راجح الخوری
لبنان در حال تقلا است و هر روز گِره جدیدی در آن می‌پیچد و فشار بحران تشکیل دولت را می‌افزاید؛ بحرانی که وارد نهمین ماه خود شد و پیش‌بینی نمی‌شود جز سترنی و خلاء قدرتی چیزی برجای گذارد.
در اینجا سیاست‌مداران، مردمِ غرق در یاس و ناامیدی را به باد تمسخر گرفتند و حرف‌های تکراری و گریه‌آور را مدام تکرار می کنند، و وعده‌های درازی را برای تشکیل دولت می‌دهند و به شمارش دلایل عدم تشکیل دست می‌زنند. البته همگان می‌دانند که با تشکیل یا عدم تشکیل دولت چیزی تغییر نخواهد کرد. از این رو اصلاً غیرقابل پیش‌بینی نبود که در روزهای گذشته کسانی برای تشکیل یک دولت موقت فراخوان دهند و بر خلاف قانون اساسی چنین اقدامی را تشویق کنند.
موعد و تاریخ متعددی برای تشکیل دولت داده شد: یکبار در ماه سبتمبر، یکبار دیگر قبل از عید میلادی، و دیگربار پیش از نشست اقتصادی سران عرب، و اینک بعد از این نشست و…؛ و این تنها مسخره‌ای پایانی نیست که ملت لبنان را گرفتار خود کرده‌است. اما مسئله این است که در همه دعوت‌ها برای تشکیل دولت دو مسلئه از نظر غایب مانده‌است:
نخست پایه‌های است که بر اساس آن سهمیه گروه‌های سیاسی تعیین می‌شود
و دوم تقسیم وزارت‌خانه‌های حاکمیتی که برای ژن‌خوب‌ها نگه داشته شده و در وزارت‌خانه‌هایی مانند خارجه و دفاع و کشور و مالیه مدیریت می‌کنند؛ و وزارت‌خانه‌های خدماتی که برای اهل منافع حزبی تنگ‌تر در نظر گرفته می‌شود؛ و در پایان وزرای دولت، یعنی مناصب تشریفاتی، که برای «همسایگان»، که صرفاً برای تکمیل تعداد وزارت‌خانه‌ها برسرکارند ومسئولیت واقعی ندارند. البته این تنها در نظام سیاسی مسخره‌ای است که تعداد وزیران آن به ۳۲ و ۳۶ می‌رسد، در حالی که در چین تعداد وزارت‌خانه‌ها ۱۸ عدد است و در آمریکا ۱۵!
در خصوص مسائیل مالیه کشور در روز پنج‌شنبه در دهم ماه جاری، یک بحران داغ به‌وجود آمد که دلیل آن سخن وزیر علی حسن الخلیل بود، که طی آن بیان داشت این وزارت‌خانه تلاش می‌کند برنامه تصحیح مالیه دولت را از نو طرح‌اندازی کند و طی آن ساختار قرض عمومی دولت بازیابی می‌شود. در این باره بانک «گولدمان ساکس» تصریح کرد که به‌موجب این برنامه نسبت بازپرداخت قرض دولت به بانک‌ها به ۶۵ درصد می‌رسد. این مسئله هراس زیادی در بازارهای مالی به‌وجود آورد. گفته‌های روز بعد وزیر نیز بر این هراس افزود و او اظهار کرد که این برنامه تنها با بانک مرکزی و صرافی‌ها عمل خواهد کرد و این بدین معناست که سپرده-گذاران تنها ۳۵ درصد از پول خود را می‌توانند دریافت کنند. اما ترس شدید مردم موجب تشکیل یک جلسه بلندپایه حکومتی شد¬ و منجر به دست‌کشیدن وزیر از برنامه خود شد.
از سوی دیگر و در خصوص روابط خارجی یکبار مشکل نبیه بری و طرفداران آن در خصوص حضور لیبی در لبنان، بحران جدیدی ایجاد کرد، و باعث شد که روابط میان عون و بری تیرگی یابد؛ زیرا جنبش امل خواستار دادن اطلاعاتی از ربودن موسی صدر در لیبی، از حکومت کنونی لیبی، شد؛ و از سوی دیگر غوغای طرفدارن رژیم سوریه، برای حضور این رژیم در نشست اقتصادی سران عرب، جنبه‌های دیگری از مشکلات میان بلوک‌بندی‌های سیاسی لبنان افزود. در حالی که مشارکت رژیم سوریه در نشست‌های عربی و اعاده حضور آن تنها در حیطه اتحادیه عرب، و هیچ‌کدام از کشورهای عضو، نیست. در این‌بین ایالات متحده آمریکا نیز وارد ماجرا شد و وزیر خارجه این کشور از خاک لبنان دست به تهدیدهای زد که بیش از هر کس حزب‌الله و ایران را مورد هجوم قرار داد. شاید تهدیدات آمریکا به اندازه‌ای جدی بود که باعث شد برای نخستین بار سفیر ایران به منزل نخست‌وزیر مأمور تشکیل دولت، سعد الحریری، رود و بدان تهدیدات پاسخ گوید.
به‌هرحال ریزدولت لبنان در برابر همه این تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای قرار دارد و همین مسائل بر عمق گرفتاری این دولت در بحران‌های مختلف می‌افزاید.
