رییس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران گفته که «دادگاه محمود احمدینژاد باید غیرعلنی باشد»، دلیل آن را هم اینطور عنوان کرده: «چون در مرحله تحقیقات است.»
به گزارش روزنامه شرق چاپ تهران، ۲۷ خرداد ۹۲، ۴۷ روز قبل از اتمام دولت احمدینژاد بود که پایگاه اطلاعرسانی دولت با لحنی اعتراضی در خبری با عنوان «پاداش خدمت» از احضار احمدینژاد به دادگاه خبر داد. براساس این خبر «شعبه ۷۶دادگاه کیفری استان تهران بهدنبال شکایت علی لاریجانی رییس مجلس و همچنین رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و نیز یعقوب خلیلنژاد علیه رییسجمهوری احضاریهای ارسال کرده است.»
سیامک مدیرخراسانی که پیش از این از ارایه توضیحات در مورد اتهامات و شاکیان پرونده محمود احمدینژاد خودداری کرده بود، با اعلام تلویحی غیرعلنی بودن دادگاه احمدینژاد، همچنین گفته: «هنوز در مورد علنیشدن دادگاه احمدینژاد تصمیمگیری نشده است، چون در حال حاضر با هیات قضایی صحبتی نشده است. در روزهای آتی در مورد برگزاری این دادگاه به صورت علنی یا غیرعلنی تصمیمگیری میشود.» همچنین محسن افتخاری رییس دادگاه کیفری استان تهران به ایسنا، گفته: «طبق قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسوولیتهای ریاستجمهوری، رییسجمهوری جزو معدود افرادی است که پرونده وی بدون تحقیقات مقدماتی در دادسرا به دادگاه ارسال میشود.»
افتخاری همچنین گفته: «از آنجا که تحقیقات مقدماتی روی پرونده احمدینژاد در دادگاه صورت میگیرد، احتمالا دادگاه غیرعلنی برگزار میشود.»
محمود احمدینژاد رییس دولتهای نهم و دهم روابط پرتنشی با مجلس اصولگرا داشت، از تاخیر در تقدیم بودجه تا تاخیر در معرفی وزرای کابینه و هرچه به پایان دولتش نزدیکتر میشد، شعله اختلاف هم بالا میگرفت. یکسال پس از انتشار خبر کشتهشدن چندنفر از دستگیرشدگان در جنایت کهریزک و اتهام مرتضوی در این زمینه، او با حکم دادگاه انتظامی قضات در اول شهریور ۸۹ در کنار دو مقام قضایی دیگر (علیاکبر حیدریفر و حسن زارعدهنوی) از سمت خود تعلیق شد اما پس از مدتی از سوی محمود احمدینژاد بهعنوان رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پس از آن در اسفند ۱۳۹۰، مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد و برای همین، طرح استیضاح وزیر کار و امور اجتماعی در دستور کار قرار گرفت.
هرچند این طرح با قول شرف مرتضوی مبنی بر استعفایش منتفی شد و نمایندگان امضای خود را پس گرفتند و شیخالاسلامی از استیضاح نجات یافت، اما با گذشت چند هفته از این موضوع، سعید مرتضوی همچنان در سازمان ماند. سرانجام احمدینژاد وزیر کارش را قربانی مرتضوی کرد تا آنجا که برای انتقام از مجلس، فیلمی از فاضل لاریجانی برادر رییس مجلس را در صحن علنی به نمایش گذاشت. احمدینژاد تا پایان برای حفظ مرتضوی ایستاد. او نام سازمان تامین اجتماعی را نیز به صندوق تغییر داد تا از این طریق رای دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونیدانستن انتصاب مرتضوی نیز موضوعیتش را از دست بدهد.
احمدینژاد بارها در دفاع از کابینه خود در مقابل نهادهای مختلف از جمله دو قوه قضاییه و مقننه ایستاد؛ او جمله معروفی در دفاع از حلقه اطرافش داشت؛ اینکه «کابینه خط قرمز من است.» کابینهای که حالا مرتضوی به خاطر پرونده کهریزک و شکایت پالیزدار، معاون اول آن در پرونده اختلاس بیمه و رییس کابینه (احمدینژاد) در دادگاه باید نسبت به عبور از برخی «خط قرمزها» پاسخ دهند.
هرچند موضوع اتهام احمدینژاد هنوز به طور کامل مشخص نشده است ولی به نظر میرسد موضوع اتهامی او در رابطه با کابینه احمدینژاد باشد. پیشتر «محمدعلی پورمختار» رییس کمیسیون اصل ۹۰، گفته بود: «طبق اطلاعم برگزاری دادگاه مربوط به گزارشی از تخلف صورتگرفته در دولت احمدینژاد در دوره هشتم مجلس مربوط به دو پرونده بوده است که موضوع در قوه قضاییه برای رسیدگی ارجاع شد. یکی ازپروندهها در مورد عدم معرفی وزیر ورزش و جوانان در موعد قانونی است.»
