حسن روحانی در اجلاس داووس- عکس از شرق پارسی
حضور حسن روحانی رییس جمهور ایران در اجلاس داووس به عنوان دومین سفر خارجی وی پس از سفر شهریورماه به نیویورک برای شرکت و سخنرانی در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، عزم وی را برای اجرایی کردن دو اولویت کاری دولتش، یعنی تنش زدایی در عرصه سیاست خارجی و بهبود بخشی به وضعیت اقتصادی در عرصه داخلی، به نمایش گذاشت.
دستیابی به توافق ژنو در پی مذاکرات مرتبط با پرونده هسته ای از سوی هیئت ایرانی با کشورهای ۵+١ در قالب «برنامه اقدام مشترک» و به اجرا درآمدن این برنامه از روز آخر دی ماه، که کاهش فشارهای تحریم اقتصادی و رفع برخی موارد از فهرست تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا از جمله آزاد شدن حساب های بلوک شده ایران و بازشدن معاملات بانکی را در پی خواهد داشت، همزمان با حضور روحانی در «مجمع اقتصاد جهانی»، بروشنی پیوند و همبستگی دو سیاست خارجی و اقتصادی و پیگیری این دو را از سوی دولت وی نشان می دهد.
اینکه روحانی قبل از ترک تهران گفت: «حضور ایران در نشست داووس، افزون بر مسایل اقتصادی برای طرح نظرات سیاسی، منطقه ای و بین المللی جمهوری اسلامی، بسیار موثر خواهد بود و این اجلاس و نشست های مختلف، فرصتی برای تبیین نظرات ایران است.» یا در هنگام ورود به فرودگاه زوریخ گفت: «بحث تلفیق دیپلماسی اقتصادی و نفتی با سیاست‌خارجی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار این دولت است و ما در این اجلاس سعی خواهیم کرد، این موضع را به خوبی تبیین کنیم.» شاهدی بر این موضوع است. اهمیت حضور رییس جمهور ایران در اجلاس داووس وقتی آشکار می شود که بیاد آوریم پس از حضور خاتمی رییس جمهور وقت ایران در سال ٢٠٠۴ در این اجلاس، ایران از آن پس به دلیل سایت خارجی ماجراجویانه دولت احمدی نژاد از حضور دراین اجلاس محروم ماند.
«مجمع اقتصاد جهانی» برای اولین بار در ژانویه سال ۱۹۷۱ و در شهر داووس سوییس راه اندازی شد. کلاوس شواب موسس مجمع جهانی اقتصاد است. وی که یک فرد آلمانی تبار است بعد از تاسیس این مجمع به عنوان استاد در دانشگاه ژنو مشغول تدریس شد. بعد از این ریاست، وی مجمع مدیریت اروپایی را که یک سازمان غیر انتفاعی بود، در ژنو راه اندازی کرد و با کمک این مجمع سران تجاری و صنعتی اروپا را هر ساله در ماه ژانویه به داووس فرا می‌خواند. سپس برگزاری جلسات منطقه‌ای در کشورهای مختلف جهان بعد از برگزاری اجلاس سالانه داووس به برنامه کاری این مجمع اضافه شد و از سال ۱۹۷۹ مجمع مدیریت جهانی انتشار گزارش رقابت اقتصادی جهانی را نیز بر عهده گرفت. در سال ۱۹۸۷ مجمع مدیریت اروپا به «مجمع اقتصاد جهانی» تغییر نام داد و با توسعه حوزه کاری خود تلاش کرد تا اختلافات و مشکلات جهانی را با ایجاد یک پلت فرم بین‌المللی حل کند.
بیش از چهاردهه فعالیت این نهاد و برگزاری اجلاس سالانه با حضور خیل عظیم اقتصاددانان، سیاستمداران عالی رتبه، سرمایه داران و کارآفرینان و… اعتبار خاصی به آن بخشیده است و انتظار می رود که بحث ها و گفتگوهای اجلاس و نشست های حاشیه آن بتواند پژواک و واکنش مثبتی در اقتصاد جهانی و روابط کشورها به همراه داشته باشد، و طبعا مقامات سیاسی و اقتصادی کشورها با حضور در این اجلاس تلاش می کنند با ارائه دیدگاه ها و نظرات خود به جلب نظر و توجه دیگران برای پیشبرد منافع ملی شان بپردازند.
از اینرو روحانی به عنوان رییس جمهوری اسلامی ایران لازم دیده است اینگونه به تشریح دیدگاه خود دراین اجلاس بپردازد: «این دیدگاهِ اعتدالیِ من، منحصر به کشورم نیست؛ بلکه جایگاه ایرانِ اعتدال‌گرا را، بر مبنای سیاست‌های مدبرانه و امیدبخش، در تصویر آینده اقتصاد جهانی، بسیار فراتر از آنچه پیش‌بینی شده، می‌بینم. از این رو در سیاست‌گذاری‌های جاری، نه فقط وضعیت امروز و آینده نزدیک، بلکه چشم‌اندازی بلندمدت را در نظر دارم. زیرا اقتصاد ایران، بنیه و ظرفیت آن را دارد که ظرف سه دهه آینده در زمره ده اقتصاد اول دنیا قرار گیرد؛ و این هدفی است که در کلانِ برنامه‌ریزی اجتماعی، اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی در پی آن بوده، و برای تحقق آن، قصد جدی دارم که همه پی‌ریزی‌های لازم در مدتی که مسؤولیت دولت را برعهده دارم، انجام، و همه موانع سیاسی و اقتصادیِ عمده، مهار و مرتفع نمایم. روشن‌تر بگویم، من اقتصادِ ایران را نزدیک‌ترین، همگون‌ترین، و با ظرفیت‌ترین اقتصاد به اقتصادهای موفقِ نوظهور می‌بینم، و آینده را همراه و در کنار آنها، ترسیم می‌کنم.» حال سئوال این است که آیا این «سخنان روحانی در داووس: واقع بینانه یا جاه طلبانه» است؟
موقعیت ایران به لحاظ قدرت اقتصادی (میزان تولید ناخالص ملی) در رتبه بندی جهانی برپایه گزارش نهادهای بین المللی (صندوق بین المللی پول و بانک جهانی) برای سال ٢٠١٠ مقام ٢۹ و ٢۶ بوده است. هرچند برپایه گزارش همین نهادها مقام ایران به لحاظ تولید ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید ) ١۷ و ١٨، و جایگاه بهتری است، اما در هر دو موقعیت فاصله ایران به لحاظ آماری با آخرین کشور ده اقتصاد اول دنیا قابل توجه و معنادار است. درحالی که در این گزارش ها میزان تولید ناخالص داخلی ایران ٣۳٨ و ٣۳١ میلیارد است، روسیه و کانادا در مقام رتبه دهم ارقام ١۴۷۷ و ١۳٣۶ میلیارد دلار دارا هستند و به لحاظ تولید ناخالص داخلی (برای قدرت خرید) برای ایران ارقام ٨٨٨ و ٨۴۶، و برای ایتالیا به عنوان رتبه دهم ارقام ١۷۷۹ و ١۹٠۹ میلیارد دلار آمده است. ملاحظه می شود که حتی اگر تلاش و تکاپوی دیگر کشورها و به ویژه کشورهایی را که رتبه بهتری از ایران در این رده بندی جهانی دارند، نادیده بگیریم پرکردن این فاصله بیش از ١٠٠٠ میلیارد دلاری برای ایران دشوار است، از اینرو این سخن روحانی که : “اقتصاد ایران، بنیه و ظرفیت آن را دارد که ظرف سه دهه آینده در زمره ده اقتصاد اول دنیا قرار گیرد” « جاه طلبانه » بنظر می رسد.
اینکه بنیه و ظرفیت اقتصاد ایران و موقعیت جغرافیایی ممتازی که این کشور دارد می تواند چشم انداز امیدوار کننده برای بهتر شدن رتبه آن در میدان رقابت اقتصادی میان کشورهای دنیا باشد، از یکسو بستگی به کار و تلاش ایرانیان (تولید سرانه) و از سوی دیگر تعامل و داد و ستد با اقتصاد جهانی دارد. شایان توجه اینکه نهادهای بین المللی (صندوق بین اللملی پول، بانک جهانی و سازمان ملل) ارقام درآمد سرانه ایران برای سال ٢٠١٢ را ۷٢١١ (مقام ۷۷)، ۴۵٢۶ (مقام ١٠٢) و۶۹۷۷ (مقام ٨٢) دلار گزارش کرده اند که با ارقام بهترین درآمد سرانه برای کشورهای لوکزامبورگ با رقم ١٠۷٢٠۶ و موناکو با ١۷٢۶۷۶ و ١۷٠٣۷٣ دلار فاصله بسیار و معنادار دارد، حتی فاصله ایران با ارقام درآمد سرانه متوسط جهانی نیز قابل توجه است که از این دو فاصله می توان به عنوان بنیه و ظرفیت بالقوه نهفته دراقتصاد ایران نام برد که بالفعل کردن آن تمهیدات و تلاش های بسیاری از سوی بازیگران عرصه سیاست و اقتصاد ایران می طلبد.البته روحانی برای اینکه این هدفگذاری جاه طلبانه را توجیه کند دست روی نقاط مثبت اقتصاد ایران گذاشته و گفته است : «واقعیت این است که در میان کشورهای در حال توسعه، همچنین در منطقه خاورمیانه، ایران از بالاترین نرخ، در شاخص‌هایِ توسعه انسانی برخوردار است. ما نهایت کوشش خود را به کار خواهیم گرفت تا این منبع عظیم ملی خود را با بهینه‌سازی در راستای توسعه کشور به‌کار گیریم. در این راستا، سیاست خارجی ایران را نیز در مسیرِ بهره‌برداری وسیع از امکانات بین‌المللی، برای توسعه اقتصادی ایران فعال خواهیم کرد.» این سخن روحانی مستند به واقعیتی که در گزارش توسعه انسانی سال ٢٠١٣ ایران با رتبه ۷۶ در رده کشورهای با توسعه بالا دسته بندی شده است، و قابل توجه اینکه ایران توانسته است با بهبود بخشی به ارزش توسعه انسانی از رقم ٠/۴۴۳ در سال ١۹٨٠ به ٠/۷۴٢ در سال ٢٠١٢ رشدی ۶۷ درصدی را در این باره پشت سر گذارد و امید به زندگی را برای شهروندان ایرانی به مرز ۷٣ سالگی برساند. تردید نیست که جمعیت نزدیک به ٨٠ میلیونی ایران، که بیش از دوسوم آن افراد زیر ٣٠ سال هستند، با این مشخصه توسعه انسانی و با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از این جمعیت دانش آموخته و متخصص و دانشجو هستند بازار خوبی برای فعالیت اقتصادی و بهره گیری از این سرمایه انسانی است تا بیان آن هدف جاه طلبانه را توجیه کند.
نقطه مثبت دیگر اقتصاد ایران که روحانی روی آن دست نهاده برخورداری ایران از منابع غنی نفت و گاز است و از اینرو از این فرصت برای بیان موضع دولت خود اینگونه استفاده کرده است: «در این حوزه، یکی از حلقه‌های پیوندِ امنیت و اقتصاد، امنیت انرژی است. نگاه جهان در این حوزه نیز از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. در گذشته هم، گاهی همین حساسیت‌ها، زمینه‌ساز خشونت‌ها، جنگ‌ها و کودتاها بوده است؛ در حالی که همین حوزه می‌تواند زمینه همکاری‌های گسترده و پایدار باشد. لذا جمهوری اسلامی ایران، آمادگی دارد با تکیه بر ذخایر بی‌نظیر انرژی خود، در یک همکاری مستحکم، براساس اصلِ منافعِ متقابل، در تأمینِ امنیتِ انرژیِ جهانی مشارکت سازنده کند، و نهادسازیِ قابلِ اعتماد، برای مشارکتِ بلندمدت را آغاز کند. من نظراتم در این زمینه را لحظاتی پیش، در نشستی که با صاحب‌نظران و مدیرانِ حوزه انرژی داشتم، بیان کردم؛ و این‌جا فقط تأکید می‌کنم که از دیدگاهِ جمهوری اسلامی ایران، امنیتِ تولید و عرضه انرژی، و حضور عادلانه و منصفانه، بر مبنای ضرورت‌های ژئواستراتژیک کشورها، بزرگ‌ترین زمینه‌سازِ تبدیلِ انرژی، به عاملِ اصلی و پایدارِ صلح و ثبات است.»
با توجه به اینکه طبق برآوردهای مجله نفت و گاز، تا ژانویه ۲۰۱۱، ذخایر قطعی نفت ایران در حدود ۱۳۷ میلیارد بشکه بوده که حدود ۱۰ درصد کل ذخایر جهان است، و همچنین ایران دارای ۱۰۴۵ تریلیون فوت مکعب ذخایر گاز طبیعی است که حدود ۱۶ درصد از ذخایر کل جهان (مقام دوم) است. بر مبنای آمار سال ۲۰۰۷، ایران چهارمین صادرکننده عمده نفت در جهان بوده است، ولی در سال های اخیر به دلیل سیاست خارجی تنش زای دولت احمدی نژاد و اعمال تحریم های اقتصادی سرمایه گذاری در این بخش بشدت صدمه دیده و موجب کاهش تولید و صادرات نفت و گاز ایران در بازار جهانی شده است، این موضع روحانی و به همراه بردن وزیر نفت با خود در این اجلاس و دیدار با مسئولان شرکت های نفتی و دعوت از آنها برای سرمایه گذاری و فعالیت در بخش نفت و گاز ایران قابل درک و توجیه است، و از این منظر می توان «سخنان روحانی در داووس» را پلی میان دیدگاه «واقع بینانه و جاه طلبانه» ارزیابی کرد، و انتظار داشت که دولتش بتواند در مدیریت عبور از این پل با «تدبیر و امید» راهبر اقتصاد ایران به مقام بهتری در رده بندی جهانی باشد.