عبدالمهدی هشدارهای صدر را نادیده گرفت
بغداد: حمزه مصطفی
بعد از جلسه چند ساعته پارلمان عراق در روز گذشته، حزب «البناء» که شامل ائتلاف‌های «الفتح»، «دوله القانون» و «المحور الوطنی» است موفق به تحقق اکثریت نشست پارلمان نشد.
به گزارش «الشرق الاوسط»، در واقع این حزب با اینکار خواستار تحقق دو هدف بود؛ یکی اینکه فالح الفیاض تنها کاندیدای خود را برای وزارت کشور تقدیم کرده و انتخاب کند، دوم اینکه خود را با عنوان فراکسیون بزرگ‌تر تثبیت کند.
اختلاف دو حزب «البناء» و «الاصلاح» که متشکل از احزاب «سائرون»، «الحکمه»، «الوطنیه» و «النصر» است به نفع حزب دوم بود که با خروج حسن الکعبی معاون اول رئیس پارلمان و دیگر نمایندگان موفق به محقق نشدن حد نصاب نشست پارلمان شد.
در واقع مقدمات عدم تشکیل جلسه پارلمان دو روز گذشته فراهم شد؛ هنگامیکه رهبر جریان «الصدری» نامه‌ای شدید اللحن به عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر عراق نوشت. در واقع این نامه باعث شد عبدالمهدی جوابیه‌ای برای آن بنویسد اما نه به صدر بلکه به محمد الحلبوسی رئیس پارلمان.
این جوابیه شامل موضعی متناقض با آنچه صدر می‌خواست بود که در رأس آن انتخاب وزرا از روی فشار است و این اشاره به الفیاض کاندیدای وزارت کشور و فیصل الجربا کاندیدای وزارت دفاع بود.
یک منبع سیاسی عراقی در گفتگو با «الشرق الاوسط» عنوان کرد: نامه عبدالمهدی به الحلبوسی شب هنگام از طریق پارلمان به وی تقدیم شد اما به سرعت در میان محافل سیاسی افشا شد و به رسانه‌ها رسید که این نشان دهنده عمدی بودن افشا شدن آن است.
وی با اشاره به اینکه رئیس پارلمان منفعتی برای افشا کردن آن ندارد، تأکید کرد این کار از سوی نزدیکان نخست‌وزیر صورت گرفت و باعث پیچیده شدن اوضاع سیاسی شد به خصوص که عبدالمهذی به هشدارهای الصدر جواب نداد.
همچنین ابراهیم الصمیدعی سیاستمدار عراقی در خصوص نامه عبدالمهدی به «الشرق الاوسط» گفت: نامه عبدالمهدی ۲۴ ساعت بعد از نامه صدر به وی بود. با توجه به اینکه وی به نامه الصدر اشاره نکرد بنابراین به نظر می‌رسد نیمی از نامه او در پاسخ الصدر و با همان شدت و قاطعیت نامه الصدر بود.
وی افزود: در حالی که عبدالمهدی عنوان می‌کند که چهره‌های جدید معرفی می‌کند از یاد برده‌است که بزرگ‌ترین بخش مشکلات مربوط به ارائه چهره‌های سیاسی قدیمی است که پیش از این امتحان شده‌اند و با شروط مرجعیت که از نخست‌وزیر خواسته‌است تا بر اساس آنها عمل کند، همخوانی ندارد.
وی اشاره کرد که عبدالمهدی خودش باعث بحرانی شدن اوضاع شده و از یاد برده که یکی از دلایل اصلی آن است. عبدالمهدی با انکار اینکه بر اساس توافق میان دو فراکسیون نخست‌وزیر شد نه بر اساس فراکسیون بزرگ‌تر، حق این را ندارد که آن را به عنوان فراکسیون بزرگ‌تر جا بزند و فراکسیون دیگر را کوچک‌تر قلمداد کرده و آن را متهم به تلاش برای سیطره بر اکثریت کند.
وی ادامه داد: عبدالمهدی بر خلاف آنچه همه از او می‌دانند که همیشه استعفایش در جیبش بود اما نامه‌اش توضیح داد که می‌خواهد بگوید دوره استعفا گذشته و همه استعفاهای قدیم برای رسیدن به نخست‌وزیری بود.
در این میان جعفر الموسوی سخنگوی مقتدی الصدر تأکید کرد که الصدر از هیچ جناح سیاسی در دولت کنونی حمایت نمی‌کند.
وی در بیانیه‌ای عنوان کرد: مشخص شد که تشکیل دولت عادل عبدالمهدی از طریق تفاهم‌ها و توافق‌ها میان دو فراکسیون «الاصلاح و الاعمار» و «البناء» صورت گرفته‌است که در نتیجه آن فراکسیون بزرگ‌تر تشکیل شد.
وی افزود: این دو فراکسیون بزرگ‌تر ضامن این شدند که عبدالمهدی در انتخاب وزرای دولت خود برای وزرات‌هایی که از یک سو بیان کننده آمال ملت عراق و از سوی دیگر مرجعیت است، آزادی مطلق داشته‌باشد.
وی با اشاره به اینکه این همان روش عبدالمهدی در تقدیم ۱۴ وزیر برای گرفتن رای اعتماد بود، ادامه داد: کسانی وجود دارند که بر خلاف عهدنامه‌ها و توافقنامه‌ها به فشار آوردن روی آورده‌اند و این برای ملت عراق و مرجعیت چالش به‌شمار می‌آید.
وی تأکید کرد: الصدر از هیچ جناح سیاسی این حکومت حمایت نکرده و جانب ملت عراق است.
وی افزود: الصدر از دولتی که ملت و مرجعیت را به چالش کشیده حمایت نمی‌کند و موضع او در برابر آن همانند موضع یک شهروند عراقی در برابر آن است.
