برخی از آنها حامل اسلحه برای حوثیها بودند
وزیر منابع دریایی یمن فهد کفاین اعلام کرد، طی سه سال گذشته بخشهای ویژه ۱۳ کشتی ایرانی را بعد از ورود به آبهای یمنی توقیف کردهاند.
به گفته وی ۹ کشتی از این تعداد در ارخبیل سقطری و باقیمانده در دیگر مناطق متوقف شدهاند.
وی این گفتهها را درهمایشی درباره ابعاد اجتماعی و اقتصادی ناشی از ورود کشتیهای ایرانی در آبهای یمنی و تأثیر منفی آنها بر فعالیت صیادی و بخش ماهیگیری و کشتیرانی دریایی در آبهای یمنی و منطقهای عنوان کرد که توسط وزارت منابع دریایی یمن با همآهنگی هیئت صیدگاههای دریایی و دانشگاه عدن برگزار شد.
وزیر منابع دریایی یمن افزود، این کشتیها از میان ۴۳ کشتی که به در سال ۲۰۱۶ طور غیرقانونی وارد آبهای یمنی شده و اقدام به فعالیتهای مختلف ممنوعه کردهاند. همچنان که دولت قانونی چندین بار کشتیهای حامل اسلحه را که به سمت حوثیهای انقلابی درحرکت بودند، توقیف کرد. چندین کشتی نیز در پوشش صیادی مشغول انجام کارهای غیرمجاز بودند.
کفاین گفت، این فعالیتهای ممنوع کشتیها با پوشش صیادی به عنوان صید غیرمجاز و تجاوزی آشکار بر فعالیت صیادی و آبهای یمنی محسوب میشود.
وی اشاره کرد که دولت قانونی یمن همیشه در همآهنگی با ائتلاف عربی از طریق کانالهای دیپلماتیک و محافل بینالمللی با این تجاوزات ایرانی مقابله میکند.
وزیر منابع دریایی یمن تأکید کرد، تعداد زیادی از صیادان به دلیل تجاوزات کشتیهای ایرانی جان خود را ازدست دادهاند. او توضیح داد، پیش از این اظهارات و کشفیات مثبته از سوی واحدهای ویژه سواحل یمن به دست آوردهاند که همه حاکی از تجاوز به دهها صیادی است که ربوده شدهاند و به آنها با ضرب و جرح و مصادره اموال تعدی شده است.
کفاین افزود: «پیش ازاین مکاتباتی درباره تجاوز به صیادان با جامعه جهانی داشتهایم تا به مسئولیت خود در برابر مداخله ایرانی در یمن به خصوص در آبهای منطقهای و یمنی دراین باره عمل کنند چرا که این تجاوزات کشتیهای ایرانی، زندگی صیادان یمنی و کشتیرانی بیمالمللی را در مناطق دریای سرخ و خلیج عدن و دریای عرب تهدید میکند».
وی بر ضرورت مسئولیت پذیری جامعه جهانی با الزام ایران به پایان دادن به این دخالتها و پایبندی و احترام گذاشتن به قانون بینالمللی و حاکمیت یمن تأکید کرد.
او خواستار پذیرش مسئولیت کامل نتایج این تجاوزها و خسارتهای مختلف وارده توسط ایران شد.
