تلاشهایی برای بهرهبرداری از واقعیت جدید و تجدیدنظر در توافقات اقتصادی
با اعمال تحریمهای واشینگتن علیه تهران، پرسشهایی دربارهٔ تأثیر آن برطرحهای ایران در سوریه مطرح شدهاست.
به گزارش الشرق الاوسط، علیرغم اینکه روابط دمشق- تهران در زمینه سیاسی، نظامی و امنیتی «استراتژیک» خوانده میشود، اما همکاریهای اقتصادی به آن سطح نرسید و همچنان ضعیف ماندهاست به گونهای که میزان مبادلات تجاری به سقف ۳۶۱ میلیون دلار درسالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ رسید. کفه این میزان همیشه به سمت ایران تمایل داشته و به سقف یک میلیارد دلار که دو کشور برای آن برنامهریزی کردهاند، نرسید.
همچنین میزان سرمایهگذاری ایران نسبت به مقدار سرمایهگذاری کشورهای دیگر در سوریه پس از گشایشی که در سال ۲۰۰۰ شاهدش بود، پایین باقی ماند. همه طرحها و سرمایهگذاری ایران در حد فاصل ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ تنها هفت طرح به ارزش ۲۰ میلیارد لیره سوری (هر۵۰ لیره معادل یک دلار) بود.
از جمله این طرحها کارخانه سیمان تکمیل شده حماه، قراردادهای شرکت «پارسیان» ایرانی با شرکت عام توزیع و سرمایهگذاری نیروی برق سوریه، طرح «سیامکو» و شرکت خودرو سازی «سپکو» در سوریه. در حالی که ترکیه در همین مدت زمان در ۲۶ طرح سرمایهگذاری کردهاست و دولت سوریه با ۳۷ طرح سرمایهگذاری خارجی موافقت کرد که ترکیه ۱۰ طرح از آنها را به دست آورد و به جایگاه نخست طرحهای خارجی در سوریه نشست.
با شروع ناآرامیها در اواسط مارس ۲۰۱۱ و تبدیل شدنش به جنگی ویرانگر، اوضاع اقتصادی در کشور رو به وخامت گذاشت و براساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ تولید داخلی این کشور با۲۲۶ میلیارد دلار زیان متراکم روبه روشده و ارزش لیره ۹۰ درصد سقوط کرد و ۸۵ درصد ساکنان کشور زیر خط فقر قرار گرفتند. آمار بیکاری درسال۲۰۱۴ به بالای ۵۳ درصد رسید. این وضعیت نظام سوری را ناچار ساخت در زمینه نظامی، سیاسی، اقتصادی و مالی دست کمک به سوی ایران دراز کند.
ایران علاوه بر کمکهای نظامی و سیاسی، کمکهای اقتصادی و مالی را تا اواخر سال ۲۰۱۱ افزایش داد و سیطرهاش را برنظام سوریه گستراند و با عقد قراردادها در بخشهای مختلف تولیدی، اقتصاد کشور را به دست گرفت.
در زمین تجاری توافق منطقه آزاد تجاری سوریه- ایران در ۲۱ مارس ۲۰۱۲ اجرایی شد و براساس آن عوارض گمرکی بر کالاهایی که میان دو کشور مبادله میشوند، ۹۶ درصد کاهش یافت. این مسئله موجب افزایش صادرات ایران به سوریه بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ شد و بازارهای سوریه به بازارمصرفی کالاهای ایرانی تبدیل شد. ایران در جایگاه نخست شرکای تجاری سوریه نشست و حجم مبادلات تجاری به سقف ۸۶۹ میلیون دلار در سال ۲۰۱۴ رسید.
در زمینه انرژی و اهمیت استراتژیک سوریه در مسیر انرژی و مسیر عبور خط لوله گاز به بازارهای اروپایی، ایران طرحهای انتقال گاز در کشورهای پیرامونش را تقویت کرد از جمله در عراق و سوریه آن هم از طریق «لوله اسلامی». گفتوگوهای اولیه با دو کشور عراق وسوریه از سال ۲۰۱۰ آغاز شد و در ژوئیه ۲۰۱۱ قرارداد آن بسته شد. این قرارداد در سال۲۰۱۳ نهایی شد. براساس آن خط لولهای از ایران و با عبور از دو کشور سوریه و عراق به دریای مدیترانه میرسد، با هزینهای معادل ۱۰ میلیارد دلار بسته شد.
اما گذشته از همه نفوذ و حضور ایران در اقتصاد سوریه، برخی منابع آگاه در روابط دمشق و تهران به الشرق الاوسط خبرمیدهند، برخلاف موضع رسمی که نظام اعلام کرده و تحریمها را محکوم میکند، «مقامات سوری به هنگام سخن از تحریمهای آمریکایی علیه ایران به نظر چندان آزرده خاطرنمیرسند».
این منابع توضیح میدهند از زمان دخالت روسیه و قرار گرفتن در کنار نظام سوری در اواخر سپتامبر۲۰۱۵ «تهران به شدت رنجید و حضور محصولات غذایی و دارویی ایرانی در بازارهای سوری کم رنگ شد به گونهای که اکنون تقریباً ناپدید شدهاست. این تصمیم به عنوان ابزار فشار تهران بر دمشق بود تا منافع ایران را درنظر داشته باشد و به تمامی تسلیم خواستههای روسها نشود».
این منابع یادآوری میکنند که دیدگاه نظام براین اساس قرار دارد که وضع اقتصادی بد کنونی، بیشتر از این سقوط نکند. این منابع احتمال میدهند «نظام میخواهد از فرصت تحریمها برای تجدید نظر در قراردادهای صورت گرفته بین دو طرف استفاده کند زیرا به نظرآنها شرایط آن قراردادها غیرمنصفانه بوده و در زمانی که سوریه در حالت ضعف بوده امضا شدهاند و ایران از آن شرایط سوء استفاده کرد».
این منابع اعتقاد دارند تحریمهای آمریکایی موجب کاهش دایره حضور ملیشیای تابع ایران در سوریه میشوند. این امر با گسترش نیروهای روس در مناطقی که پیش از این در اختیار نیروهای ایرانی بود نمایان میشود از جمله مناطق آلبوکمال در شرق سوریه. روسیه هم در این شرایط تلاش میکند روابط دمشق را با چند کشور عربی بهبود ببخشد. برای این کار الکساندر یفیموف را به عنوان سفیر جدید خود در سوریه منصوب کرد، کسی که رئیس هیئت دیپلماتیک روسیه در کشور امارات بود.
