دادستان زاهدان: حکم اعدام متهمان ترور دادستان زابل صادر شد
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، از صدور حکم اعدام برای سه متهم ترور دادستان سابق زابل خبر داده است. گروه جیش‌العدل، پیش از این مسئولیت این ترور را بر عهده گرفته بود.
به گزارش رادیو فردا، محمد مرزیه، دوشنبه ۱۹ اسفند، با بیان این خبر به ایسنا گفته که «در حال حاضر پرونده مربوط به این سه نفر به دیوان عالی کشور ارجاع شده است».
بر اساس قوانین ایران، احکام اعدام صادر شده توسط دادگاه‌ها باید به تأیید دیوان عالی کشور برسند.
نخستین جلسه رسیدگی به اتهام‌های متهمان به ترور موسی نوری قلعه‌نو، دادستان سابق زابل، پنج اسفند ماه برگزار شد و نماینده مدعی‌العموم برای سه نفر که به گفته او «عضو اصلی تیم ترور» بودند، به اتهام «محاربه» تقاضای اعدام کرد.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، روز چهارشنبه ۱۵ آبان، گفت که دو نفر از داخل یک خودرو، اتوموبیل حامل دادستان شهر زابل را به رگبار بسته و او و راننده‌اش را به قتل رساندند.
جیش‌العدل، گروهی که می‌گوید در حمایت از اهل سنت ایران که توسط حکومت شیعه مذهب جمهوری اسلامی مورد سرکوب قرار می‌گیرند، با انتشار بیانیه‌ای در همان روز، مسئولیت این ترور را بر عهده گرفت.
این گروه در آن هنگام اعلام کرد که دادستان انقلاب و عمومی شهرستان زابل به تلافی اعدام ۱۶ زندانی در زاهدان، ترور شد.
پیش از آن و به دنبال کشته شدن ۱۴ مرزبان ایرانی در مرز سراوان در روز سوم آبان، که جیش‌العدل باز هم مسئولیت آن را بر عهده گرفته بود، مقام‌های قضایی زاهدان تنها چند ساعت بعد در اقدامی که مقابله به مثل خوانده شد، ۱۶ زندانی که حکم اعدام آنها صادر شده اما از اجرای حکم آنها خودداری شده بود را اعدام کرده بودند.
جیش‌العدل اعلام کرده با مردم ایران دشمنی ندارد اما به خاطر سرکوب و کشتار اهل سنت ایران به ویژه در منطقه سیستان و بلوچستان، به حکومت مرکزی اعلام جهاد کرده است.
در درگیری‌های میان این گروه و نیروهای امنیتی ایران در سال‌های اخیر، ده‌ها نفر از دو طرف عمدتاً از میان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و همچنین مردم عادی کشته شده‌اند.
جیش‌العدل هم‌اکنون پنج سرباز مرزی ایران را نیز در گروگان خود دارد. این گروه اعلام کرده که به تلافی کشتن یکی از نزدیکان این گروه در زندان، حکم اعدام یکی از این سربازان را صادر کرده اما هنوز آن را اجرا نکرده است.
اما استاندار سیستان و بلوچستان گفته که فرد مزبور، به علت بیماری درگذشته و اعدام نشده است.
