نمایندگان الجزایر برای وادارکردن رئیس پارلمان به استعفا، درهای پارلمان را بستند
پافشاری رئیس پارلمان الجزایر بر حفظ سمت خود… سعید بوحجه مخالفان خود را «آشوبگر» خواند
الجزایر: بوعلام غمراسه
نمایندگان پارلمان الجزایر روز گذشته پس از بالا گرفتن اختلافات با سعید بوحجه رئیس «مجمع مردم ملی» (اتاق اول پارلمان)، مانع از ورود وی به دفترش شدند.
به گزارش الشرق الاوسط، این درگیریها که از یک ماه پیش آغاز شده با نام «بحران پارلمان» معروف شدهاست.
تنش ها در این خصوص روز گذشته به اوج خود رسید و از ساعت هشت صبح، شمار زیادی از نمایندگان مجلس، مقابل در ورودی اصلی ساختمان مجلس تجمع کرده و درها را با زنجیر و قفل بستند و با این اقدام قصد داشتند مانع ورود بوحجه به ساختمان مجلس و دفتر کارش شوند.
بوحجه با خواسته مخالفان خود برای استعفای وی مخالفت کرده و گفت: «حرکت اعتراضی که در ساختمان پارلمان انجام شد، اقدامی «غیرقانونی» بهشمار میرود».
«کمیته امور مالی» شورای ملی به رهبری حزب اکثریت یعنی «جبهه آزادیبخش ملی» نیز روز گذشته به منظور ایجاد اختلال در مسیر تصویب پیشنویس لایحه مالی سال ۲۰۱۹، از تحویل آن امتناع کردند، این در حالی است که دو هفته پیش در جلسه شورای وزیران تأیید شده بود.
به گفته برخی از ناظران، این اقدام به دلیل بالا گرفتن بیسابقه درگیریها بین اکثریت نمایندگان و بوحجه است. گفتنی است که بوحجه یکی از اعضای همان حزب است.
حرکت اعتراضی با حضور نمایندگان سه حزب وفادار به عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیسجمهور الجزایر یعنی «حزب دموکراتیک ملی»، «حزب امل الجزایر» و «جبهه مردمی الجزایر» انجام شد. اکثر نمایندگان پارلمان از این سه حزب هستند.
این در حالی است که دو حزب «اسلامگرایان» و «دموکرات» که بخش اندکی از پارلمان را تشکیل میدهند، در این درگیریها موضع بیطرفانه گرفتهاند، چرا که این اتفاقات را «امور درون حزبی» میدانند.
بوحجه که برای جلوگیری از بروز درگیری، وارد ساختمان مجلس نشد، در گفتگو با خبرنگاران گفت: «اقدام نمایندگان در خصوص بستن درب دفتر من در طبقه پنجم را از راه قانونی پیگیری خواهم کرد».
وی در ادامه اضافه کرد: «جمال ولد عباس، دبیرکل «جبهه التحریر الوطنی» به گونهای در پارلمان عمل میکند که گویی جزئی از حزب است. اعتراض نمایندگان غیرقانونی و آشوبگرانه است. من از سمت خود کنارهگیری نخواهم کرد، مگر اینکه این حکم از کاخ ریاستجمهوری صادر شود».
نمایندگان پارلمان بوحجه را به «سوء مدیریت مجلس» و «تقسیم سمتها و وظایف براساس معیاریهای ذهنی و نادرست» متهم کردهاند.
در حقیقت میتوان دلیل این اختلاف شدید را حساسیت شدید و اختلاف شخصی بین بوحجه و جمال ولد عباس، دبیرکل «جبهه التحریر الوطنی» دانست.
ناصر حمدادوش یکی از نمایندگان پارلمان ضمن غیرقانونی خواندن این اقدام نمایندگان گفت: «تعداد نمایندگان شرکتکننده در این اعتراض حدود ۵۰ نفر بود که خواستار رد صلاحیت و گرفتن رأی اعتماد از بوحجه شدند».
