به گزارش نامه نیوز، مردم کبودرآهنگ می گوید در جریان اجرای قانون هدفمندی تخلف ۱۴ هزار میلیارد تومانی رخ داده است.

به گزارش نامه نیوز، یکی از کمیسیون های پرفعالیت مجلس در سال ۹۲ بدون تردید کمیسیون اصل ۹۰ بوده که به واسطه پرونده های گسترده رسیده به این کمیسیون درباره تخلف های مربوط به حوزه های مختلف حاشیه های فراوانی را نیز به همراه داشته است.
به گفته محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در سال ۹۲ حدود ۴ هزار پرونده تخلف به این کمیسیون ارجاع شده که مهم ترین آنها نیز گزارش واردات خودروهای لوکس موضوع تخلف فوتبال، زمین خواری، مباحث مربوط به انحصارات و رانت های موجود، بحث مربوط به قاچاق و موضوع اصل ۴۴ و نحوه اجرای آن از جمله مهم ترین پرونده هایی بود که کمیسیون اصل ۹۰ در سال ۹۲ آنها را در دستور کار خود قرار داد و در حال پیگیری و اجرا است.

اما در روزهای پایانی سال گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره واردات خودروهای لوکس در صحن علنی مجلس قرائت شد که در این گزارش اشاره به افراد دانه درشت نشده بود. پورمختار در این رابطه می گوید این موضوع در کمیسیون مطرح شد اما به صلاح ندانستیم که اسامی مطرح شوند اما این افراد وجود دارند و در میان آنها افراد نزدیک به دولت ها وجود دارند.

مشروح گفت وگوی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با نامه نیوز در ادامه می آید:

***

مهم ترین اتفاقی که در سال ۹۲ در کشور در حوزه های مختلف رخ داد چه بود؟

در حوزه سیاست حماسه سیاسی که مقام معظم رهبری عنوان کرده بودند در انتخابات ریاست جمهوری و البته و شوراهای شهرها و روستاها رقم خورد و به رقم فشارهای اقتصادی که دشمن تحمیل کرده بود مردم بودن توجه به این خواست ها حضور حداکثری داشتند.

در همین حوزه تداوم شعارهای انقلاب و ضرورت دفاع از ارزش ها و مبارزه با زیاده خواهی های استکبار و غرب همچنان خودش را نمایان داشته و آن بالندگی انقلاب بر مبنای شعارهای ابتدایی سال ۵۷ همچنان ادامه دارد.

در حوزه اقتصادی اعتقاد دارم جنگ بزرگ اقتصادی که از سوی غرب به ایران تحمیل شده یکی از اتفاق های بزرگ ایران در سال ۹۲ است که البته با مقاومت مردم و تحمل مشکلات ناشی از این جنگ آثار بسیار مثبتی تا کنون داشته که امیدوار هستیم با اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و پیگیری مسئولان و ادامه این مقاومت ها از سوی مردم آن حماسه اقتصادی هم هرچه زودتر رقم بخورد.

در عرصه بین المللی مذاکرات درباره پرونده هسته ای ایران و بحث های مختلفی که در این حوزه صورت گرفته از اتفاق های مهم سال ۹۲ بوده است. در همین حوزه حضور سران بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه بین المجالس که روسای مجالس در سطح بالایی حضور پیدا کردند عزتی برای کشور بود.

یکی از اتفاق هایی که در حوزه اقتصاد رخ داد تصمیم گیری برای ورود به فاز دوم هدفمندی بود و کمیسیون اصل ۹۰ نیز جلسات متعددی را درباره هدفمندی برگزار کرد. به نظر شما هم اکنون جامعه آمادگی لازم برای ورود به فاز دوم هدفمندی را دارد؟

بررسی هایی که در کمیسیون اصل ۹۰ صورت گرفت معطوف به عملکرد دولت دهم و بخشی از دولت یازدهم بود اما در عین حال مشخص بود که اهداف مورد نظر قانون محقق نشده است و اهداف اقتصادی که باید به دنبال آن تامین می شد فعلا اجرایی نشده است و بر همین اساس این خواست نظام است که این قانون به درستی اجرا شود و از آثار آن بتوانیم در پیش برد سیاست های اقتصاد مقاومتی بهره ببریم.

هدفمندی را از ابتدای قانون گذاری و ورود به عنوان جراحی اقتصادی نام برده اند و هر جراحی هم به صورت طبیعی آثار و تبعاتی را به همراه دارد و هم اکنون شاهد افزایش قیمت ها و تورم و فشار به مردم هستیم و این ها آثار هدفمندی هستند اما آثار نهایی آن به سود اقتصاد کشور است.

مهم ترین خطایی که شما در کمیسیون اصل ۹۰ درباره هدفمندی با آن روبه رو شدید چه بود؟

دو خطا در حریان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها وجود داشت. یکی این که باید قیمت حامل های انرژی سالانه ۲۰ درصد اضافه می شد که این اتفاق رخ نداد و باعث شد تا درآمدهای حاصل از این بخش تقریبا ۵۰ درصد محقق نشود و این موضوع که محقق نشد از بخش تولید حمایت نشد و دولت مجبور شد برای تامین یارانه ها از سایر محل ها چیزی حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان برداشت و تامین کند که این آثار و عوارض خوبی برای کشور نداشته است.

به عملکرد اقتصادی دولت نهم و دهم چه نمره ای می دهید؟

باید دولت نهم و دهم را از هم تفکیک کرد. در بخش هایی نمره پایین است اما در بخش هایی نمره خوبی می توان به دولت داد اما در کل ارزیابی بنده این است که با شرایط خاص کشور ما و تحریم هایی که اعمال شده بود و محدودیت های لازم نمره قابل قبولی داشته است.

سال ۹۲ وضعیت کمیسیون چطور بود؟ حجم پرونده ها کم شده بود؟

پرونده های رسیده به کمیسیون افزایش یافت. سابقه نداشته است در طول یک سال حدود ۴ هزار پرونده به کمیسیون برسد و شکایت و امیدواری برای رسیدگی زیاد بود. کمیسیون هم با ورود به مسائل مختلف ملی و اساسی مدنظر مردم که موجبات نگرانی آنها را فراهم کرده بود فعالیت کرد و تاثیرگذاری هایی برای اصلاح رویه های نامطلبوبی که موجبات افرایش نارضایتی و شکایت شده بودند برطرف کرد.

پرونده ها عمدتا در چه حوزه هایی بوده است؟

در حوزه های مختلف پرونده به کمیسیون اصل ۹۰ رسیده است. در بحث انتخابات شوراها پرونده هایی به دست کمیسیون رسیده است که سیاسی است و شکایت هایی صورت گرفت. اما در حوزه اداری، قضایی و عملکرد نمایندگان و مجلس پرونده به دست ما رسیده است اما بیشترین پرونده هایی که به دست ما رسیده است در حوزه قوه مجریه است.

مهم ترین پرونده هایی که مورد بررسی قرار گرفت کدام ها بود؟

گزارش واردات خودروهای لوکس از جمله پرونده های مهمی بود که در سال ۹۲ مورد بررسی قرار گرفت. موضوع تخلف فوتبال، زمین خواری، مباحث مربوط به انحصارات و رانت های موجود، بحث مربوط به قاچاق و موضوع اصل ۴۴ و نحوه اجرای آن از جمله مهم ترین پرونده هایی بود که کمیسیون اصل ۹۰ در سال ۹۲ آنها را در دستور کار خود قرار داد و در حال پیگیری و اجرا است.

در گزارش تخلف واردات خودرو اشاره ای به دانه درشت ها نشده بود. دلیل آن چیست؟

این موضوع در کمیسیون مطرح شد اما به صلاح ندانستیم که اسامی مطرح شوند اما این افراد وجود دارند و در میان آنها افراد نزدیک به دولت ها وجود دارند.

پرونده تخلف در فوتبال پیچیده شده است. چه زمانی بررسی این پرونده به پایان می رسد؟

این پرونده خیلی پیچیده و چند لایه است و گزارش اولیه را به زودی ارائه می کنیم و جزئیات را اوایل سال ۹۳ ارائه می کنیم.

پرونده های مربوط به دولت دهم در کمیسیون اصل ۹۰ وجود دارد؟

بله همچنان وجود دارد. البته از دولت یازدهم هم پرونده هایی به دست ما رسیده است. اما به دلیل این که موضوعات زمانبر هستند همچنان پرونده های دولت دهم در کمیسیون در حال بررسی است.

بحث شکایت نمایندگان از برخی افراد به کجا رسید؟

نمایندگان نیز شکایت هایی را در سال ۹۲ مطرح کردند که تمام آنها در حال رسیدگی است و زمانی که پرونده آنها نهایی شد جزئیات را اعلام می کنیم.

مهم ترین اولویت سال ۹۳ چه موضوعی باید باشد؟

در سال ۹۳ این برنامه را داریم که گزارشی از فعالیت ۳ قوه ارائه بدهیم. از شکایاتی که به دست ما رسیده است و روش کاری که در حوزه های مختلف دارند مورد بررسی می کنیم و بررسی گزارش ها آغاز شده و امیدواریم بتوانیم تا اواخر سال ۹۳ گزارش چندجانبه ای را از عملکرد ۳ قوه داشته باشیم.