کمتر از یک هفته بعد از صدور حکم اولیه دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده شکایت ایران از تحریم‌‌های آمریکا، نمایندگان حقوقی دو کشور بار دیگر در این دیوان در مقابل هم قرار گرفته‌اند تا این بار شکایت ایران از ایالات متحده به دلیل مصادره دو میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی بررسی شود.
به گزارش الشرق الاوسط، در این میان، ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه از دیوان بین‌المللی دادگستری خواست دعوی حقوقی ایران نزد این دادگاه جهت بازگرداندن ۱.۷۵ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده خود را رد کند.
امروز دوشنبه ۱۶ مهر (۸ اکتبر) نخستین جلسه استماع بررسی شکایت ایران با شنیدن دفاعیات هیئت آمریکایی در لاهه هلند آغاز شد و یکی از محور‌‌های اصلی اظهارات آنها صلاحیت نداشتن دیوان بین‌المللی دادگستری برای رسیدگی به این پرونده بود.
شکایت ایران در این پرونده حدود دو سال پیش و با استناد بر پیمان مودت ایران و آمریکا تقدیم دادگاه لاهه شده بود که در پرونده بازگشت تحریم‌ها هم مبنای شکایت ایران از آمریکا بود.
پیش از ارجاع پرونده به دادگاه لاهه، دیوان عالی آمریکا – بالاترین مرجع قضایی در این کشور – حکم داده بود که ایران باید حدود دو میلیارد دلار از دارایی‌های توقیف شده خود در آمریکا را به بازماندگان “حملات تروریستی” بدهد که به گفته آمریکا، جمهوری اسلامی ایران در آن نقش داشته است.
در آن پرونده تعدادی از بستگان حدود ۲۴۰ تفنگدار امریکایی که در سال ۱۹۸۳ در انفجاری در بیروت کشته شده بودند، خواهان دریافت غرامت از محل دارایی‌های ایران بودند که در موسسات مالی و بانکی آمریکا مسدود شده بود.
دیوان بین‌المللی دادگستری، بازوی قضایی سازمان ملل متحد، اعلام کرده است که جلسات استماع در پرونده اموال ایران از هشتم تا دوازدهم اکتبر (۱۶ تا ۲۰ مهر) برگزار خواهد شد.
در این میان، ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه خواستار رد دعوی حقوقی ایران نزد دیوان بین‌المللی دادگستری جهت بازگرداندن ۱٫۷۵ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران شد.
آمریکا معتقد است ایران در بمب گذاری سال ۱۹۸۳ یک پایگاه نظامیان آمریکایی در شهر بیروت نقش داشته، اما تهران همواره این ادعا را رد کرده است.
ریچارد ویسک، مشاور حقوقی وزارت خارجه آمریکا در جلسه استماع روز دوشنبه گفت: «محور اقدامات مطروحه در این پرونده حقوقی را حمایت ایران از تروریسم بین‌المللی تشکیل می‌دهد.»
وی از دیوان لاهه خواست شکایت ایران را رد کند. تاریخ اعلام حکم دادگاه هنوز مشخص نشده است.
