در حالیکه دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه، ۱۶ دی را به عنوان تاریخ برگزاری دادگاه محمود احمدینژاد اعلام کرده بود، این دادگاه تشکیل نشد و سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران نیز گفت که ۱۶ دی برای رسیدگی به پرونده رئیس جمهور سابق «تعیین وقت نشده بود.»
به گزارش رادیو فردا، محسن افتخاری در جمع خبرنگارانی که مقابل ساختمان دادگاههای کیفری استان تهران برای پوشش خبری حضور محمود احمدینژاد در دادگاه جمع شده بودند، گفت: «تعیین وقتی برای رسیدگی به پرونده محمود احمدینژاد در تاریخ ۱۶ دی ماه نشده بود.»
سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران افزود که حتی تاریخ جلسه بعدی رسیدگی به پرونده محمود احمدینژاد نیز «مشخص نیست.»
این در حالی است که غلامحسین محسنیاژهای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری ۱۱ آذر خود به صراحت گفته بود که «در جلسه نخست دادگاه، آقای احمدینژاد در دادگاه حاضر نشدند و وکیل وی نیز به دادگاه مراجعه نکرده است و قاضی نمیداند عذرش موجه است یا خیر؛ بنابراین وی را دوباره در تاریخ ۱۶ دی ماه به دادگاه احضار کرده است.»
محمود احمدینژاد، رئیس جمهور پیشین ایران با ۹ شکایت مواجه است که بخشی از آنها مربوط به شکایتهای مجلس از «تخلفات مکرر» دولت پیشین در اجرای قوانین میشود و بخشی دیگر از سوی شاکیان خصوصی، از جمله فاضل لاریجانی، برادر رؤسای قوای مقننه و قضائیه ایران، صورت گرفته است.
قاضی سیامک مدیرخراسانی که مسئولیت رسیدگی به پرونده شکایات از رئیس جمهوری سابق ایران را بر عهده دارد، پیش از این در گفتوگویی با خبرگزاری ایسنا بر الزامی بودن حضور آقای احمدینژاد در جلسه دادگاه تاکید کرده بود اما با وجود این، محمود احمدینژاد از حضور در جلسه نخست دادگاه که روز پنجم آذر در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد، خودداری کرد.
به جز محمود احمدینژاد، معاون اول او در زمان ریاست جمهوری نیز با بررسی پرونده قضایی خود در دادسرا روبرو است و دادستان تهران گفته که محمدرضا رحیمی با «قرار وثیقه آزاد است.»
عباس جعفری دولتآبادی گفته که پرونده آقای رحیمی مربوط به ماجرای اختلاس در بیمه ایران است اما وکیل معاون اول رئیس جمهور سابق ایران گفته که «قرار وثیقه صادره برای موکلم ربطی به پرونده بیمه ایران ندارد» و پروندهای که در رابطه با آن برای محمدرضا رحیمی قرار وثیقه صادر شده مربوط به «اتهامات دیگری» است.