مصطفی افضلی‌فرد سخنگوی کمسیون اصل ۹۰ مجلس ایران
سخنگوی کمسیون اصل ۹۰ مجلس ایران اعلام کرد ۵۵ شرکت ایرانی متهم به ارتباط با شرکتهای اسراییلی هستند و مجلس از وزارتخانه‌های اطلاعات و امور خارجه ایران درخواست کرده تا این موضوع را بررسی کنند.
مصطفی افضلی‌فرد سخنگوی کمسیون اصل ۹۰ مجلس ایران و نماینده مردم اردبیل به خبرنگار فارس گفت «بخشی از درآمد برخی شرکت ها به صورت غیرمستقیم» متوجه اسراییل می شود.
افضلی فرد ضمن تاکید بر آن که این ارتباطات مستقیم نبوده، تصریح کرد که در واقع این شرکتها با شرکتهای تجاری اسراییل «طرف قرارداد» هستند، بنابراین باید تکلیف این شرکتها مشخص شود.
سعید لیلاز درباره ادعای سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ایرا به شرق پارسی گفت: «این حرف سیاسی است و مبنای اقتصادی ندارد و حرف جدیدی هم نیست قبلا هم بارها گفته شده است. چنین ادعایی را باید مراجع امنیتی و قضایی پیگیری کنند. تا جایی که من مطلع هستم در ایران کسی با هیچ شرکت اسراییلی ارتباطی ندارد اما اگر شرکتی باشد که سهامدار آن مثلا یهودی باشد معیاری برای ارتباط با اسراییل نیست.»
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: «در رابطه با این موضوع گزارشی تهیه و چند بار نیز بررسی شد اما چون این بحث محل اختلاف به خصوص از سوی وزارت اطلاعات بود، به همین دلیل آنها فرصت خواستند قبل از اینکه این موضوع در صحن علنی مجلس قرائت شود مورد بررسی آنها قرار گیرد.»
ناصر اعتمادی خبرنگار و تحلیلگر در این باره به شرق پارسی گفت: «این خبر مبهم است. یکی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ این خبر را اعلام کرده بدون آن که اسامی شرکت های ایرانی یا اسراییلی یا حوزه اقتصادی آن ها را اعلام کنند. اگر در زمینه مبادلات تجاری باشد، بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران، اقتصاد دولتی است. شرکت های کلانی که دست به مبادلات تجاری می زنند نه تنها متعلق به دولت هستند بلکه عمدتا به سپاه هم تعلق دارند. بنگاه خاتم الانبیا با بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه و دارایی بزرگترین مقاطعه کار خاورمیانه است. پس اگر مبادلاتی با شرکت های اسراییلی صورت می گیرد، عمدتا دست دستگاه های دولتی و نظامی هم در میان است.»
وی در ادامه افزود: «موضع وزارت اطلاعات و این امر که درخواست زمان کرده برای ارائه گزارش در این باره، خود قابل تامل است که قابل استناد بودن این گزارش را زیر سوال می برد.»
افضلی‌فرد خاطرنشان کرد اختلاف‌نظر درباره این موضوع بر سر «تفسیر» شرکت مرتبط با شرکتهای اسراییلی است و اینکه «در مصداق عینی» چه شرکتهایی در ارتباط با شرکتهای متعلق به اسراییل هستند.
اعتمادی درباره تعلق این شرکت ها به اسراییل گفت: «در دنیای اقتصادی فعلی سرمایه ها به هم آمیخته است. بورس ژاپن همان قدر با شاخص های بورس پاریس پیوند خورده که بورس لندن با شاخص های بورس اسراییل و نیویورک. گفتن این حرف که این شرکت ها اسراییلی بودند نمی تواند گویای واقعیتی باشد. بازار جهانی سهام و سرمایه بیشتر از آن به هم گره خوردند که بتوان مالکیت یک شرکت را به یک کشور داد.»
افضلی‌فرد در پایان با بیان اینکه مجلس درانتظار گزارش وزارتخانه‌های خارجه و اطلاعات است، خاطرنشان کرد: «گزارش کمیسیون اصل ۹۰ پس از نهایی شدن برای برخورد با متخلفان به دستگاه قضایی تحویل داده خواهد شد.»
مبادلات تجاری که دو طرف ایران و اسراییل را دخیل کرده باشد موضوع جدید نیست. در اسفند ماه سال ۱۳۹۲، یک تحقیق مشترک آمریکایی-یونانی فاش کرد، دلالان فروش تسلیحات اسرائیل در تلاش بودند قطعات یدکی هواپیمای فانتوم F- 4 را از طریق یونان به ایران قاچاق کنند. این امر نقض تحریم های تسلیحاتی اعمال شده از سوی واشنگتن علیه تهران به شمار می رفت.
روزنامه یونانی خاتیمرینی گزارش داده بود: «تحقیقات انجام شده از سوی اداره امنیت داخلی آمریکا و واحد مبارزه با مواد مخدر و قاچاق تسلیحاتی وابسته به تیم جرائم مالی یونان، حاکی از آن است که این عملیات در دو مرحله ، ابتدا در دسامبر ۲۰۱۲ و بار دیگر در آوریل ۲۰۱۳ انجام شده بود.»
اعتمادی درباره نقض تحریم های آمریکا از سوی اسراییل گفت: «در گذشته در چارچوب تحریم های ایالات متحده علیه ایران، دو شرکت بزرگ کشتیرانی اسراییلی به دلیل همکاری با جمهوری اسلامی ایران برای نقل و انتقال نفت خام صادراتی این کشور و واردات کالاهای وارداتی مورد نیاز دولت جریمه شدند. جریمه های سنگینی هم پرداختند و ایران هم در این خصوص سکوت اختیار کرد.»
این موضوع تحت شرایطی مطرح می شود که دولت حسن روحانی رییس جمهور ایران با قبول گزینه مذاکره درباره برنامه هسته ای کشور موفق شد تا حدی تحریم ها علیه ایران را سبک کند. اما زیر ذره بین گذاشتن شرکت های ایرانی می تواند اقتصاد تازه جان گرفته ایران را دوباره تحت فشار بگذارد.
لیلاز در این باره گفت: «این ادعاها را نباید مربوط به دولت دانست. بعد از انتخابات عده زیادی متضرر شدند که از این طریق می خواهند به دولت روحانی ضربه وارد کنند. بنابراین باید معیار ارتباط شرکتها با اسرائیل مشخص شود. قبلا هم شرکتهایی مانند بنتون و نستله هم این ماجرا برایشان پیش آمده بود.»
