محمد جواد لاریجانی از پیگیری و رسیدگی به پرونده موسوی و کروبی خبر داد و گفت: «اطاله دادرسی پرونده این افراد از باب تسامح، به دلیل سوابق خوبشان در جمهوری اسلامی است.»
محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه ۱۸ دی (۸ ژانویه) در گفت و گو با ایسنا اعلام کرد که پرونده میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران جنبش سبز این کشور، در مرحله قضایی قرار دارد.
وی دلیل تاخیر در رسیدگی پرونده این دو رهبر جنبش سبز را «تسامح» نظام دانست و گفت: «این مسئله در تشکیلات قضایی در حال رسیدگی است و انشاالله در مسیر خودش به نتایج خوبی میرسد، ولی این را باید بگویم که اطاله این دادرسی نه از باب نادیده گرفتن برخی از امور در جریان فتنه ۸۸ بلکه از باب تسامح راجع به این افراد به دلیل سوابق خوبشان در جمهوری اسلامی، است.»
لاریجانی در حالی این سخنان را مطرح کرده است که دو روز قبل خبرگزاری فارس در گزارشی به نقل از غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه ایران اعلام کرد که «هنوز نه پرونده ای برای آقایان موسوی و کروبی تشکیل شده و نه برای برگزاری دادگاه آنان برنامه ریزی شده است.»
میرحسین موسوی و همسر او زهرا رهنورد، و مهدی کروبی از زمستان سال ۱۳۸۹ شمسی بدون حکم دادگاه در حصر خانگی بهسرمیبرند که این مسئله اعتراض گسترده فعالان حقوق بشر و گروهها و چهرههای مختلف سیاسی را در پی داشته است.
اما به دنبال سفر اخیر هیئت پارلمانی اروپا به ایران، محمدجواد لاریجانی که ریاست ستاد حقوق بشر قوه قضاییه را نیز بر عهده دارد، به آنها وعده برگزاری دادگاه میرحسین موسوی و مهدی کروبی را داد، اگرچه این خبر را چندی بعد سخنگوی قوه قضاییه ایران تکذیب کرد.
محمدجواد لاریجانی درباره اظهار نظر رییس هیئت پارلمانی اروپایی به نقل از وی گفت: «طبیعتا مسئله حصر افراد مسئلهای است که جهات تامینی و قضایی دارد و بدون تایید و روند قضایی هیچ کس از هیچ حقی محروم نمیشود.»
میر حسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ ایران بودند که به نتایج انتخابات معترض بودند و در همین راستا، طرفداران این دو نامزد تظاهرات های گسترده ای را در سراسر این کشور انجام دادند.
از آنجا که این اعتراض ها به صورت گسترده در ایران انجام شد و معترضان با نماد رنگ سبز شناخته می شدند، این اعتراض ها به «جنبش سبز» معروف شد و اما مقامات حکومت ایران از آن به نام «فتنه» یاد می کنند.
به تازگی نیز علی مطهری، نماینده مجلس ایران، در صحن علنی مجلس نسبت به ادامه حصر خانگی رهبران جنبش سبز اعتراض کرد و آن را غیرقانونی و غیرشرعی خواند که این بحث واکنش شدید قوه قضاییه را به دنبال داشت تا جایی دادستانی علیه آقای مطهری اعلام جرم کرد.