تظاهرات کنندگان مصری در هواداری از اخوان المسلمین پوسترهای رنگی آماده میکنند
در پی خلع محمد مرسی از قدرت، و منع فعالیت گروه اخوانالمسلمین در مصر، دولت انتقالی مصر دستور مصادره اموال این گروه را صادر کرد.
دستور دولت شامل خدمات اجتماعی گروه اخوان المسلمین از جمله بیمارستان ها، مدارس و خیریهها نیز می شود. حکم ممنوعیت فعالیتهای اخوان ده روز پیش از سوی دادگاه اداری مصر صادر شد.
اخوانالمسلمین مصر با صدور بیانیهای اعلام کرده بود حکم دادگاه اداری این کشور برای ممنوعیت فعالیت این گروه با انگیزه های سیاسی صادر شده است. با این وجود اخوان اعلام کرد این جماعت به عنوان یک سازمان باقی خواهد ماند و حتی بعد از انحلال به خدمتگزاری مردم مصر ادامه خواهد داد.
دادگاه مصر ۲۴ سپتامبر به منع فعالیت اخوانالمسلمین حکم داده بود و اکنون این حکم پس از مهلت استیناف، تایید شده است.
سخنگوی وزارت همبستگی اجتماعی مصر، هانی مهنا، گفته است کابینه کمیتهای ویژه تشکیل داده تا منابع مالی اخوانالمسلمین را مورد تحقیق و تفحص قرار دهد و به دنبال آن اموال این گروه را مصادره کند.
به گفته مهنا فعالیت برخی سازمان های خیریه، چه آموزش و چه پزشکی، که مستقیم یا غیرمستقیم با اخوان المسلمین ارتباط داشتند نیز متوقف شدند.
مهلت ۱۵ روزه تجدیدنظرخواهی حکم دادگاه درباره منع فعالیت اخوانالمسلمین، روز دوشنبه آینده تمام میشود ولی این حکم زودتر از موعد، نهایی شد چون تعطیلات سهروزهای در مصر در پیش است و دولت مصر نمیخواست در این تعطیلات، جلسهای دیگر به این خاطر تشکیل دهد.
دادگاه مصر در حکم اولیه خود اعلام کرده بود دارایی رهبران اصلی حزب اخوان المسلمین که اغلب آنها به اتهام «تحریک به قتل» یا «قتل» در تظاهرات ضد مرسی در مصر، در زندان به سر می برند، بلوکه می شود.
در متنی که در صفحه توئیتر حزب اخوان المسلمین منتشر شده، آمده بود: «حکومت نظامی در حال تلاش برای ساکت کردن هر حزب مخالف خود است. حکم دادگاه، انگیزه سیاسی دارد و بخشی از سرکوب مداوم اخوان المسلمین از سوی حکومت است.»
بدین ترتیب همه فعالیتهای گروه اخوان المسلمین در خاک مصر ممنوع اعلام می شود و کمیتهای برای بررسی داراییهای این گروه به منظور مصادره این داراییها، از سوی دولت مصر ایجاد خواهد شد.
محدودیت هایی که از سوی دولت انتقالی مصر بر گروه اخوان المسلمین اعمال شده در تازه ترین دیدار کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با نبیل فهمی وزیر امور خارجه مصر مطرح شد.
اشتون در این دیدار اعلام کرد تلاش دارد احتمال بررسی پیوستن دیگر احزاب به مذاکرات ملی و بازگشت به دوران حکومت انتقالی را بررسی کند.
