شبکه «الجزیره» به دلیل پخش برنامههایی تند و خصمانه راجع به آمریکا تحت قانون ثبت عوامل بیگانه(FARA) آمریکا قرار گرفت.
بر اساس گزارش سایت خبری “سی ان اس” دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه (۱۳ آگوست) لایحه بودجه نظامی ۷۱۶ میلیارد دلاری آمریکا را امضا کرد، که بر اساس آن شبکههای خبری همچون “الجزیره” میبایست طبق آن بهطور منظم گزارشهایی راجع به تامینهای مالی و داراییهای خود ارائه دهد.
این در حالی است که در مارس گذشته نیز، قانونگذاران آمریکاییِ وابسته به دو حزب «جمهوری خواه» و «دموکرات» به وزارت دادگستری فشار آوردند که «الجزیره» را به دلیل پخش محتوایی تند و خصمانه علیه آمریکا، تحت قانون ثبت «عوامل بیگانه» به عنوان عامل خارجی معرفی کند.
تاریخ تصویب این قانون به قبل از جنگ جهانی دوم باز میگردد، و بر اساس آن از عوامل بیگانهای که نماینده قدرتهای خارجی بوده و برای آنها کار میکنند خواسته میشود که گزارشی راجع به روابط تعاملی، تامین مالی و دیگر اطلاعاتشان ارائه بدهند.
بدین ترتیب لایحه اختیارات دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۱۹، موسسههای خبری خارجی مستقر در آمریکا را ملزم خواهد کرد که ظرف ۶۰ روز – و پس از آن سالانه دو مرتبه – گزارشی در خصوص ارتباطات تعاملی و منابع مالی که از طریق «اموال بیگانه» از جمله کشورهای بیگانه و احزاب سیاسی تامین میشود، به کمیسیون فدرال ارتباطات ارائه دهند و کمیسیون فدرال ارتباطات باید این گزارش را تحویل کنگره داده و روی سایت آن منتشر کند.
پایگاه خبری «سی ان اس» همچنین توضیح داده است که شبکه «الجزیره» وابسته به «سازمان رسانهای قطر» است و دوحه اگرچه در ظاهر با واشنگتن متحد است ولی سیاست خارجی آن در حمایت از اخوان المسلمین و حماس(که آمریکا آنها را در رده سازمانهای تروریستی خارجی قرار داده) باعث شده است که مورد انتقاد آمریکا قرار بگیرد و همچنین این امر به ایجاد فاصله میان آن و کشورهای همسایهاش در حوزه خلیج منجر شده است.
شایان ذکر است که وزارت دادگستری آمریکا قبل از «الجزیره»، شبکه «آر تی» روسیه را در سال گذشته تحت قانون ثبت «عوامل بیگانه» به عنوان عامل خارجی معرفی کرده بود.
«انجمن خاورمیانه» (MEF) واقع در فیلادلفیا با استقبال از این قانون تاکید میکند که این قانون با اینکه رسانههای بیگانه را نشانه میگیرد «نص صریح آن اشاره به کارشکنیهای الجزیره دارد».
«جف سشنز» دادستان کل آمریکا در بیانیهای در مارس گذشته از وزارت دادگستری خواست که ۱۹ سیاستگذار وابسته به دو حزب را مسئول بررسی عملکرد شبکه «الجزیره» کند تا مشخص شود که آیا باید آن را تحت قانون ثبت «عوامل بیگانه» به عنوان عامل خارجی معرفی کرد یا خیر.
این قانونگذاران در گزارشی که به دادستان کل آمریکا ارائه دادند عنوان کردند که شبکه «الجزیره» «با پوشش دهی اخبار سازمانهایی که وزارت خارجه آمریکا آن ها را تروریست میداند از جمله؛ جنبش حماس، شبه نظامیان حزب الله، جبهه النصره و القاعده سوریه، منافع آمریکا را تضعیف میکند».
