حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سنتی تازه در پایان سخنرانی اش پس از مراسم تحلیف در مجلس فهرست وزرای پیشنهادی دولتش را به رئیس مجلس برای انجام مراحل رای گیری ارائه داد. نمایندگان مجلس یک هفته فرصت دارند با بررسی و ارزیابی اسامی پیشنهادی و رایزنی هایی که انجام می دهند در مورد دادن رای اعتماد به این افراد به عنوان کابینه تصمیم بگیرند.
بدین ترتیب داوری نهایی برای ارزیابی افراد کابینه روحانی را باید به پس از زمان رای دادن مجلس محول کرد. ضمن اینکه می دانیم ترکیب نهایی کابینه علاوه بر وزرا،معاونان رئیس جمهور و رئیس دفتر و مشاوران ارشد او را هم در بر می گیردو باید در نهایت این ترکیب را در نظر گرفت که در روزهای آتی به تدریج افراد آن معرفی خواهد شد.
برای ارزیابی اولیه از کابینه روحانی و شکل گیری فهرست پیشنهادی وزرا باید این نکته را در نظر داشت که او با توجه به مختصات و ویژگی های شخصی اش، که در قالب “گفتمان اعتدال” معرفی کرده است، یعنی جایی میان اصلاح طلبان و محافظه کاران قرار دارد. وی در چینش کابینه با توجه به واقعیت های موجود سیاسی ایران و به ویژه جلب نظر سه ضلع رهبری، مجلس و رای دهندگانش دست به انتخاب این افراد زده است.
در این شرایط فقدان نظام حزبی از یکسو و سابقه افراد و شناوری آنها در تناسب با تحولات سیاسی از سوی دیگر، سختی کار در چینش کابینه از سوی هر رئیس جمهوری را در ایران نشان می دهد، و در مورد کابینه روحانی نیز این مصداق دارد. از این رو می توان گفت پس از طی مراحلی از قبیل تشکیل کار گروهها و انجام مشورتها برای شناسایی و انتخاب وزرا از سوی رئیس جمهور نهایتا این سابقه و ویژگی های شخصی افراد، به خصوص تخصص و کارآمدی آنها در حوزه کاری مربوطه، و نه گرایش سیاسی آنها عامل اصلی انتخاب بوده است، هرچند در مورد برخی وزارت خانه ها این گرایش سیاسی تاثیر پررنگتری داشته است.
نکته دیگر در انتخاب افراد به اولویت کاری بر می گردد که روحانی برای دولتش در نظر گرفته است تا از این طریق بتواند همکاری دیگر قوا و نهادهای حاکم در کشور را برای همراهی با خود تشویق و ترغیب کند و نکته آخر اینکه روحانی در چینش و ترکیب کابینه باید رای آوری آنها از مجلسی با اکثریت محافظه کار و مخالفان تند رو خود را در نظر می گرفت.
با توجه به آنچه آمد اینکه نام هیچ زنی به عنوان وزیر در فهرست پیشنهادی وجود ندارد، حتی در مقایسه با کابینه دولت دوم احمدی نژاد که در برگیرنده یک وزیر زن بود، باید آنرا ناشی از ملاحظه کاری روحانی برای جلب نظر محافظه کاران دانست.
هرچند از نظر رای دهندگان اصلاح طلب و تحول خواه به ویژه فعالان مدنی زن این یک ضعف اساسی در چینش کابینه پیشنهادی به شمار می رود و البته انتظار می رود که رئیس جمهور در انتخاب معاونان خود با انتخاب زنان در ترکیب نهایی کابینه به گونه ای این ضعف بارز را جبران نماید. اگر از این ضعف کابینه پیشنهادی بگذریم آنگاه در مواجهه با اسامی پیشنهادی به وضوح در می یابیم که روحانی اولویت کاری اش را در چینش کابینه به بهبود بخشی اوضاع اقتصادی و سیاست خارجی قرار داده است.
وزرای پیشنهادی وزارتخانه های اقتصادی عبارتند از : بیژن زنگنه : وزارت نفت، علی طیبنیا: وزارت امور اقتصادی و دارایی، حمید چیتچیان: وزارت نیرو، محمدرضا نعمتزاده: وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمود حجتی: وزارت جهادکشاورزی، علی ربیعی: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و عباس آخوندی: وزارت راه و شهرسازی.
ویژگی برجسته اینها تخصص و سابقه کاری در وزارتخانه مربوطه و وجه تکنوکراتیک آنها است، و به جز آقایان طیب نیا، چیت چیان و ربیعی که سابقه وزارت ندارند مابقی آنها کارنامه موفقی از تجربه وزیر بودن در دولت های هاشمی و خاتمی را بهمراه دارند. به لحاظ گرایش سیاسی نیز ترکیبی از محافظه کار (آخوندی)، اصلاح طلب (زنگنه، حجتی، ربیعی)، و مستقل معتدل (چیت چیان،نعمت زاده، طیب نیا) هستند که در مجموع با گرایش و برنامه اقتصادی دولت روحانی توافق دارند. البته باید به این ترکیب معاون برنامه ریزی و نظارت رئیس جمهور ( و در صورت احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی رئیس این سازمان) و رئیس کل بانک مرکزی را افزوده شود تا ترکیب نهایی تیم اقتصادی دولت روحانی شکل گیرد.
انتخاب محمدجواد ظریف با گرایش مستقل به عنوان وزیر امور خارجه، که در همه سالهای پس از انقلاب در وزارت امورخارجه بکار مشغول بوده و آخرین سمتش سفیر و نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل بوده است، و دیپلماتی کار کشته با مشی اعتدالی به شمار می رود حاکی از توجه ویژه روحانی به حوزه سیاست خارجی دارد.
انتخاب محمدعلی نجفی: وزارت آموزش و پرورش، سید حسن هاشمی: وزارت بهداشت، درمان و آمورش پزشکی، و جعفر میلیمنفرد: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، که هر سه از اساتید دانشگاه هستند و سابقه کاری در این وزارتخانه ها دارند، از منظر شایسته سالاری و کارآمدی قابل توجیه است؛ به ویژه نجفی که در دولت هاشمی یکدوره وزارت آموزش و پرورش را با کارنامه نسبتاً موفق پشت سر نهاده است. ، انتظار می رود این سه بتوانند وضعیت جدیدی را دراین وزارتخانه های آموزشی متناسب با تحولات حادث رقم زنند. گرایش سیاسی نجفی اصلاح طلبانه و دونفر دیگر مستقل و اعتدالی است.
در مورد انتخاب عبدالرضا رحمانیفضلی: وزارت کشور، علی جنتی: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، و سید محمود علوی: وزارت اطلاعات به نظر می رسد مهمترین ملاک جلب نظر رهبری بوده است چرا که به لحاظ نقش و تاثیر حساسی که این سه وزارتخانه در عرصه فرهنگ و سیاست داخلی دارند وزرایش باید مورد تایید و اعتماد بالای رهبری نظام باشند.
درعین حال روحانی با انتخاب این افراد خواسته است به جلب نظر حامیان محافظه کارش، به ویژه نمایندگان محافظه کار در مجلس بپردازد. انتخاب رحمانی فضلی که دوست نزدیک علی لاریجانی است را باید در این مسیر دانست. با توجه به گرایش سیاسی این سه بنظر می رسد روحانی خواسته است خود را از درگیری با محافظه کاران و مخالفان تند رواش در عرصه داخلی وارهاند تا بتواند به اولویت های اصلی کاری دولتش در زمینه اقتصاد و سیاست خارجی بپردازد.
از این رو رای دهندگان اصلاح طلب و تحولخواه روحانی از انتخاب این گزینه ها، و همچنین مصطفی پورمحمدی برای وزارت دادگستری ناخشنودند و نگرانند که در دو حوزه فرهنگ و سیاست داخلی، که میدان مانور فعالان مدنی و سیاسی است، با گشادگی مواجه نشوند.
به هرحال به نظر می رسد روحانی با انتخاب فردی که مورد اعتماد رئیس مجلس است به عنوان وزیر کشور، و فردی که مورد اعتماد رئیس قوه قضائیه است به عنوان وزیر دادگستری برای کابینه، خواسته است از ابتدای کارش راه همکاری سه قوه را هموار و استوار و یاری آنها در همراهی با دولت جلب کند.
انتخاب حسین دهقان: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، مسعود سلطانیفر: وزارت ورزش و جوانان، و محمود واعظی: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیز از منظر تخصص و کارآمدی قابل توجیه است. گرایش سیاسی دهقان و واعظی مستقل اعتدالی، و سلطانی فر اصلاح طلب است.
در جمع بندی می توان گفت افراد معرفی شده بازتاب سخن روحانی برای تشکیل کابینه ای فراجناحی در ایام انتخابات و پس از آن است، و با توجه به حضور ۴ محافظه کار، ۵ اصلاح طلب، و ۹ مستقل اعتدالگرا در فهرست پیشنهادی برای کابینه صفت ” کابینه اعتدالی ” برازنده آن است و می تواند با متوسط سنی ۵۹ سال، که نشاندهنده حضور غالب نسل انقلاب تجربه دیده است، ” دولت تدبیر و امید ” وعده داده شده از سوی روحانی را نمایندگی کند، و به نظر می رسد با توجه به این چینش و ترکیب با مشکل چندانی برای گرفتن رای اعتماد از سوی مجلس محافظه کار روبرو نشود.