افزایش و گسترش وامهای تجاری و مسکن، به دلیل شکاف بزرگ بین توان مالی خریداران و قیمت مسکن، نتوانست در بهبود عملکرد املاک محلی کارساز واقع شود
ریاض: عبد الاله الشدید
ویلاها در سعودی درمقایسه با سال گذشته حدود ۹٫۷ درصد قیمت خود را از آغاز سال جاری از دست داده است.
به گزارش الشرق الاوسط، قیمت هر واحد ویلا به ۲۰۶ هزار دلار رسید.
کاهش تقاضا برای خرید ملک در پادشاهی عربی سعودی به دلیل اصلاحات دولتی و موفقیت طرح «سکنی» که همزمان با کاهش تقاضا برای ویلا تأثیر مثبتی بر قیمتها داشت.
انتظار برای تحویل پروژههای دولتی، شکاف بین توانایی خریدار و قیمتهای ارائه شده از سوی فروشندگان، تأثیر مثبت مالیات بر ارزش افزوده املاک و به طور خاص املاک تجاری، که با متوقف کردن مناقصهها تأثیر مثبتی بر قیمتها داشت از دلایل کاهش تقاضا عنوان شده است.
کارشناسان املاک و مستغلات معتقدند کاهش متوالی قیمت املاک باعث کاهش ارزش کلی آن خواهد شد.
ویلاهای نوساز کوچک با مساحت حدود ۳۱۲ متر با حدود ۱۸ درصد، بیشترین سهم کاهش قیمت را به خود اختصاص دادند.
عبدالله المحیسن، صاحب شرکت توسعه «املاک المحیسن» در این باره گفت: بخش مسکن با چالشهای بزرگی مواجه است. به ویژه پس از موفقیت طرح «سکنی» که به طور مستقیم باعث کاهش درخواست برای مسکن شد.
وی در مورد وضعیت بازار مسکن افزود: باتوجه به تصمیمگیریهای اخیر دولت که همگی به نفع شهروندان است، سرمایهگذاران و فعالان بخش مسکن با چالشهای بزرگی روبرو خواهند شد. قیمت مسکن به شدت کاهش مییابد و همگان توانایی خرید مسکن خواهند داشت.
بازار مسکن محلی با افزایش ارزش معاملات خود، سعی در کاهش زیانهای خود دارد، بهطوری که با افزایش ۵٫۶ درصدی در پایان هفته به کمترین سطح خود یعنی ۵۶۰ میلیون دلار رسید، این در حالی است که پیش از این ۵۰۶ میلیون دلار بود.
ارزش معاملات مسکن ۸٫۹ درصد و بخش تجاری ۲٫۴ درصد افزایش داشته است.
بدر السعید یکی از سرمایه گذاران بخش مسکن نیز با اشاره به اقدامات دولت سعودی در زمینه کاهش قیمت مسکن گفت: بسیاری از سرمایهگذاران مسکن به دلیل ترس از کاهش مداوم قیمت مسکن از ادامه فعالیتهای خود اجتناب کرده و بقای خود را امری بیهوده دانستند.
وی در ادامه گفت: بیشترین کاهش قیمت را در ریاض و محلههای جدید اطراف آن شاهد بودهایم.
با توجه به شاخص املاک در این هفته، تعداد معاملات املاک با ۱۰٫۸ درصد افزایش به ۴ هزار و ۱۲۷ معامله و تعداد املاک فروخته شده با ۱۱٫۰ درصد افزایش به ۴ هزار و ۲۱۴ ملک فروخته شده رسیدند.
معاملات املاک و مستغلات نیز در سطح مساحت ۲۱٫۵ درصد افزایش داشته و به ۵۶٫۸ میلیون متر مربع رسید.
فهد المقرن، مدیر یکی از شرکتهای سرمایهگذاری املاک گفت: بازنگری در بخش مسکن و املاک امری ضروری است، اما در این راه با مشکلات بزرگی روبرو خواهیم شد که سرمایهگذار باید آن را بپذیرد. سرمایه گذاران باید پروژههای جدیدی را آغاز کنند که مناسب قدرت خرید مشتریان باشد.
وی با اشاره به رکود قابل توجه بخش قراردادها و کاهش قیمت مصالح ساختمانی گفت: میتوان با سود کم پروژههای قبلی را فروخت و پروژههای جدیدی را آغاز کرد که از طریق آنها خسارتهای قبلی را جبران نمود و به نظر من این بهترین گزینه برای سرمایهگذاران است.
