تجارت دریایی-عکس تزیینی- آسوشیتدپرس
پیرو رای دادگاه اتحادیه اروپا، بریتانیا نام ۱۱ مدیران کشتیرانی ایران را از لیست تحریم های خود خارج کرد و به گفته مدیر عامل شرکت کشتیرانی ایران، کشورهای دیگر اروپایی در اجرای این رای، تاخیر کرده اند.
با قطعی شدن رای دادگاه عمومی اتحادیه اروپا مبنی بر لغو تحریم ۱۱ تن از مدیران ارشد شرکت های کشتیرانی ایران در سوم اسفند سال جاری خورشیدی، وزارت خزانه داری دولت بریتانیا در هشتم اسفند، مبادرت به لغو تحریم های اعمالی علیه این مدیران ایرانی کرد.
محمد حسین راجمر مدیر عامل شرکت کشتیرانی ایران دراینباره به شرق پارسی گفت: «این لغو تحریم ها مربوط به شکایت ما در چند سال قبل بوده است. برای برداشتن تحریم های اعمال شده پروسه چند ساله طی شده است.»
وی با اشاره به اینکه دادگاه اروپا به نفع شرکت های کشتیرانی ایران رای را صادر کرده بود گفت: «موعدی ۷۰ روزه برای تجدید نظرخواهی تعیین شد که هم اکنون بیش از ۱۰ روز از این موعد می گذرد و چون درخواستی برای تجدید نظر داده نشد، این حکم قطعیت پیدا کرد.»
به گفته وی تمامی مدیران کشتیرانی ایران که نام آن ها در لیست تحریم های اتحادیه اروپا بوده است، لغو تحریم شده اند و تنها نام یکی از مدیران کشتیران در لیست دیگری از تحریم ها قرار دارد که برای خارج کردن نام وی نیز تلاش هایی شده است.
افرادی که تحریم ها علیه آن ها لغو شده است عبارتند از: قاسم نبی پور، منصور اسلامی، محمد طلائی، محمود مقدمی فرد، علیرضا قزل ایاق، غلامحسین گلپرور، حسن جلیل زاده، محمد هادی پازند، احمد سرکندی، سید علاء الدین سادات رسول و احمد تفضلی.
به جز لغو تحریم مدیران کشتیرانی ایران، دادگاه اتحادیه اروپا نیز در چندین مورد به لغو تحریم‌های وضع‌شده علیه بانک ها و شرکت‌های ایرانی رای داده بود. ایران امیدوار است که در مذاکرات جاری با کشورهای گروه ۱+۵ با رفع اختلاف‌نظرها درباره برنامه هسته‌ای، زمینه لغو تمام تحریم‌ها را فراهم کند.
پیشتر دادگاه عالی بریتانیا تحریم ها علیه بانک ملت ایران را لغو کرده بود. نیمه فوریه سال جاری میلادی در پی لغو تحریم بانک ملت با رای دادگاه عالی بریتانیا، این بانک شکایتی در دادگاه تجاری بریتانیا از وزارت دارایی این کشور ثبت کرد و درخواست ۴ میلیارد دلار غرامت کرد.
دادگاه عالی بریتانیا خردادماه امسال رای داد که تحریم بانک ملت غیرقانونی بوده است، چرا که این بانک، دولتی نیست و سندی مبنی بر کمکش به برنامه هسته‌ای ایران پیدا نشده است. بانک ملت می‌گوید که تحریم‌های دولت بریتانیا باعث شده که تبادلات و معاملات بین‌المللی این بانک ضربه بخورد و به بانک ضرر و زیان وارد شود.
دولت ایران در سال ١٣٨٧ بخشی از سهام بانک ملت را واگذار کرد و هم‌اکنون تنها ١٩ درصد سهام این بانک را در اختیار دارد. شرکت‌های وابسته به سازمان تامین اجتماعی با حدود ١٨درصد سهام، از دیگر سهامداران عمده بانک ملت هستند.