به گزارش روزنامه اعتماد، شبهدولتیها، شرکت‌های وابسته به نهادهای خاص، شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی و… نام‌های متفاوت برای یک پدیده‌اند که در سال‌های گذشته و به ویژه پس از شروع خصوصی‌سازی‌های گسترده و شرکت‌های دولتی در دولت‌های نهم و دهم به ادبیات اقتصاد سیاسی ایران اضافه شدند. وقتی شرکت غول‌پیکر مخابرات در مسیر خصوصی‌سازی سرانجام در اختیار یکی از همین شرکت‌های عجیب و غریب قرار گرفت، بیم از ادامه به تملک درآوردن بخش‌های دیگر اقتصادی با تمسک به یک قانون ضعیف در جامعه فعالان سیاسی و اقتصادی پدیدار شد و گسترش یافت.
حضور این غول‌ها در بستر خصوصی‌سازی و در رقابت با بخش خصوصی ضعیف، موجب شد آن گروه از فعالان و صاحبان سرمایه که تمایل یا توانایی برای خرید سهام شرکت‌های دولتی داشتند از حضور در رقابت خودداری کنند. محسن مهدیان، نویسنده ثابت سایت خبری الف وابسته به احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس در هشت فروردین ۱۳۹۰ و تحت عنوان «دیکتاتوری شبهدولتیها چگونه شکل می‌گیرد»، نوشت: «با افزایش نقش نیمه‌دولتی‌ها و شبهدولتیها که ظاهر خصوصی دارند و به رغم قدرت و مکنت، رفتار مدنی از خود بروز می‌دهند، وزن و تناسب قدرت در کشور را به هم می‌ریزند و آناتومی قدرت را دچار بی‌شکلی می‌کنند.»
این چنین نوشته‌هایی در اوایل دهه ۱۳۹۰ با اقبال سیاست‌ورزان، اقتصاددانان و علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی مواجه شد و کار رییس کمیسیون نظارت بر اصل ۴۴ را آسان کرد تا با صراحت در گزارش خود بگوید «فقط ۱۳ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی بوده است.» این فضای وهم‌آلود در جریان خصوصی‌سازی به چند دلیل رخ داد.
نخست اینکه بخش خصوصی ایران توانایی و تمایل نداشته و ندارد که شرکت‌های غول‌پیکری مثل هلدینگ خلیج فارس را که هزاران میلیارد تومان ارزش دارد خریداری کند، زیرا بیم آن را دارد که به چشم آید و در دید کسانی قرار گیرد که می‌پرسند او این همه پول را از کجا آورده است. دلیل دوم در فضای وهم‌آلود خصوصی‌سازی در دولت‌های نهم و دهم، دیدگاه سیاسی حاکم بر رییس دولت و حلقه اول یاران پیدا و پنهان او بود که می‌دانستند خصوصی‌سازی واقعی شرکت‌ها و خرید آنها توسط بخش خصوصی به معنای کاهش واقعی قدرت سیاسی آنهاست.
سیاست‌ورزان ایرانی به ویژه طیف‌های افراطی جناح سیاسی اصولگرایان بارها نارضایتی خود را از اینکه بخش خصوصی ایران با خرید سهام شرکت‌های بزرگ بتواند قدرت سیاسی نیز به دست آورد نشان داده و در بحث‌های تئوریک و در عمل سد راه خصوصی‌سازی شده و به بهانه اینکه امنیت کشور مختل می‌شود پای شبهدولتیها را به میان کشیده‌اند.
فلسفه وجودی خصوصی‌سازی در غرب و به ویژه در انگلستان و امریکا، کاهش قدرت سیاسی دولت از راه کاهش قدرت اقتصادی این نهاد است که در ایران توسط طیف‌های سیاسی تندرو از قابلیت اجرایی دور شد. دلیل سوم در پیشتازی شرکت‌های شبه‌دولتی در فرآیند خصوصی‌سازی سال‌های اخیر، فقدان رقبای خارجی نیرومند بوده است که برخلاف بخش خصوصی ضعیف واجد امکانات مالی بودند. شرکت‌های شبه‌دولتی ایران که وابسته به نهادهای خاص و عمومی‌اند برخلاف بخش خصوصی نقدینگی انباشت شده نیرومندی داشته و دارند که آنها را برای خرید سهام شرکت‌های دولتی توانا می‌سازد و این یکی از رازهای کامیابی آنهاست.
در حالی که دولت دهم برای پرداخت‌های نقدی یارانه و کارمندان خودش نیاز به پول داشت و در وضعیتی که تزریق دلار به بازار نیز به دلیل تشدید تحریم‌ها ناممکن شده بود، دولت و مجلس رقم شگفت‌انگیز ۳۷ هزار میلیارد تومان خصوصی‌سازی را قانونی کردند در حالی که دولت یازدهم در گرفتاری بزرگ خزانه خالی باید از فروش سهام شرکت‌های دولتی استقبال کند تا با آسودگی خیال بتواند منابع به دست آمده از فروش سهام شرکت‌های دولتی را به دادن یارانه نقدی اختصاص دهد اما می‌داند که در این شرایط فقط شرکت‌های شبه‌دولتی می‌توانند خریدار باشند و انحصارهای تازه ایجاد کنند.
واقعیت این است که شبهدولتیها در عمل و در فرآیندی نه‌چندان بلندمدت می‌توانند دیکتاتوری اقتصادی راه انداخته و فعالیت‌های عادی شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی را با اخلال مواجه کنند. دولت یازدهم می‌خواهد از پدیدار شدن انحصارهای تازه جلوگیری کند، اما مجلس قانونگذاری با نادیده گرفتن این مساله می‌خواهد برخی اهداف مندرج در یکی از تبصره‌ها را به هر شکل و حتی در شرایط رکود – تورمی فعلی عملی سازد. کاش دولت با گروه کارشناسی نیرومندتری در مجلس حاضر می‌شد و با ارائه استدلال‌های قوی می‌توانست مجلس را متقاعد کند که تکرار داستان عزل شدن شبهدولتیها تا چه میزان می‌تواند شفافیت‌های اندک موجود را نیز به تاریکی بکشاند.
بودجه‌های سالانه در دوران ریاست محمود احمدی‌نژاد بر قوه مجریه گونه‌یی تدوین می‌شد که رسیدن به اهداف و خواسته‌های دولت در حوزه سیاست را ممکن سازد. به همین دلیل بود که او در نوشتن بودجه ۱۳۹۲ فروش هزاران میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی را احتمالا با هدف تامین نیازهای روزمره دولت لحاظ کرد. البته مجلس شورای اسلامی نیز در همین مسیر با دولت دهم همراه شد وفروش ۳۷هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی را در بودجه ۱۳۹۲ تصویب کرد. شورای نگهبان نیز مهر خود را بر این مصوبه دولت و مجلس حک کرد و قرار شد فروش سهام شرکت‌های دولتی در اندازه ۳۷هزار میلیارد تومان محقق شود.
در حالی که هشتمین ماه از سال ۱۳۹۲ را پشت‌سر می‌گذاریم، دولت یازدهم به این نتیجه رسیده است که امکان فروش ۳۷هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی با ماهیت خصوصی‌سازی واقعی وجود ندارد.
به همین دلیل است که دولت خواستار حذف ماده قانونی مرتبط با این فروش در اصلاحیه بودجه ۱۳۹۲ شد اما مجلس قانونگذاری کشور روز گذشته این خواسته دولت را نپذیرفت و با حذف تبصره مربوطه قانون بودجه ۱۳۹۲ و حتی کاهش فروش سهام به میزان پنج‌هزار میلیارد تومان نیز موافقت نکرد.
اصرار برخی نمایندگان برای اینکه دولت را وادار به فروش ۲۵ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی کنند به نتیجه رسید و مجلس این رقم را تصویب کرد. نوبخت تاکید کرد دولت اراده و عزمی برای خصوصی‌سازی دارد ولی به خصوصی‌سازی اعتقادی ندارد و ادامه داد، دولت امکان اجرای مصوبه مجلس در لایحه بودجه ۹۲ مبنی بر فروش سهام شرکت‌های دولتی تا سقف ۳۷ هزار میلیارد تومان تا چند ماه باقیمانده تا پایان سال را ندارد و اصلا این کار تا پایان سال امکان‌پذیر نیست.
وی افزود: دولت اراده و عزم برای خصوصی‌سازی در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را دارد اما خصوصی‌سازی را قبول ندارد چون اینها اموال مردم است و نباید این طور تصور شود که صرف به‌دست آوردن منابع این اموال را به گروهی غیرمردمی و شبه‌دولتی واگذار کنیم. نباید در بودجه توقع و انتظاری برای مردم ایجاد کرد که امکان اجرای آن نیست. ایجاد این توقع به مراتب بدتر از پذیرش واقعیات تلخ است.
سخنان مخالف خواست دولت
به گزارش ایسنا، محمدرضا پور ابراهیمی، نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس که با طرح پیشنهاد حذف تبصره ۳ لایحه اصلاح بودجه مربوط به فروش سهام شرکت‌های دولتی تا سقف ۲۵ هزار میلیارد تومان مخالفت می‌کرد، گفت: با توجه به شعارهای دولت انتظار می‌رفت که دولت به کاهش تصدی‌گری توجه ویژه‌یی داشته باشد و اهتمامی برای خصوصی‌سازی به خرج دهد که چنین چیزی دیده نمی‌شود. وی افزود: جلسه‌یی با وزیر نیرو برای واگذاری شرکت‌های تابعه وزارت نیرو داشتیم که هنوز این واگذاری‌ها محقق نشده است. نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی اضافه کرد: مجلس در لایحه بودجه تصویب کرده بود که از محل فروش سهام هلدینگ خلیج فارس مطالبات ایثارگران را پرداخت کند، در حال حاضر شاخص سهام هلدینگ خلیج فارس افزایش
قابل توجهی داشته است که از ۳۰ هزار به حدود ۷۲ هزار رسیده است. نباید جلوی عرضه این سهام گرفته شود. پورابراهیمی با طرح این پرسش که چرا شرکت ملی حفاری نفت واگذار نمی‌شود، گفت: در حال حاضر ارزش معادن بزرگ در کشور افزایش یافته و قابل واگذاری است. سوال این است که چرا در این رابطه اقدامات لازم انجام نمی‌شود. ما در کمیسیون اصل ۴۴ راهکارهای اجرایی را برای واگذاری به بخش خصوصی پیدا خواهیم کرد. وی تاکید کرد که با فروش سهام شرکت‌های دولتی مطالبات سنواتی ایثارگران پرداخت می‌شود این انتظاری است که ایثارگران از ما دارند و طبیعتا باید هرچه سریع‌تر محقق شود.
پول در دست کیست
کارشناسان اقتصادی می‌گویند مخالفت دولت یازدهم با فروش سهام شرکت‌های دولتی در اندازه‌های بزرگ در وضعیت کنونی اقدامی در مسیر اجتناب از تملک این شرکت‌ها به وسیله غول‌های شبه دولتی است. درشرایطی که بخش خصوصی ایران منابع کافی برای تامین سرمایه درگردش خود را نمی‌تواند تامین کند اصرار به خصوصی‌سازی در اندازه ۲۵ هزار میلیارد تومان به این معناست که بازهم انحصارهای شبه‌دولتی که تجربه نشان داده پول کافی ذخیره کرده‌اند شرکت‌های دولتی را به چنگ آورند. اگر وضعیت به‌گونه‌یی بود که دولت اجازه داشت سهام شرکت‌های خود را به خارجی‌ها بفروشد یا شرایط برای ورود شرکت‌های خارجی به بازار خصوصی‌سازی ایران ممکن بود شاید می‌شد از انحصار جلوگیری کرد. کارشناسان اقتصادی باور دارند که اقدام مجلس به وادار کردن دولت برای خصوصی سازی در شرایط رکودی این روزها و در شرایطی که رقابت در بخش تقاضا وجود ندارد به سود شرکت‌های شبه‌دولتی خواهد بود.