بلافاصله پس از حمله نیروهای امنیتی دولت یمن به صنعا، نیروهای مسلح محلی و قبیله‌ای در محله‌ای در صنعا گشت‌زنی در همسایگی خود را به عهده گرفتند.
در هفته‌ای که گذشت «یمن» جامعه جهانی را مجبور کرد تا همه توجه خود را معطوف کند به آنچه در این کشور می‌گذرد. بیست و یکم اکتبر، یک روز پس از دستگیری و مرگ «معمر قذافی»، رهبر سابق لیبی، شورای امنیت سازمان ملل با ارائه راه حلی به «علی عبدالله صالح»، رییس جمهوری یمن از وی خواست تا با پذیرش درخواست شورای همکاری‌های خلیج فارس، بعد از ۳۳ سال از قدرت کناره‌گیری کند. یک روز پس از آن، میان نیروهای ارتشی وفادار به علی عبدالله صالح و طرفداران ژنرال «علی محسن الاحمر»، آتش‌بس اعلام شد.
عبدالله صالح، به تازگی چندین و چند بار اعلام کرده بود که قصد دارد شرایط را به سمتی پیش ببرد که در نهایت به راه‌کار پیشنهادی شورای امنیت ختم شود. پس از سوء قصد تروریستی که ابتدای ماه ژوئن (خرداد ماه) به صالح شد، وی برای درمان به عربستان سعودی سفر کرد و از آن هنگام، اوضاع یمن روز به روز ناآرام‌تر و وخیم‌تر شد. نیروهای مخالف علی عبدالله در انتظار واکنش رهبر سرسخت یمن به آنچه در این کشور می‌گذرد، هستند. آنها منتظرند تا صالح در پاسخ به درخواست مردم یمن و بر اثر فشارهای روزافزون مخالفان، مهمان میزبان سعودی‌اش مانده و به پاداش خدمات ایالات‌متحده قدرت را رها کند و بقیه عمرش را در تبعید بگذراند.
بازگشت رییس‌جمهور صالح به صنعا در اواخر ماه سپتامبر با بی‌میلی و موجی از ترس و وحشت در منطقه خوشامد گفته شد و حاصلی جز اوج گرفتن درگیری‌ها نداشت! از نگاه جامعه بین‌المللی تشدید درگیری‌ها در یمن به سرعت اوضاع لیبی و سوریه را تحت‌الشعاع قرار داد؛ البته پنج هفته پس از بازگشت صالح به صنعا، لیبی اعلام آزادی کرد، انتخابات آزاد و عادلانه تونس مورد ستایش قرار گرفت و مصر برای برگزاری انتخابات آتی خود برنامه ریزی کرد. اتفاق‌های یمن، یکبار دیگر دنیا را شگفت‌زده کرد و اینک جامعه جهانی متعجب از ردپا و نام و نشان این کشور در بهار عرب است.
[inset_right]از زمان بازگشت علی عبدالله صالح به صنعا، وی به عنوان رییس جمهور بارها گفته است که بر اساس قطعنامه شورای امنیت از قدرت کناره گیری می‌کند.[/inset_right]
به طور حتم اعلام آتش‌بس از سوی رییس‌جمهوری در یمن گام مثبتی است؛ اما به خودی خود گام رو به جلویی برای حل منازعات، تضادها و کشمکش‌ها نخواهد بود. چرا که گام مثبت در حقیقت اجرای مفاد، موارد و شروطی است که شورای همکاری‌های خلیج فارس، مطرح و به عنوان پیشنهاد برای حل بحران در یمن روی میز باقی گذارد. اما پرسش اصلی اینجاست که شورای همکاری‌های خلیج فارس چه برنامه‌ای دارد؟ به زبان ساده، انتقال قدرت از رییس‌جمهور صالح به نماینده او تا زمان برگزاری انتخابات آزاد و تشکیل دولت جدید در یمن و مصونیت رییس جمهور اسبق از تعقیب قانونی، پیشنهاد قابل تاملی بود که شورای همکاری‌های خلیج فارس به علی عبدالله داده است.
این برنامه و پیشنهادی است که از ماه آوریل (اردیبهشت ماه) از سوی شورای همکاری‌های خلیج فارس روی میز مذاکره بوده و رییس‌جمهور صالح تا پیش از حمله تروریستی که سوم ژوئن علیه وی صورت گرفت و او را مجبور کرد تا برای درمان به ریاض برود، سه بار آن را رد کرده بود. نکته جالب توجه این است که حتی پس از عزیمت رییس‌جمهور صالح به عربستان وی همچنان سرسختانه برای حفظ قدرت تلاش کرده است، تا جایی که از معاون اول خود «عبدالرب منصورالهادی»، خواست تا به نمایندگی از او در طول غیبتش در یمن کلیه وظایف رییس‌جمهوری را به سرانجام برساند.
از زمان بازگشت علی عبدالله صالح به صنعا، وی به عنوان رییس جمهور بارها گفته است که بر اساس قطعنامه شورای امنیت از قدرت کناره گیری می‌کند. در همان زمان او از تضمین‌های نامشخص توسط شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه اروپا و ایالات متحده صحبت کرد. به هر حال پس از تحقیر عمومی قذافی و اعدام او آن هم به آن شکل بدوی و بدون برگزاری هیچ دادگاه و محاکمه‌ای، شاید باید پذیرفت که چنین واکنش و تصمیمی از سوی علی عبدالله نباید چندان هم دور از انتظار باشد. شسته رفته بودن طرح شورای همکاری خلیج فارس در سادگی آن است؛ اما سبب بروز مشکلات بسیاری خواهد شد.
یکی از این مشکلات، متصور شدن برپایی و برگزاری انتخابات آزاد، سالم و معتبر در یمن بدون دشواری و بروز اتفاق‌های ناگوار است. از جمله مواردی که بیش از هر موضوع دیگری سبب نگرانی می‌شود این است که نخستین قیام‌هایی که در یمن برپا شد به دلیل وجود نارضایتی مردم از فساد حکومتی و بی‌کفایتی دولت در سازماندهی امور مهم و حیاتی بود.
در همان زمان، نیروها و گروه‌های زیادی به مخالفت با رییس جمهور صالح فراخوانده شده‌اند که بسیاری از آنها ورای نارضایتی از حکومت ۳۳ ساله علی عبدالله صالح به عنوان رییس‌جمهور یمن، فاقد اهداف و آرمان‌های مشترک هستند. در حقیقت عدم وجود وحدت در هدف و آرمان نهایی سبب خواهد شد تا نه تنها جنبش‌های مخالف دیگری به راه بیافتند بلکه صحنه بازی و نمایش بهار عرب را نیز از رسیدن به آرمان اصلی‌اش دور کند.
اینک این سوال پیش می‌آید که چه کسانی مخالف هستند و مخالفت می‌کنند؟ قدرت و سلطه اصلی نشست مشترک احزاب (JMP)، در دست کنگره اصلاح‌طلبان یمن موسوم به «الاصلاح» (Al-Islah) و حزب سوسیالیست یمن در جنوب است. همچنین فدراسیون قبیله‌ای «هاشید» (Hashid)، که ریشه‌های فامیلی علی عبدالله صالح به همین قبیله بر می‌گردد، در ماه آوریل به حمایت از معترضان برآمد و به اپوزوسیون پیوست؛اگرچه برخی از ناظران فکر می‌کنند که منافع آنها تجاری‌تر از سیاست‌های اتخاذی آن است. نکته قابل توجه دیگر در این ترکیب وجود مبارزان «حوثی» در شمال غرب است که از سال ۲۰۰۴ میلادی به مخالفت با رییس‌جمهور صالح برخواسته است.
تجربه اتحاد حوثی‌ها با مخالفان صالح موجب پدید آمدن مناقشاتی میان گروه سنی اصلاح و شیعیان حوثی شد و موجب برزو نفاق در جنبشی که علیه دولت رییس‌جمهور صالح به راه افتاده بود، شد. پس از آن باید به نخستین لشگر زرهی ژنرال «علی محسن» اشاره کرد که پس از شورش ماه می، از معترضان متحصن در میدان «تغییر» صنعا، در برابر حملات و تک تیراندازهای ارتش علی عبدالله صالح حمایت کردند.
اگرچه آتش‌بس از پایتخت سیاسی ژنرال و از سوی او به عنوان یکی از مخالفان سرسخت رییس‌جمهور شروع شد و با حمایت عمومی مردم و سایر گروه‌های مخالف دولت به سایر بخش‌ها کشیده شده است؛ اما به احتمال زیاد برای ماندن در قالب یک پروه مخالف و متحد با مشکلات و بی‌نظمی‌هایی مواجه می‌شود.
علیرغم اینکه، روزهای در قدرت رییس جمهور صالح به شماره افتاده است و این واقعیت را او و دیگران به خوبی می‌دانند؛ اما پیشنهاد ژنرال علی محسن برای پایان دادن به بحران یمن مبتنی بر اجرای سناریویی مشابه آنچه در مصر رخ داد به سرعت مورد بحث و تعمق قرار گرفت. در حقیقت ژنرال علی محسن معتقد است که وفاداری ارتش به ملت باید قبل از این که دولت و حکومت همه مشروعیت خود را از دست بدهد اثبات شود و به این ترتیب تلاش واقعی برای نجات جمهوری، مردم و آزادی آزمایش شده است.
البته این سناریو هنوز هم از برخی جهات راه به جایی نمی‌برد چرا که رییس‌جمهور صالح هنوز هم از وفاداری ارتشش نسبت به خود مطمئن است. دلیل این اطمینان خاطر هم چیزی نیست جز انتصاب فرماندهانی که یا از طریق خون یا به دلیل روابط قومی قبیله‌ای ارتباط بسیار نزدیکی با او دارند.
با همه این اوصاف و علاوه بر موارد ذکر شده، مسائل زیادی در پس زمینه وجود دارد که سبب بروز نگرانی در مورد یمن می‌شود. القاعده به عنوان مهم‌ترین تهدید امنیت در شبه جزیره عربستان یکی از این نگرانی‌ها به شمار می‌آید. القاعده مشتاق است دستاوردهای خود را از دل اختلال و ناامنی بدست آورده است، حفظ و تحکیم کند. ترور انور العولقی، رهبر برجسته القاعده در یک حمله هوایی در اواخر ماه سپتامبر، تاکید و توجیهی برای درک این تهدید برای کشورهای حوزه خلیج فارس، به ویژه عربستان سعودی و بحران یمن است و نشان می‌دهد که مسئله امنیت ملی این کشور (یمن) فراتر از موضوعات داخلی و سیاست خارجی آن است.
در یک جمع بندی کلی باید گفت که آنچه در آینده برای یمن پیش‌خواهد آمد و رقم خواهد خورد منوط بر این است که گروه‌ها، آرا و عقاید مختلف بتوانند کنار هم و برای یک هدف واحد تاب بیاورند و در واقع ساز مخالف کوک نکنند.