میشل عون از دو سال پیش و از زمان انتخابش به عنوان رئیس جمهوری، تلاش کرد بگوید دوره ریاستش با تشکیل دولت جدید پس از انتخابات پارلمانی آغاز می‌شود. این انتخابات در ۶ می گذشته برگزارشد و سه ماه و نیم پیش سعد الحریری مأمور تشکیل دولت شد، اما عون روز دوشنبه گذشته و برای بار دوم فهرست پیشنهادی دولت را رد کرد تا لبنان وارد تونل بحران تازه‌ای بشود. یعنی اینکه دوره‌ای که هنوز آغاز نشده مدتها طول خواهد کشید تا شروع شود. و اینگونه لبنان خوشبخت از خلأ ریاست جمهوری که به مدت دو سال و نیم طول کشید، به خلأ دولت منتقل می‌شود، خلأیی که کشور را در شرایط حساس و خطرناک پیش رو، با دولت موقت رها می‌کند.
می‌توان به این مسئله از منظر سریال بحران‌هایی که لبنان را دربرگرفته‌اند نگاه کرد. بحران‌های زائیده اختلافات عمیق در بخش‌های ساختار سیاسی. اما شکست مجموعه پیشنهادی دوم الحریری به دلیل اصرار “جریان میهنی آزاد” بر تصاحب سهمیه‌ای بزرگتر در دولت و دست گذاشتن بر یک سوم پست‌های خالی، کشور را از یک گره دولتی به بحران قانون اساسی و صلاحیت رئیس جمهوری و نخست وزیر در تشکیل دولت‌ها کشاند.
توافق طائف که نقطه پایانی بر جنگ داخلی لبنان گذاشت و به قانونی روشن و صریح درباره این صلاحیت‌ها شد، صلاحیت‌هایی که از سوی رئیس جمهوری عون و جریان میهنی آزاد با هدف اصلاح آنها، مورد انتقاد قرار گرفته بود. ماده ۶۴ قانون اساسی به صراحت می‌گوید، رئیس جمهوری با نمایندگان مشورت می‌کند وبه نخست وزیرتکلیف می‌کند. نخست وزیر مکلف “مشورت‌هایی برای تشکیل دولت انجام می‌دهد و با رئیس جمهوری هیئت دولت را به سرانجام می‌رسانند”. این متن روشن و گویاست. تشکیل دولت وظیفه انحصاری نخست وزیر مکلف است و امضای آن وظیفه هر دو و موافقت رئیس جمهوری با هیئت پیشنهادی را الزامی می‌کند.
به نظرمی‌رسد نقطه اختلاف اینجا وجود دارد که لبنان را به تونل بحران قانونی پیچیده کشانده است. وقتی الحریری روز دوشنبه از جلسه‌اش با عون بیرون آمد گفت، شکل اولیه دولت وحدت ملی را پیشنهاد کردم، دولتی مبتنی بر اینکه برای رسیدن به تفاهم در باره تشکیل، هریک از اطراف به شکلی از خودگذشتگی نشان دهند تا به دولتی دارای روح همکاری برسیم که بتواند در برابر خطرات بزرگ و رو به افزایشی که لبنان را تهدید می‌کند بایستد.
روشن است که پیشنهاد جدید و دوم به بایگانی فرستاده شد، اما شگفتی در بیانیه‌ای بود که دفتر ریاست جمهوری فوری منتشرکرد که اعلام کرد عون “به استناد اصول و معیارهایی که به اقتضای منافع ملی برای تشکیل دولت ترسیم کرده”، ملاحظاتی درباره فهرست جدید ابراز داشت.
اما قانون اساسی به رئیس جمهوری این صلاحیت را نداده که برای نخست وزیر مکلف ” معیارو اساس” تعیین کند. بیانیه کاخ ریاست جمهوری موجب راه افتادن موج خشمی شد که سخن از صلاحیت‌های نانوشته در قانون و تلاش‌های عون و “جریان میهنی آزاد” در هفته‌های گذشته که سعی می‌کرد مسئولیت تاخیر در تشکیل دولت را متوجه سعد الحریری سازد. در حالیکه بسیار روشن است که تاخیر نتیجه اصرار عون و جریان میهنی آزاد بر تصاحب یک سوم باقیمانده پست‌های وزارتی است.
از اینها گذشته عون در گذشته منتقد سهم خواهی رئیس جمهوری بود چرا که می‌گفت او “رئیس همه ۳۰ وزیر است” اما اکنون علاوه بر معاون نخست وزیر، بر کسب سهمیه چهار وزیر مصر است و از طرفی دیگر جریان میهنی آزاد خواستار تصاحب هفت وزارت دیگراست با این استدلال که این عدد متناسب با تعداد کرسی‌هایی است که “گروه لبنان قوی” در انتخابات کسب کرده است.
شامگاه تقدیم فهرست جدید، وزیر دادگستری سلیم جریصانی نزدیک به عون گزارشی را منتشر کرد که سخن از”نقشه راه” عون می‌گفت که برای گذر از بحران تهیه شده است. در این نقشه به “احتمال پس گرفتن تکلیف” یا امیدواری به اینکه الحریری “از مسئولیت تشکیل دولت عذرخواهی کند”. بعد هم عون نامه‌ای به مجلس بنویسد و از آنها بخواهد که به الحریری فشار بیاورند تا در تشکیل دولت تعجیل کند، هرچند گره کار در دست خود عون است.
پس از انتشار بیانیه عون که در آن از “معاییر و مبانی که برای تشکیل دولت ترسیم کرده” گفته بود، صداهایی به اعتراض بلند شد؛ “دار الفتوی” تا “جریان المستقبل” و تعدادی از نیروهای سیاسی به هشدار دادن بلند شد که:
“با قانون اساسی بازی نکنید”!
سخن دارالفتوی مستقیم و تند بود وقتی از نظر آنها مسئله ملاحظات اساسی یا غیر اساسی رئیس جمهوری نیست بلکه مسئله گروه‌های سیاسی‌اند که می‌خواهند لبنان را با اندازه و معیار خود شکل دهند.
در این بیانیه دارالفتوی می‌خوانیم، پس از اینکه نخست وزیر مکلف به مسئولیتش عمل کرد، اکنون توپ در زمین رئیس جمهوری است.
