بغداد، حمزه مصطفی – نخست وزیر عراق حیدر عبادی اطمینان خود را نسبت به تشکیل کابینه جدید عراق تا قبل از پایان مهلت قانونی در دهم سپتامبر ابراز کرد. این اظهارات نخستین پاسخ منفی علنی عبادی به نصیحت های نوری مالکی نخست وزیر سابق عراق قلمداد می شود.
مالکی دو روز گذشته در اظهارات هفتگی خود جانشین خود عبادی را به سرباز زدن از شروط برخی فراکسیون های سیاسی (در اشاره به دو فراکسیون پارلمانی کرد و سنی) فراخواند. مالکی عبادی را به تشکیل حکومت اکثریت سیاسی دعوت کرد. ولی این پیشنهاد در تعارض با فراخوان آیت الله علی سیستانی مرجع تقلید بلندپایه شیعیان در نجف است. این مرجع شیعیان عامل اساسی کنار گذاشته شدن مالکی به حساب می آید.
عبادی در بیانیه دیروز خود گفت به سفارش های مراجع تقلید در تشکیل کابینه مورد قبول از سوی طیف وسیعی از مردم پایبند است. در این بیانیه آمده است «ما به سفارش مراجع تقلید بلندپایه در تشکیل حکومتی پایبندیم که از سوی طیف وسیعی از مردم مورد قبول قرار بگیرد و با برخورداری از شایستگی و درستکاری کشور را به سوی امنیت سوق داده و گزینه هایی برای برون رفت از مشکلات فراوان کشور در عرصه های امنیتی و سیاسی و اقتصادی و مبارزه با فساد اداری و مالی ارائه دهد.»
وی درباره گفتگوهای جاری در خصوص تشکیل کابینه گفت: «این گفتگوها روند خود را طی می کند. برنامه های کاری و دیدگاه ها و برنامه های ارائه شده توسط فراکسیون های سیاسی در دست بررسی است و امیدوارم که در اسرع وقت به توافق درباره آنها و تشکیل کابینه برسیم.»
عبادی فراکسیون های سیاسی را به «کنار گذاشتن اختلافات و تشکیل کابینه و آغاز صفحه جدید برای عراق و ملت عراق» فراخواند. این در حالی است که سه فراکسیون اصلی (همپیمانی ملی شیعی و همپیمانی نیروهای عراق سنی و همپیمانی کردستانی) گفتگوهای خود را برای تشکیل کابینه کامل کرد.
بنا به اظهارات نماینده سابق و اندیشمند معروف عراقی حسن علوی درحالیکه همپیمانی ملی به دادن فرصت کافی به عبادی برای تشکیل کابینه در اسرع وقت ممکن با هدف نتیجه بخشی حمایت های داخلی و منطقه ای و جهانی از وی تمایل دارد ولی کردها و عرب های سنی نمی خواهند تجربه مالکی تکرار شود. وی وعده هایی داد که نمی توانست آنها را برآورده کند.
علوی ضمن ترسیم یک تصویر تاریک درباره احتمال تشکیل کابینه در مهلت قانونی مقرر گفت: «همه فراکسیون ها و جریان های سیاسی برای برپایی حکومت تلاش می کنند ولی دیدگاه آشکاری در این زمینه وجود ندارد. اوضاع کنونی عراق به یک ساختمان عریان شباهت دارد که هیچ کدام از طرف ها اراده پوشاندن جامه ای به آن را ندارند. همه دولت هایی که پس از ۲۰۰۳ به قدرت رسیدند عراق را در وضع بی دولتی قرار دادند.»
وی گفت: «فضای منطقه ای کنونی و به ویژه کشورهای همسایه عراق تمایل به ماندن عراق در این وضعیت دارند چرا که دولت واقعی در عراق خطری برای آنها قلمداد می شود.»
درباره مهم ترین مشکلات تشکیل کابینه در مهلت قانونی، علوی گفت: «مهم ترین مانع وعده هایی است که مالکی به کردها و سنی ها داده بود و نتوانست به آنها عمل کند. این امر باعث شد که کردها و سنی ها اکنون به دنبال تضمین های کتبی هستند که عمل کردن به آنها از سوی هر نخست وزیری دشوار به نظر می رسد. نخست وزیر به تنهایی نمی تواند وعده هایش را عملی کند چرا که سیستم سیاسی عراق کثرت گرا است.»
علوی افزود: «عبادی در صورت موافقت با دادن وعده های کتبی اشتباه می کند. این موافقت به معنای تقابل با شرکای شیعه خود همانند صدری ها و مجلس اعلا است. همه این موارد روند تشکیل کابینه توافقی را با دشواری روبرو می کند.»
علوی گفت: «روش برکنارکردن مالکی به روش برکنار کردن جعفری شباهت داشت که منجر به روی کار آمدن مالکی شد. بنا بر این مالکی آنچه را که در ۲۰۰۶ کاشته بود درو کرد. حزب الدعوه سه گروه متمایل به ایران و متمایل به سوریه و متمایل به بریتانیا دارد. مالکی به گروهی وابسته است که به سوریه گرایش دارد. جعفری و عبادی به گروه متمایل به بریتانیا وابسته اند. این بدان معناست که کابینه آینده دارای اندکی گرایش بریتانیایی است چرا که کودتا بر علیه گروه متمایل به سوریه به وقوع پیوست.»
درباره موضع متمایل به تغییر مالکی از سوی سیستانی، علوی گفت: سیستانی برای اولین بار با شیعیان در راس قدرت روبرو می شود. سیستانی شگفت زده شد و دخالت در این امر از سوی وی ضروری بود. وی تعهد شرعی در قبال حاکم شیعی دارد این درحالیست که وی این تعهد را در قبال حاکم سنی سابق نداشت. وی احساس نمی کرد که مسئولیت شرعی یا اخلاقی درباره رویدادهای جاری دارد. ولی اکنون چنین نیست وی باید برای حمایت منافع پیروان مذهبش به عنوان ریش سفید گروه دخالت می کرد.