پیدرسون یا روند کمیته قانون اساسی را ادامه می‌دهد یا راه‌های دیگری برای راه‌حل سیاسی جستجو می‌کند
لندن: ابراهیم حمیدی
گیر پیدرسون سفیر سابق نروژ به ژنو رسید تا مأموریت خود را برای شروع کارش به عنوان فرستادهٔ جدید سازمان ملل با وضعیتی جدید در سوریه شروع کند که شامل اعلام خروج نظامی آمریکا از سوریه و شروع روند عادی سازی روابط با دمشق است.
به گزارش الشرق الاوسط، چهار سال پیش زمانی که دی میستورا بعد از دورهٔ الاخضر الابراهیمی این سمت را برعهده گرفت، نیروهای روسیه ۱۰ درصد از مساحت کشور را که بالغ بر ۱۸۵ هزار کیلومتر مربع بود تحت کنترل داشتند و سخن از تشکیل «هیئت حکومت انتقالی» بنا بر «بیانیه ژنو» در سال ۲۰۱۲ بود.
اما ورود نظامی مستقیم روسیه در سپتامبر ۲۰۱۵ معادله را برهم زد و نیروهای دولت ۶۰ درصد خاک سوریه را تحت کنترل خود درآوردند، از سوی دیگر هم‌پیمانان واشنگتن ۶۰ درصد آن و ترکیه ۱۰ درصد آن را در دست داشت.
در سال ۲۰۱۸ دمشق قلمروی خود را در جنوب و جنوب غربی کشور مجدداً پس گرفت اما ادلب و استان‌های مجاور آن همچنان به لطف توافقنامه سوچی از کنترل آن خارج بود.
روند سیاسی وارد رقابت با روند ژنو شد که خواستار اجرای قطعنامه ۲۲۵۴ بود که در سال ۲۰۱۵ در وین امضا شد.
با سرکار آمد پیدرسون دو موضوع نمود پیدا کرد که بر مأموریت آن تأثیر خواهد گذاشت: اولی خروج آمریکا از سوریه است که جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا با همکاری مایک پمپئو وزیر خارجهٔ آمریکا در حال هماهنگی با اسرائیل و ترکیه برای جدول زمانبندی خروج است. آمریکا معتقد است این خروج تأثیری روی اهداف سه‌گانه آن یعنی؛ شکست داعش و عدم بازگشت آن، تضعیف نفوذ ایران و پیشبرد روند سیاسی نخواهد داشت. در اینجا سناریوهای مختلفی مطرح می‌شود که از جملهٔ آنها توافق آمریکا، ترکیه و روسیه است تا کُردها تاوان این خروج را پس ندهند و اینکه پایگاه تنف برای جلوگیری از نفوذ ایران به کار خود ادامه دهد.
دومی عادی سازی روابط با دمشق است اما میان کشورهای عربی در خصوص برداشتن بلوکه از عضویت این کشور در اتحادیهٔ کشورهای عربی دودستگی وجود دارد. سیاستمدارانی به «الشرق الاوسط» گفتند که نشست اتحادیه فردا در قاهره این موضوع را بررسی نمی‌کند بلکه برای نشست عربی-اروپایی در فوریه آینده مقدمه چینی می‌کند. آنها اشاره کردند که کشورهای عربی چهار دسته شده‌اند؛ ۱۰ کشور از جمله الجزایر و تونس خواستار رفع بلوکه هستند، ۴ کشور از جمله مصر خواستار عضویت مجدد سوریه هستند اما حاضر به برعهده گرفتن تصمیم آن نیستند، ۳ کشور از جمله مراکش خواستار بلوکه ماندن هستند اما بقیه کشورها تابع همه در عادی سازی روابط هستند.
عمر البشیر در پایان سال گذشته به عنوان اولین رئیس‌جمهور از کشورهای عربی بعد از بحران سوریه، به دمشق سفر کرد و محمد ولد عبدالعزیز رئیس‌جمهور موریتانی نیز طی روزهای آینده به سوریه سفر خواهد کرد انتظار می‌رود یک رهبر عربی دیگر نیز به این کشور سفر کند؛ بنابراین تصمیم شورای وزرای عرب به بعد از همایش اقتصادی بیروت موکول می‌شود و شکل آن در دورهٔ بعید در تونس مشخص خواهد شد. همچنین نتایج تصمیمات ترامپ و دو سفر پولتون و پمپئو نیز تأثیرگذار خواهد بود اگرچه واشنگتن اعلام کرده بود مخالف رفع بلوکه است و از کشورهای عربی خواست در باز کردن سفارت‌های خود برای دور راندن دمشق عجله نکنند. واشنگتن همچنین به همراه بروکسل درصدد تحریم شخصیت‌هایی نزدیک به دولت دمشق است.
در این میان، پیدرسون به ژنو رسید تا پرونده‌های دی میستورا را جهت آماده‌سازی برای مرحلهٔ بعد تحویل بگیرد.
پیدرسون در سال ۱۹۹۳ به همراه گروه نروژی در مذاکرات محرمانه که منجر به توافنامه اسلو شد شرکت داشت و سال‌ها به عنوان نمانیده کشورش در فلسطین فعالیت کرد. وی سفیر نروژ در چین و سازمان ملل بود. آنتونیو گوتریش دبیرکل سازمان ملل نیز در نامه تعیین وی عنوان کرده بود: پیدرسون گروه‌های سوری را از طریق تسهیل روند رسیدن به یک راه‌حل سیاسی و مطمئن که محقق کنندهٔ آرزوهای ملت سوریه است، حمایت می‌کند.
پیدرسون نیز به شبکه «ان آر کی» نروژ گفته بود: تنش سوریه سال‌ها است که ادامه دارد و اگر بتوانم در پایان دادن آن همکاری کنم پاسخم به این چالش مثبت است.
وی در این راه به حمایت شورای امنیت، قدرت‌های منطقه و مذاکره با طرف های مختلف در سوریه تأکید کرد.
اما این سؤال مطرح می‌شود که وی تلاش برای تشکیل کمیته قانون اساسی را ادامه می‌دهد یا از روش جدیدی پیروی می‌کند؟
آخرین گزارش دی میستورا در ۲۰ دسامبر گذشته مبنی بر شکست او در تشکیل این کمیته بود.
این کمیته براساس طرح سازمان ملل شامل ۵۰ نفر از رژیم، ۵۰ معارض و ۵۰ نفر به انتخاب فرستاده سازمان ملل است که دمشق با فهرست این فرستاده مخالفت کرد؛ و اخیراً بنابر پیشنهاد روسیه، ایران و ترکیه خواستار تغییر ۱۷ اسم آن شد که سازمان ملل با آن مخالفت کرد.
در ۱۸ دسامبر گذشته دی میستورا در نشستی با وزرای خارجه روسیه، ایران و ترکیه پیشنهاد آنها برای کمیته را نپذیرفت اما مسکو معتقد است این شکست باعث پیروزی آن در روند اصلاح قانون اساسی شد؛ به این معنی که این روند تنها روند عرضه شده در حال حاضر است که در اوایل سال گذشته در سوچی بر آن توافق شد.
اما همزمان با اینکه مسکو بر روند آستانه-سوچی شرط می‌بندد کشورهای غربی بر شروع روندهایی دیگر برای راه‌حل سیاسی شرط می‌بندند که در خصوص انتقال دولت و انتخابات در راستای روند قانون اساسی است.