سیاست‌ها را حتی در پایان دوره ریاست جمهوری آقای روحانی انتظار داشت.
حسن روحانی در دوران مبارزات انتخاباتی گفته است که “اسلامی کردن دانشگاه به این معنا نیست که بعد از سی و چند سال از گذشت انقلاب ده‌ها رشته علوم اسلامی تعطیل شود، بهتر است بگذاریم دانشگاه ها اسلامی شوند اما روند آموزش در آنها قطع نشود.”
ابراهیم خندان در مقاله ای در وبسایت بی بی سی فارسی نوشته است، در سند اسلامی شدن دانشگاهها، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و راهکارها برای تغییر ظاهر دانشگاهها از چیزی که مدیران حکومتی آن را غربی می‌دانند به اسلامی، آمده است. این سیاست‌ها از معماری فضاهای عمومی و اختصاصی دانشگاهها تا روابط و کنش‌های انسانی در سطوح مختلف را زیر پوشش دارند. شاید پر سر و صداترین بخش این سیاست‌ها، سیاست‌های تفکیک جنسیتی در دانشگاهها باشد که از قضا همه کاندیداهای ریاست جمهوری در دوران تبلیغات به آن پرداختند و گاهی اسلامی کردن دانشگاه را در این موضوع خلاصه کردند و گاهی آن را مسئله‌ای جدا عنوان کردند.
به نوشته ابراهیم خندان، درست است که آقای روحانی در دوران مبارزات انتخاباتی این سؤال را مطرح کرده که “در کجای قانون اساسی مجوز تفکیک جنسیتی در دانشگاهها صادر شده و از آن سخنی به میان آمده است؟” یا “طرح تفکیک جنسیتی نه دارای کار کارشناسی است و نه با خواست جامعه انطباق دارد.” ولی برخی معتقدند که این سیاست از راه‌های کمتر تنش زا و در سکوت دنبال خواهد شد چون علاوه بر حساسیت‌های اخلاقی بخشی از حاکمیت، مسأله حضور زنان در دانشگاهها و به دنبال آن بازار کار از دید مسئولان جمهوری اسلامی باعث کاهش آمار ازدواج و زادآوری خانواده‌ها شده است.
در مجموع به نظر می رسد چگونگی اجرای این سیاست ها و حتی بعضی انتصابات مهم، مانند بسیاری تصمیم گیری های دیگر، الزاما بر اساس نظر دولت روحانی نخواهد بود بلکه مجموعه ای از نهادهای حکومتی در شکل و چگونگی اجرای این سیاست ها و تصمیمات در جمهوری اسلامی ایران دخیل خواهند بود.
