دستگیری‌های بی حد و حصر شهروندان اهوازی به بهانه حمله تروریستى اخیر
منابع آگاه به «الشرق الاوسط» خبر دادند که سفارت ایران در نروژ، در عملیات ترور فعالان سیاسی اهوازی که پلیس دانمارک و سوئد ۱۰ روز پیش آن را خنثی کرد، دخالت مستقیم داشته‌است.
به گزارش الشرق الاوسط، از سوی دیگر، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که مقامات ایرانی طی هفته‌های گذشته، حمله‌ای گسترده علیه صدها اهوازی به راه انداخته‌است.
بعد از آنکه عملیات تروریستی ایرانی برای ترور معارضان اهوازی برملا شد، دانمارک اروپا را دعوت به تحریم ایران کرد.
از سوی دیگر کشورهای اسکاندیناوی، بریتانیا و فرانسه نیز با دانمارک هم‌صدا شدند.
یک منبع آگاه از تحقیقات این پرونده، گفته‌است: اقدامات کشورهای اسکاندیناوی، احضار سفیران ایرانی و هشدار بی‌سابقه، همه نشان از این دارد که میان مظنون این پرونده و سفارت ایران در نروژ، ارتباط مستقیمی وجود دارد.
این منبع همچنین گفت: طی بازجویی‌های به عمل آمده از متهم پرونده که در تاریخ ۲۱ اکتبر بازداشت شد، کاشف به عمل آمد که وی پیش از سفر به نروژ، ۱۰ سال پیش در ایران آموزش دیده‌است.
براساس اظهارات این منبع، متهم با سفارت ایران قرارداد کاری داشته و در فعالیت‌های فرهنگی و مراکز دینی که زیر نظر این سفارت است، در راستای جاسوسی از فعالان عرب و کرد معارض با حکومت ایران، فعالیت می‌کرد.
در این میان، در تایید اقدام دانمارک برای تحریم ایران، کشورهای اسکاندیناوی نیز دو روز پیش بیانیه‌ای صادر کرده و ایران را تهدید به مقابله کردند.
این بیانیه دو روز پس از اطلاع رسانی رسمی دانمارک، منتشر شد که اعلام کرده‌بود عملیات تروریستی ایرانی برای ترور حبیب جبر رهبر «حرکه النضال العربی لتحریر الأحواز»، ناصر جبر یکی از برجسته‌ترین اعضای آن و یعقوب حر التستری مسئول دفتر اطلاع رسانی «حرکه النضال» را خنثی کرد.
براساس گفته‌های این منبع، متهم دستگیر شده، یک مهندس کامپیوتر نروژی است که حدود سی سال سن دارد و برای باندی کار می‌کند که وابسته به اطلاعات ایران است.
این مظنون با همکاری نیروهای امنیتی سوئد و دانمارک دستگیر شد و عکس‌ها و اطلاعاتی درباره محل سکونت و نقشه جابجایی رهبر «حرکه النضال العربی لتحریر الأحواز» در حوزه وی ضبط و توقیف شد.
بر اساس اطلاعات «الشرق الاوسط»، دستگاه‌های اطلاعات اروپایی تا کنون ۱۰ عملیات تروریستی ایرانی برای ترور شخصیت‌های سیاسی معارض با ایران را در اروپا ناکام کردند.
آخرین عملیات برزگی که در اروپا ناکام شد، عملیات ایران در ژوئیه گذشته برای حمله به کنفرانس مجاهدین خلق در حاشیه پاریس بود که در نتیجه آن، سه کشور اروپایی (فرانسه، بلژیک و آلمان) اقداماتی علیه دستگاه دیپلماسی و اطلاعات ایران انجام دادند.
در این میان، فرانسه در ماه گذشته از اخراج کردن یک سیاستمدار ایرانی خبر داد. آلمان نیز یک سیاستمدار ایرانی را به بلژیک تحویل داد که متهم به ارتباط با بازداشت شدگانی است که در حمله به کنفرانس مجاهدین دست داشتند.
از سوی دیگر، سازمان عفو بین الملل، روز گذشته در یک گزارش اعلام کرد: ایرن بعد از حمله به رژه نظامی که در ۲۲ سپتامبر رخ داد و منجر به کشته شدن بیش از ۲۴ نظامی و ۴ کودک و زخمی شدن ۶۰ نفر دیگر شد، تا کنون صدها اهوازی را بازداشت کرده‌است.
فیلیپ لوتر مدیر تحقیقات عفو بین الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا در این باره گفت: «میزان بازداشت‌ها در هفته‌های گذشته خیلی ناراحت کننده شده‌است. این اتفاقات نشان می‌دهد که مقامات ایرانی از این حادثه به عنوان دستاویزی برای متهم کردن اقلیت‌های قومیتی اهوازی استفاده می‌کند که شامل فعالان مدنی و فعالان سیاسی به بهانه مقابله با معارضان است».
لوتر افزود: «باید مظنونانِ عامل حمله وحشتناکی که در اهواز رخ داد را تسلیم دادگاهی عادل کرد ولی دستگیری‌های تصادفی راه و روش گرفتن حق و حقوق قربانیان نیست».
سازمان عفو بین‌الملل عنوان کرد تا کنون نام ۱۷۸ نفر از کسانی که به این جرم بازداشت شده‌اند را از طریق فعالان عرب اهوازی در خارج از ایران به دست آورده‌است اما تعداد دستگیریها بیش از اینها می‌باشد و به ۶۰۰ نفر نیز می‌رسد. از سوی دیگر این دستگیری‌های روزانه همچنان ادامه دارد.
در میان دستگیرشدگان، فعالان سیاسی و فعالان حقوق بشر از شهرهای اهواز، حمیدیه، شوش و دیگر شهرهای اطراف آن به چشم می‌خورد.
سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی بی‌قید و شرط کسانی شد که فعالیت‌های مسالمت‌آمیز انجام داده و به دلیل استفاده از حقوق بدیهی خود برای آزادی بیان، شرکت در تجمعات مسالمت‌آمیز و یا حتی تنها به دلیل هویت قومی خود دستگیر شده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل عنوان کرده‌است که این دستگیریها باعث ایجاد رعب و وحشت در میان عرب‌های اهوازی می‌شود که دچار ظلم و تبعیض در ایرن هستند.
بر اساس اطلاعات این سازمان، مسئولانی در وزارت اطلاعات به کمک نیروهای پلیس و نیروهای ضد شورش اقدام به این دستگیریها کرده و دلیل دستگیری را به بازداشتی‌ها توضیح نمی‌دهند. از سوی دیگر مانع از دیدار آنها با خانواده‌ها و وکیلانشان می‌شوند.
این سازمان همچنین گفته‌های شریعتی استاندار خوزستان را رد کرد که اعلام کرده‌بود در میان بازداشتی‌ها فعالان مدنی وجود ندارند.
سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد بر اساس اطلاعاتی موثق، در میان دستگیرشدگان دانشجویان، نویسندگان، فعالان مدنی و قومیتی و سیاسی وجود دارند که در خانه و خیابان دستگیر شدند.
