در این میان آنچه شاید در این روز‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد رابطه‌ای است که میان مجلس شورای اسلامی ایران و آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بر قرار است. این رابطه هنگامی اهمیت می‌یابد که در مقایسه با نحوه تعامل بنیانگذار جمهوری اسلامی و مجالس وقت قرار گیرد.

سه دهه پس از آنکه آیت الله خمینی، رهبر کاریزماتیک انقلاب ایران گفت «مجلس در راس امور است» فرزند مرتضی مطهری یکی از نظریه پردازان انقلاب اسلامی می‌گوید این مجلس به شعبه‌ای از دفتر رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.
این سخنان جای تعجب ندارد وقتی که علی لاریجانی رییس مجلس هشتم در پاسخ به منتقدان تندرو عملکرد مجلس با صراحت و افتخار گفت: «این مجلس آیت الله خامنه‌ای است،» نمایندگان این مجلس نیز بر این مدعا پافشاری و تاکید کردند.
در آخرین جلسه مجلس هشتم نیز علی لاریجانی گفت که بار‌ها نظرات رهبر ایران به مجلس رسید و نمایندگان به نصایح آیت الله خامنه‌ای عمل کردند. وی این خصوصیت را برای پارلمان ایران «مثبت» خواند.

اولین مجلس شورای ملی؛ مجلس انقلابی‌ها

انتخابات اولین مجلس پس از انقلاب، در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ برگزار شد. نمایندگان برگزیده در این انتخابات اولین جلسه خود را در هفتم خرداد ۱۳۵۹ تشکیل دادند. مجلسی که از به عنوان متکثر‌ترین پارلمان تاریخ جمهوری اسلامی یاد می‌شود. حزب جمهوری اسلامی، نهضت آزادی، جبهه ملی، حزب توده و هواداران بنی صدر جریان‌های اصلی مجلس را تشکیل می‌دادند. اولین پارلمان پس از انقلاب ۱۳۵۷ همچنان عنوان شورای ملی را یدک می‌کشید تا مجلس سوم و اصلاحات قانون اساسی در سال ۱۳۶۷ که رسما به مجلس شورای اسلامی تغییر داده شد.

این مجلس به علت تکثر نیروها و تاثیرات ناشی از انقلاب نوپا و جنگ ایران و عراق شاهد کشمکش‌های بسیار بود. طرح عدم کفایت و برکناری ابوالحسن بنی صدر از مقام ریاست جمهوری در مجلس اول روی داد.
گرچه آیت الله خمینی در اولین جلسه‌ مجلس در پیامی از نمایندگان خواسته بود در مذاکرات مجلس احترام یکدیگر را داشته باشند اما هواداران وی که اکثریت را در دست داشتند به تندی مخالفان خود را در مجلس اول مورد هجوم قرار دادند.

شاید نمادی از این تقابل را بتوان در معدود تصاویر و فیلم‌های منتشر شده از مجلس اول یافت. شاید بتوان حمله نمایندگان تندرو به علی اکبر معین‌فر از اعضای نهضت آزادی در حین ادای نطق پیش از دستور که در مقابل دیدگان اکبرهاشمی رفسنجانی، رییس مجلس و در حالی که لبخندی از رضایت بر لب داشت و همچنین بر هم زدن سخنرانی مهندس مهدی بازرگان و شعار مرگ بر بازرگان را نقاط تاریکی در «متکثر‌ترین» مجلس تاریخ جمهوری اسلامی دانست.

۹۹ نفر و ماجرای حکم ارشادی

کاریزمای آیت الله خمینی به هوادارانش این اجازه را می‌داد که هر مخالفی را برانند و هر صدای منتقدی را به جرم ضدیت با «امام» خاموش کنند. اما مجالس دوم و سوم در غیاب نیروهای سیاسی غیر هوادار آیت الله خمینی محل نزاع میان «حزب اللهی‌ها» بود. دورانی که با ریاست جمهوری علی خامنه‌ای و نخست وزیری میرحسین موسوی، نزاع میان نیرهای چپ اسلامی و جریان محافظه کار بالا گرفت.

در اقدامی بی‌سابقه و در پی تاکید آیت الله خمینی به ابقای میرحسین موسوی در مسند نخست وزیری، آیت الله آذری قمی از نمایندگان حامی رییس جمهور وقت (علی خامنه‌ای) در نطقی جنجال برانگیز در مجلس، دستورات ولی فقیه را به احکام ارشادی و مولوی تقسیم کرد. وی افزود با توجه به اینکه ولی فقیه در برابر نمایندگان مجلس به جز توصیه و نصیحت اختیار دیگری ندارد، اصرار به ابقای میرحسین موسوی حکم ارشادی است و تکلیفی بر دوش نمایندگان نمی‌گذارد.

[inset_right]نمایندگان حامی آیت الله خامنه‌ای در مجلس دوم که به ۹۹ نفر معروف شدند برای جلوگیری از انتخاب مجدد میرحسین موسوی به نخست وزیر تلاش زیادی انجام دادند اما در ‌‌نهایت این سخنان رهبر جمهوری اسلامی بود که مجلس و رییس جمهور را مکلف به تبعیت کرد.[/inset_right]

نمایندگان حامی آیت الله خامنه‌ای در مجلس دوم که به ۹۹ نفر معروف شدند برای جلوگیری از انتخاب مجدد میرحسین موسوی به نخست وزیر تلاش زیادی انجام دادند اما در ‌‌نهایت این سخنان رهبر جمهوری اسلامی بود که مجلس و رییس جمهور را مکلف به تبعیت کرد. آیت الله خمینی خطاب به ناطق نوری، احمد جنتی، محمد یزدی و مهدی کنی که از وی می‌خواستند از حمایت از موسوی دست بردارد و یا حکم شرعی در این باره بدهد، گفت: «من حکم نمی‌کنم، اما من به عنوان یک شهروند حق دارم نظر خودم را بدهم یا خیر؟ من به عنوان یک شهروند، اعلام می‌کنم که انتخاب غیر از موسوی، خیانت به اسلام است.»

اکثر اعضای نمایندگان معروف به ۹۹ نفر بعد‌ها در زمان رهبری آیت الله خامنه‌ای نقش‌های کلیدی را بر عهده گرفتند و تلاش کردند‌‌ همان نقش فصل الخطاب را برای رهبر جدید بازتولید کنند. محمد یزدی، اسدالله بادامچیان، محمدرضا باهنر، مریم بهروزی، سید رضا تقوی، قربانعلی دری نجف آبادی، حسن روحانی، محمدهاشم رهبری، علی موحدی ساوجی و محمدعلی موحدی کرمانی، از معروف‌ترین افراد این گروه از نمایندگان راست‌گرا بودند.

رهبری غیر کاریزماتیک و حکم حکومتی

درگذشت آیت الله خمینی و تکیه زدن آیت الله خامنه‌ای بر مسند رهبری به سرعت بر آرایش نیروهای سیاسی در درون مجلس اثر گذاشت. رهبر جدید که فاقد کاریزمای لازم می‌نمود قواعد پیشین را تغییر داد تا بتواند شرایط گذشته را بازتولید کند. از این زمان بود که شورای نگهبان به ریاست احمد جنتی به عنوان بازوی اصلی رهبر در کنترل نمایندگان و مجلس عمل کرد.

مجلس چهارم در شرایطی خرداد ماه ۱۳۷۱ شروع به کار کرد که شورای نگهبان با استناد حق نظارت خود تعداد زیادی از نیروهای چپ اسلامی را رد صلاحیت کرد. نظارت شورای نگهبان بعد‌ها در مجلس پنجم به صورت قانون درآمد و با عنوان نظارت استصوابی بسیاری از منتقدان حکومت و یا رهبر جمهوری اسلامی را از شرکت در رقابت انتخابات محروم کرد.

بر اساس این نوع نظارت، شورای نگهبان می‌تواند بدون پاسخگویی نسبت به کاندیداهای رد صلاحیت شده و بر اساس درک خود از شرایط یک کاندیدا عمل کند. شورای نگهبان بعد‌ها در انتخابات مجلس هفتم پا را فرا‌تر نهاد و برخی از فعالان سیاسی منتقد را با عنوان «عدم احراز صلاحیت» از راهیابی به رقابت محروم کرد.

مجلس پنجم شورای اسلامی نیز زیر سایه‌ی نظارت استصوابی شورای نگهبان با اکثریت قاطع هواداران رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شد. بسیاری از نیروهای چپ و همچنین اکثریت کاندیداهای جریانات ملی مذهبی از راهیابی به این مجلس باز ماندند. به جز تصویب قانون نظارت استصوابی، قانون مطبوعات نیز در این دوره به تصویب رسید که بر اساس آن بسیاری از نشریات مستقل و منتقد رهبری به محاق توقیف کشیده شدند.

اما مجلس ششم متاثر از پیروزی محمد خاتمی در هفتمین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۷۹ تشکیل شد. با وجود کشمکش میان شورای نگهبان و وزارت کشور دولت خاتمی بر سر ابطال نتایج برخی حوزه‌های انتخابیه و خصوصا ابطال بیش از ۶۰۰ هزار رای شهروندان تهرانی، اکثریت اصلاح طلب این پارلمان سودای فرمانبرداری از رهبری نداشتند. گرچه بعد‌ها مشخص شد که رهبری از همه امکانات خود برای در اختیار داشتن مجلسی مطیع بهره می‌برد.

یکی از مهم‌ترین اقدام سیاسی این مجلس مربوط به تغییر قانون مطبوعات بود که با دخالت آیت الله خامنه‌ای عقیم ماند. وی در ابتدا سعی کرد با رایزنی نمایندگان را از تغییر این قانون منصرف کند. پس از آنکه رایزنی‌ها موثر نشد در نامه‌ای به مهدی کروبی رییس وقت مجلس، مخالفت قاطع خود را ابراز کرد. ماجرایی که به حکم حکومتی معروف شد.

بر این اساس نیز شورای نگهبان اعلام کرد که هرگونه قانون تازه در مورد مطبوعات را رد خواهد کرد. جنجال بر سر این نامه بالا گرفت و نمایندگان به حکم رهبر ایران اعتراض کردند. بهای این اعتراضات اما در بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس هفتم پرداخت شد.

مهندسی مجلس از ترس حاکمیت دوگانه

سال‌ها بعد از پایان مجلس ششم، آیت الله خامنه‌ای در سخنانی نشان داد که به چه میزان از مخالف خوانی‌های مجلس و دولت اصلاحات خشمگین و دل نگران بوده است. وی سال ۱۳۸۶ در دیدار با نمایندگان مجلس هفتم از تلاش برخی در گذشته برای ایجاد حاکمیت دوگانه در کشور انتقاد کرد و افزود اما در شرایط حاضر مجلس و دولت (مجلس هفتم و دولت محمود احمدی‌نژاد) بخشی از حاکمیت هستند.

منتقدان، تعبیر “حاکمیت” را در باور رهبر جمهوری اسلامی شخص وی ارزیابی می‌کنند و بدین صورت به نظر می‌رسد آقای خامنه‌ای هرگونه مخالفت را در راستای تلاش برای ایجاد حاکمیت دوگانه می‌داند. هوادران رهبر در شورای نگهبان نیز بر این اساس اکثریت نمایندگان اصلاح طب مجلس ششم را رد صلاحیت کردند. اما این رد صلاحیت‌ها به نمایندگان مجلس و نیروهایی که هرگونه قرابت فکری به اصلاح طلبان داشتند محدود نشد.

شورای نگهبان صلاحیت هزاران نفر را در انتخابات مجلس هفتم رد کرد. در این میان نام چهره‌های میانه‌رو جریان محافظه‌کار و نزدیکان به اکبر هاشمی رفسنجانی نیز دیده می‌شد. به این ترتیب بود که مهدی کروبی از مهندسی مجلس هفتم و انتخاب دستکم ۱۸۰ نماینده، پیش از انجام رای‌گیری خبر داد. محمد خاتمی، رییس جمهور وقت نیز ابتدا از برگزاری انتخابات مجلس طفره رفت اما در ‌‌نهایت با تاکید رهبر ایران و اعلام آمادگی بسیج و سپاه برای برگزاری انتخابات مجبور شد به خواسته‌ رهبری تن در دهد.

مجلس هفتم در هفتم خردادماه ۱۳۸۳ تشکیل شد. مخالفان جمهوری اسلامی و حتی برخی محافظه کاران (اصولگرایان)، مجلس هفتم را یکی از بد‌ترین مجالس تاریخ جمهوری اسلامی ارزیابی می‌کنند. مجلسی ضعیف که شاید مهمترین نقطه‌ی قوت آن را می‌توان فرمانبرداری کامل از آیت الله خامنه‌ای دانست. این مجلس دو طرح جنجالی و متناقض را در دو دولت مختلف تصویب کرد.

طرح تثبیت قیمت‌ها که در زمان دولت دوم محمد خاتمی طراحی و تصویب شد. حدادعادل از این طرح به عنوان هدیه‌ای به مردم که منجر به ثابت ماندن قیمت‌ها می‌شود نام برد. اما محاسبان رییس سابق فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی درست از کار در نیامد و تورم بر خلاف مدت مشابه سال پیش از آن از ۱۵ درصد به ۲۴ درصد رسید. شرکت‌های دولتی زیادی از این طریق متضرر شدند، دولت مجبور به تخصیص یارانه‌ی بیشتر برای انرژی شد و در رسیدن به اهداف برنامه چهارم و روند حذف تدریجی یارانه‌ها اخلال ایجاد کرد.

در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد نیز طرح سهمیه‌بندی بنزین در مجلس هفتم تصویب شد. طرحی که پیش درآمد افزایش چند برابری قیمت حامل‌های انرژی و همچنین طرح حذف یارانه‌ها بود.

مجلس هشتم؛ کپی برابر اصل

انتخابات هشتمین مجلس شورای اسلامی در ایران تفاوت چندانی با مجلس هفتم نداشت. بسیاری از اصلاح طلبان و منتقدان حکومت ایران رد صلاحیت شدند. میزان مشارکت انتخابات نیز به ۵۱ درصد رسید. اصلاح طلبان رقبای اصولگرای خود را متهم به تقلب در انتخابات کردند.

رقابت اصلی میان اصولگراین حامی و منتقد دولت محمود احمدی‌نژاد بود. اصولگرایانی که از بی‌قانونی‌های دولت به ستوه آمده بودند به جای غلامعلی حداد عادل این‌بار علی لاریجانی را به ریاست مجلس رساندند. اما در تعامل مجلس و رهبری تغییری ایجاد نشد. همچنان مجلس برآمده از نظارت استصوابی شورای نگهبان، خود را مطیع رهبری می‌دانست.

حالا پس از دو دهه، چهره‌های اصلی از آن گروه ۹۹ نفره مجلس دوم، همچنان در سایه رهبر ایران به حیات سیاسی خود ادامه می‌دهند. چهره‌هایی که حضور مداوم خود در عرصه‌ی سیاسی ایران را مدیون آیت الله خامنه‌ای هستند.

به نظر می‌رسد در مجلس نهم نیز چهره‌های تازه سیاسی جریان‌های مختلف اصولگرا، راه سلفای خود را ادامه می‌دهند. راهی که بیش از پیش، مجلسی را که قرار بود «عصاره‌ی ملت باشد» و در «راس امور» قرار گیرد، به نهادی تبدیل کرده است که در مهم‌ترین مسایل، دیدگاه‌های رهبری جمهوری اسلامی را انشا می‌کنند.

به نظر می‌رسد داستان پارلمان در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ نسبت به حکومت پهلوی‌ها تغییر چندانی نکرده است. این بار به جای نزدیکان شاه، منصوبان “آیت الله” مشخص می‌کنند که کرسی‌های مجلس در اختیار چه کسانی می‌تواند باشد و حدود و اختیار پارلمان برای دخالت در امور حساس و کلیدی به چه میزان است.