غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل ایران – عکس از ایرنا
دادستان کل کشور در ایران ضمن ارائه گزارشی به مجلس این کشور اعلام کرده است که در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی حتی افرادی در سطح معاون قوه قضائیه هم تحت تعقیب قرار گرفته اند.
به گزارش خبرگزاری ها، غلامحسین محسنی اژه ای روز چهارشنبه ضمن سخنانی در جلسه علنی مجلس ایران درباره برخورد دستگاه قضایی این کشور با مفاسد اقتصادی و پرونده های موسوم به دانه درشت ها گفت که در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بیش از ۵۰۰ نفر تحقیقات قضایی صورت گرفت که در میان آنها افرادی در سطح مدیران عالی بانک‌‌ها، معاون رئیس قوه قضائیه، رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و شماری از نمایندگان مجلس ایران دیده می شوند.
در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بارها از نقش داشتن شماری از مقامات دولتی در ایران سخن به میان آمده بود اما این اولین بار است که گفته می‌شود کسانی در سطح معاون قوه قضائیه هم تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
پیش از این برخی گزارش‌ها از نقش برخی نمایندگان مجلس هشتم ونهم هم در ماجرای اختلاس سه‌هزار‌میلیاردتومانی حکایت داشت. جواد کریمی‌قدوسی نماینده مجلس ایران، آبانماه گذشته در گفتگو با روزنامه «شرق» گفته بود که «نزدیک به ۱۰نماینده تا به حال به دادگاه رفته‌اند و به برخی ابهام‌ها پاسخ داده و در مواردی هم بازجویی شده‌اند. از میان این ۱۰نماینده، تاکنون نقش سه‌نماینده در ماجرای اختلاس سه‌هزار‌میلیاردتومانی محرز شده».
پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مشهور به “بزرگترین فساد مالی” تاریخ ایران در سال ۱۳۹۰ به جریان افتاد و چهار متهم اصلی این پرونده از جمله مه‌آفرید خسروی، بنیان‌گذار شرکت امیر منصور آریا به اعدام محکوم شدند.
امیر آبادی، وکیل دادگستری در ایران، درباره فساد مالی و اقتصادی پیشتر در این باره به شرق پارسی گفته است: «برخورد با یقه سفیدها و کسانی که دارای دیوار آهنین دربرابر قانون هستند روحیه قانون گرایی را در جامعه ترویج و باعث می شود که رشد اقتصادی نیز با مشکل رو به رو نشود».
به گفته این وکیل دادگستری ایران «برخورد با مفسدان اقتصادی نه تنها باید به صورت جدی و سریع انجام شود بلکه باید به صورت آشکار و طبق قانون و تشخیص قاضی باشد تا جامعه تصور نکند که عده ای می توانند با نفوذی که در ساختار قدرت دارند هرگوه فساد و سوء استفاده ای را مرتکب شوند».
محسنی اژه ای در جلسه علنی مجلس ایران گفت که «لزوم مبارزه با فساد اعم از اداری، مالی و سیاسی بر کسی پوشیده نیست و اگر فساد مالی با فساد سیاسی با هم ممزوج شد می تواند برای نظام خصوصا نظام اسلامی گرفتاری های جدی ایجاد کند.»
در همین حال تاکنون به طور رسمی نامی از کسی در سطح مقامات دولتی و قضائی در این پرونده برده نشده است و مشخص نیست که دادگاه چه حکمی برای این افراد صادر کرده است.