۲۰ نوامبر روز جهانی کودک
۲۰ نوامبر روز جهانی کودک است بنا بر روایت سازمان ملل متحد است. مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۵۹ اعلامیه حقوق کودک را در چنین روزی تصویب کرد و در سال ۱۹۸۹ کنوانسیون حقوق کودک در همین تاریخ به تصویب رسید.
روز جهانی کودک روز یاد کردن از کودکان و مسائل آنها است. کشورها و سازمان‌های بین‌المللی مختلف روزهای متفاوتی را به عنوان روز کودک اعلام کرده و با برنامه‌های مختلفی این روز را در آن جشن می‌گیرند. مهدکودک‌ها و شبکه‌های تلویزیونی هم برنامه‌های ویژه‌ای برای کودکان دارند، اما کمتر حرفی از رنج‌ها و مشکلات کودکان به میان می‌آید و به خصوص، تریبون‌های رسمی از پرداختن به مسائل واقعی کودکان به بهانه سیاه‌نمایی خودداری می‌کنند.
از نظر جمعیتی، کودکان یک سوم جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند؛ یعنی کودکان ایرانی نزدیک به بیست و شش میلیون از جمعیت کل کشور هستند. با وجود این بافت جمعیتی، جامعه ایران را نمی‌توان از نظر سیاسی و اجتماعی جامعه‌ای کودک دوست دانست. از منظر سیاسی اجتماعی، حقوق کودکان در ایران دچار مشکلات متعددی است. ایران از سال ۱۳۷۳ به پیمان‌نامه حقوق کودک پیوسته است، اما برخی قوانین ایران هنوز با این پیمان‌نامه مغایرت دارند. روز جهانی کودک بهانه‌ای است برای یادآوری رویاهایی که بر اساس قانون‌های بزرگسالی، ناتمام می‌مانند.
قانون ایران، نامهربان با کودکان
نامهربانی با کودکان در جامعه ایران چهره‌های مختلفی دارد. استفاده از کودکان در کار، اعدام کودکان، کودک‌آزاری و ازدواج کودکان تنها نمونه‌هایی از آن است.
کار کودکان، یکی از عمده‌ترین مشکلات کودکان ایران است. قوانین کار در ایران زمینه‌های سوء‌استفاده از نیروی کار کودکان را فراهم می‌کند و عوامل احتماعی مانند فقر، به آن دامن می‌زند. کودکانی که مجبور به کار می‌شوند ممکن است مورد سوءاستفاده‌های دیگری نظیر آزار جنسی و کودک‌آزاری نیز قرار می‌گیرند و ممکن است از آنها در کارهایی مانند قاچاق موارد مخدر استفاده شود. ساعت‌های طولانی کار، دستمزد پایین، خشونت های فیزیکی، روانی و جنسی کارفرما و بازماندن از تحصیل، از دیگر مشکلاتی هستند که کودکان کار در ایران با آن مواجه هستند.
مجازات و اعدام کودکان یا آنچه پایین بودن سن مسوولیت کیفری در قوانین ایران خوانده می‌شود، یکی دیگر از موضوعاتی است که همواره در اخبار حقوق بشر ایران مطرح می‌شود. در حال حاضر در قوانین ایران «سن مسوولیت کیفری» تعریف نشده و هر قاضی بر اساس برداشت خود از فقه و مادهٔ ۱۲۱۰ قانون مدنی، می‌تواند دختران بالای ۹ سال قمری و پسران بالای ۱۵ سال قمری را بالغ بداند و برای آنها مانند بزرگسالان حکم صادر می‌کنند. به همین دلیل است که مواردی از اعدام کودکان یا اعدام افرادی که جرم خود را پیش از ۱۸ سالگی مرتکب شدند دیده شده و تلاش‌ها برای رهانیدن آنها از اعدام با وجود تشکیل کمپین‌های حقوق بشری و اطلاع‌رسانی بی‌نتیحه مانده است.
ازدواج کودکان، در سنین خیلی پایین بر مبنای قوانین شرع در ایران مجاز دانسته می‌شود و حتی پیش از سن تعیین شده در قانون که برای دختران سیزده سال است، پدر و جد پدری می‌توانند اجازه ازدواج به فرزندان خردسال خود بدهند. ازدواج کودکان به ویژه در میان دختران رواج بیشتری دارد و مردم نواحی کمتر توسعه یافته روستایی و شهری، گاه به دلیل مشکلات اقتصادی از ازدواج فرزندان خردسال خود به عنوان وسیله کسب درآمد استفاده می‌کنند. آمار ازدواج کودکان در سال‌های اخیر روند روبه رشد داشته هر چند بر مبنای آخرین آمارها، معاون مرکز آمار ایران از رشد منفی ازدواج در سنین ۱۰ تا ۱۴ سال در ایران خبر داده و گفته است: «ازدواج در این سنین در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ به میزان ۱۴/ ۸ درصد رشد منفی داشته است.»
گرچه ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک، تاکید می کند که گروه‌های سیاسی نباید از افراد زیر پانزده سال درجنگ استفاده کنند و ماده ۴ «پروتکل اختیاری شرکت کودکان در جنگ» از طرفین درگیری‌ها می‌خواهد که به افراد زیر هیجده سال اجازه شرکت در جنگ داده نشود و سربازگیری اجباری در مورد این افراد نیز ممنوع است، اما در ایران سابقه استفاده از کودکان در نظامی‌گری وجود دارد و در طول جنگ ایران و عراق گزارش شده است. همچنین نیروی مقاومت بسیج هنوز هم از افراد داوطلب زیر هیجده سال عضو می‌پذیرد.
از مشکلات دیگری که ناقض حقوق کودکان در ایران است، کودک‌آزاری است. آمارهای رسمی خبر می‌دهند که شیوع کودک آزاری در ایران ۲۵ تا ۳۵ درصد است، اما این آمار شاید تنها مواردی از کودک آزاری را در برمی‌گیرد که گزارش شده و به نظر جامعه حاد و قابل توجه رسیده است. با وجود این در ایران ساز و کار مدونی برای پرداختن به کودک‌آزاری و پیگیری موارد آن وجود ندارد. پدران و مادران از هرگونه آموزش علمی در زمینه فرزندپروری محروم‌اند و هیچ‌گونه نظارتی بر سلامت روحی و روانی والدین جوان در قالب ارائه مشاوره و راهنمایی در نهادهای اجتماعی وجود ندارد.
قانون هم برای نظارت بر رفتار با کودکان ضعیف عمل می‌کند و قوانین موجود ناکافی و ناکارآمدند. به عنوان مثال، ماده پنج قانونی که در سال ۸۱ به تصویب رسیده، کودک‌آزاری را از جرایم عمومی می‌داند که احتیاج به شاکی خصوصی ندارد، اما بر اساس ماده هفت این قانون، اقدامات تربیتی در چارچوب ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ و ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۴ از شمول این قانون مستثنی شده است. مفاد این دو ماده مربوط به حد اختیار والدین و مسوولان نگهداری اطفال نسبت به تنبیه کودک به شرطی است که از حد تنبیه متعارف فراتر نرود؛ در حالی که منظور از «تنبیه متعارف» مشخص نشده است. فرهنگ سنتی ایران، حدی از رفتار خشونت‌آمیز با فرزندان از سوی والدین مجاز شمرده می‌شود و بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران، پدر حتی اگر فرزند خود را بکشد، بر اساس ماده ۲۲۰ این قانون، قصاص نمی‌شود و تنها به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.
خاورمیانه، سرزمین پایان کودکی
وضعیت کودکان در منطقه خاورمیانه گاه از ایران نیز بدتر است تاجایی که در مواردی، ایران نسبت به همسایگان خود در شرایط مناسب‌تری قرار دارد. به عنوان نمونه، گزارشی از محمدمنیر صفی‌الدین، نماینده یونیسف در ایران منتشر شده که نشان می‌دهد مرگ و میر کودکان زیر پنج سال به شکل قابل توجهی در ایران کاهش داشته و همچنین ۹۸ درصد کودکانی که واجد شرایط درس‌خواندن در مقطع ابتدایی هستند در ایران به مدرسه می‌روند که این آمار نسبت به کشورهای همسایه آمار بالایی است.
از نظر بافت جمعیتی، کشورهای خاورمیانه وضعیتی مشابه با ایران دارند. بافت جمعیتی جوان که در مواردی، چون غزه و افغانستان، میانگین سنی آنها زیر هجده سال است، لزوم توجه به مسائل کودکان را در این سرزمین‌ها افزون می‌کند اما پیچیدگی‌های شرایط اجتماعی و سیاسی و درگیری در جنگ و بحران‌های گوناگون، عملا کودکان را از مرکز توجه خارج کرده است.
اخیرا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، در گزارشی اعلام کرده که نیمی از آوارگان سوری در کشورهای همسایه، کودکان هستند. به عنوان مثال مدارس شهر اربد اردن پذیرای شمار زیادی از کودکان سوری هستند و این تعداد بیش از هزار نفر است.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در گزارش خود نسبت به افزایش مشکلات و رنج های کودکان سوری هشدار داده و از کشورهای میزبان آوارگان سوری همچون لبنان، اردن و ترکیه خواسته که شرایط تحصیل کودکان سوری را فراهم کنند.
در این گزارش آمده: «اردن بیش از ۵۰۰ هزار آواره سوری را در خود جای داده که از این تعداد حدود ۲۰۰ هزار نفر کودک در سن تحصیل هستند، اما تنها ۸۰ هزار نفر آنها به طور رسمی در مدارس اردن تحصیل می کنند و بقیه به مدرسه نمی روند.»
بنا بر اعلام یونیسف، ۳۰ هزار نفر از کودکان آواره سوری در اردن نمی توانند به مدرسه بروند، زیرا باید برای زنده ماندن خود کار کنند. در ترکیه نیز ۸۰۰ هزار کودک سوری در سن تحصیل وجود دارند که هزاران نفر از آنها به دلیل اینکه خانواده‌هایشان کارت آوارگی ندارند، نمی‌توانند درس بخوانند.
اما در پاکستان که کانون اصلی آموزش ایدئولوژیک و نظامی بنیادگرایی در منطقه است، کودکان به نحو خاصی در نظامی‌گری و تبلیغات ایدئولوژیک مورد ستفاده قرار می‌گیرند. از افعانستان هم که وضعیتی مشابه دارد، کودکان به پاکستان فرستاده می‌شوند تا در مدارس دینی طالبان درس بخوانند.
چنین موضوعی به شکلی دیگر در سوریه هم اتفاق می‌افتد. هم رژیم حاکم و هم نیروهای مخالف بشار اسد از کودکان در جنگ استفاده می‌کنند و چنین موضوعی در تربیت نیروهای نظامی در لبنان هم دیده می‌شود.
