هاشمی رفسنجانی دوره اصلاحات (چپ) هاشمی شاهرودی ریییس قوه قضاییه دوره اصلاحات (وسط) و محمد خاتمی رییس جمهوری اصلاحات – ۴ ژوئن ۲۰۰۳ – عکس از گتی ایمجز
بررسی عملکرد قوه قضایی با کمک گرفتن از فرجام پرونده‌های قضایی مهم می‌تواند به روشن‌تر شدن جایگاه این نهاد حکومتی در ساختار جمهوری اسلامی کمک کند. مهدی محسنی در دو مقاله به بخشی از سوابق و عملکرد دستگاه قضایی تحت کنترل محمد یزدی، هاشمی شاهرودی و صادق لاریجانی می پردازد.
بررسی عملکرد قوه قضایی با کمک گرفتن از فرجام پرونده‌های قضایی مهم می‌تواند به روشن‌تر شدن جایگاه این نهاد حکومتی در ساختار جمهوری اسلامی کمک کند. نهادی که به علت خاصیت غیر انتخابی بودن‌اش کمتر دستخوش تغییرات سیاسی شده است. عملکرد قوه قضائیه ایران همچنین می‌تواند بازتاب دهنده بخشی از عملکرد آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران باشد.
در این مقاله تنها به بخشی از سوابق و عملکرد دستگاه قضایی تحت کنترل محمد یزدی، هاشمی شاهرودی و صادق لاریجانی پرداخته شده است. کارنامه‌ا‌ی ۲۳ ساله که مسوولیت بخشی از آن قطعا متوجه رهبر جمهوری اسلامی است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه اینگونه تعریف شده است: قوه قضاییه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت است. همچنین در توضیح وظایف این قوه به «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع» اشاره شده است.
با این وجود قوه قضائیه ایران نه تنها دفاع از حقوق فردی و اجتماعی شهروندان موفق نبوده بلکه به عنوان یکی از موانع احقاق حقوق سیاسی شهروندان شناخته می‌شود. در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی و پرونده‌های مدنی نیز انتقادهای زیادی به این نهاد حکومتی وارد است.
شیخ محمد یزدی و ویرانه قضایی
محمد یزدی از زمان آغاز رهبری آیت الله علی خامنه‌ای به ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی رسید. وی یکی از کسانی بود که نامه معروف به «۹۹ نفر» را به آیت الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی امضا کرد و در آن خواستار موافقت با تصمیم علی خامنه‌ای رییس جمهور وقت برای عدم معرفی میر حسین موسوی برای پست نخست وزیری شد. گرچه در نهایت با این نظر رهبر وقت جمهوری اسلامی که «انتخاب غیر از موسوی خیانت به اسلام است،» درخواست آن‌ها به جایی نرسید اما محمد یزدی در دستگاه رهبر نورسیده جایگاهی ویژه یافت.
یزدی از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۸ ریاست قوه قضائیه را بر عهده داشت. در این دوران دستگاه قضایی دچار تغییرات بسیار شد. دادسرا از سیستم قضایی حذف شد و قاضی همزمان در جایگاه دادستان قرار می‌گرفت که به باور محمد یزدی این سیستم شباهت بیشتری به سیستم قضاوت در صدر اسلام داشت.
اما شرایط آنچنان آشفته شد که صدای انتقاد از هر سو برخواست. شاید اما یکی از محاکماتی که بیش از پیش ضعف این سیستم را برای عامه جامعه عیان کرد برگزاری دادگاه غلامحسین کرباسچی شهردار تهران در سال ۱۳۷۷ بود که از صدا و سیما دولتی نیز پخش شد.
رفتار غلامحسین محسنی اژه‌ای قاضی دادگاه در مقابل متهم پرونده و خصوصا جدل‌های لفظی وی با کرباسچی بیش از گذشته مشخص کرد که یک نفر در عین حال نمی‌توان هم نقش دادستان را داشته باشد و هم قضاوتی عادلانه را انجام دهد.
اردیبهشت ماه ۱۳۸۷، ده سال پس از برگزاری آن دادگاه، غلامحسین الهام وزیر دادگستری دولت اول محمود احمدی‌نژاد با اشاره به آن واقعه و تاثیری که پخش تلویزیونی آن بر تقویت نگاه منفی مردم نسبت به دستگاه قضایی داشت، تصریح کرد: «تفکیک مدعی از حاکم مهم‌ترین ضرورتی بود که احیای دادسرا‌ها به آن توجه داشت، زیرا یک نفر نمی‌تواند همزمان هم مدعی و هم حاکم باشد.»
شاید مشخصه‌های مهم دستگاه قضا در دوران محمد یزدی را بتواند آشفتگی و آزمون و خطاهای فاجعه بار همچون حذف دادسرا‌ها، به حاشیه راندن نزدیکان آیت الله موسوی اردبیلی (دومین رییس قوه قضائیه ایران که به سوی نیروهای چپ اسلامی گرایش داشت) و حضور هر چه بیشتر وابستگان به جریانات راست، به کارگیری نسل جدیدی از قضاتی که به جای دانش آموختگان دانشگاه، تحصیلات حوزوی داشتند و افزایش فساد مالی و ورود رییس قوه قضائیه و وابستگانش به فعالیت‌های اقتصادی گسترده دانست.
وقتی در ۲۳ مرداد ۱۳۷۸ محمود هاشمی شاهرودی از سوی آیت الله علی خامنه‌ای به ریاست قوه قضائیه رسید در توصیف دستگاه قضا تا آنجا پیش رفت که مدعی شد ویرانه‌ای را تحویل گرفته است. ویرانه‌ای که در ده سال پس از آن به یکی از مراکز اصلی سرکوب مخالفان سیاسی و دگر اندیشان تبدیل شد.
هاشمی شاهرودی؛ خوشبینی‌ها زود رنگ می‌بازد
شش سال نخست حضور هاشمی شاهرودی در قوه قضائیه ایران و همزمانی آن با دولت اصلاحات روزهای پر کاری را برای وی و همکارانش رقم زد. در حالی که ابتدا اصلاح طلبان خشنود از برکناری محمد یزدی و حضور فردی معتدل‌تر بودند اما در نهایت دریافتند که تنها رییس قوه قضائیه نیست که تصمیمات نهایی را خواهد گرفت.
آنچه که حلقه‌های قدرت در درون قوه قضائیه خوانده می‌شوند اجازه کمترین تغییری را نمی‌دهند. حلقه‌های قدرتی که سر نخ حرکات و تصمیماتشان در دفتر آیت الله خامنه‌ای است. ظهور و ادامه حیات قاضی سعید مرتضوی و همکارانش بدون بهره بردن از حمایت کسانی در دفتر عالیترین مقام سیاسی ایران غیر ممکن به نظر می‌رسد.
در کنار برخورد با مطبوعات و رسانه‌های آزاد و تهدید محاکمه فعالان سیاسی، مدنی و دگر اندیشان وظایف تازه‌ای نیز بر عهده قوه قضائیه نهاد شد: پرونده سازی برای نمایندگان مجلس و اعضای دولت و مهم‌تر از همه تقویت دستگاه امنیتی این قوه تحت عنوان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه.
این دستگاه امنیتی در کنار مراکزی مانند حفاظت اصلاعات سپاه تلاش کردند که نقش بازوهای امنیتی رهبر ایران را در مقابل وزارت اطلاعات دولت خاتمی که پس از افشای قتل‌های زنجیره‌ای سال ۱۳۷۷ دیگر استراتژی سکوب پیشین را در دستور نداشت و تحت نفوذ بدون چون و چرای رهبری نبود، بازی کنند.
از توقیف مطبوعات تا قتل مخالفان در زندان
قوه قضائیه ایران از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴ روزهایی خبرسازی را پشت سر گذاشت. صدور حکم اعدام برای هاشم آغاجری و اعتراضات سراسری خصوصا در دانشگاه‌ها، حکم زندان یک نماینده اصلاح طلب مجلس ششم و واکنش تند نمایندگان، تعطیلی فله‌ای مطبوعات اصلاح‌طلب به فرمان رهبر جمهوری اسلامی و با نقش محوری سعید مرتضوی، قتل زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی در زندان (قاضی سعید مرتضوی یکی از مظنونان اصلی آن پرونده است) از جمله رخدادهای مرتبط با دستگاه قضایی بود.
همچنین پرونده‌هایی همچون دستگیری فعالان ملی مذهبی و برخی فعالان جنبش دانشجویی به اتهام براندازی و تهیه اعترافات تلویزیونی از آن‌ها، محاکمه عبدالله نوری اولین وزیر کشور خاتمی و محکومیت وی به زندان و ماجرای مفاسد اقتصادی شهرام جزایری و استفاده سیاسی از آن برای بی‌اعتبار کردن بخشی از اصلاح‌طلبان هر کدام بحرانی را در کشور و خصوصا برای دولت محمد خاتمی به وجود آورد. تصمیماتی که کاملا مورد حمایت رهبر ایران قرار می‌گرفت.
دستور توقیف روزنامه سلام و درپی آن حوادث ۱۸ تیر کوی دانشگاه تهران از اولین پرونده‌های دستگاه تحت کنترل هاشمی شاهرودی بود که با تبرئه فرماندهان نیروهای انتظامی و لباس شخصی‌های حمله کننده به کوی و عدم شناسایی قاتل عزت ابراهیم‌نژاد از قربانیان آن رخداد و محکومیت تنها یک سرباز وظیفه به نام اروجعلی ببرزاده به اتهام دزدی یک ریش تراش پایان یافت. در آن سو ده‌ها دانشجوی بازداشت شده در آن حوادث به زندان‌های طولانی مدت محکوم شدند. سرنوشت چند دانشجوی ناپدید شده حوادث کوی نیز هیچ‌گاه مشخص نشد.
در دوره ۱۰ ساله ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه مرگ متهمان در زندان‌های ایران نیز رشد بی‌سابقه‌ای یافت. مرگ زهرا کاظمی عکاس ایرانی کانادایی (سال ۱۳۸۲)، اکبر محمدی فعال سیاسی (۱۳۸۵)، ولی الله فیض مهدوی عضو سازمان مجاهدین (۱۳۸۵)، زهرا بنی یعقوب، پزشک (۱۳۸۶)، ابراهیم لطف‌اللهی (۱۳۸۶)، عبدالرضا رجبی (۱۳۷۸)، امیرحسین حشمت ساران فعال سیاسی ملی (۱۳۸۷)، امید‌رضا میرصیافی، وبلاگ‌نویس (۱۳۸۷) تنها شماری از مشهور‌ترین کشته شدگان در مراحل دادرسی و یا زندان‌های جمهوری اسلامی است.
