بغداد: حمزه مصطفی
سال ۲۰۱۹ برای عراق بهتر از سال‌های پیش از آن نیست، خواه در زمینه ثبات سیاسی، امنیتی یا خدماتی. تهدیدها همانی هستند که سال‌های گذشته عراق از آنها رنج برد، جز شکست نظامی گروه داعش در سال ۲۰۱۷٫
در سال ۲۰۱۸ در عراق انتخابات پارلمانی برگزار شد تا دوره چهارم آن پس از حمله‌ای که امریکا در سال ۲۰۰۳رهبری کرد، آغاز شود. دولت ششم به ریاست عادل عبدالمهدی شروع به کار کرد، اما هنوز این کابینه لنگ می‌زند. تراکم بحران‌های سیاسی، اقتصادی و خدماتی موجب آغاز اعتراضات و ناآرامی‌ها در ماه جولای گذشته از استان بصره شد. اعتراضات به دیگر استان‌های مرکزی و جنوبی غالباً شیعه نشین کشیده شد تا به بغداد رسید وموجب شد به دولت عبدالمهدی «آخرین فرصت» لقب دهند. اما حتی همین دولت که همه گروه‌های سیاسی اعتراف می‌کنند شکست آن به معنی ورود کشور به تونل بحران‌هاست، براساس همه شاخص‌ها در راه صد روزه اول که به آن داده شد، نشان می‌دهد هرگز به وعده‌هایی که در زمینه روش وزارتی داده و بلندپروازانه به نظر می‌رسید، نمی‌تواند عمل کند.
سیاستمدار و یکی از رهبران ائتلاف القرار، اثیل النجیفی به «الشرق الاوسط» گفت که « وضع در عراق در همه مسائل دلگرم کننده نیست. وقتی دولت به نظر ضعیف می‌آید و ناتوان از رویارویی با تشکل‌هایی سیاسی، خود همین تشکل‌ها هم ضعیف‌اند و توان ساقط کردن دولت را ندارند». النجیفی می‌افزاید« وضعیت در سطح سیاسی رسمی تغییرنمی‌کند و این ناتوانی نشانه بارز این وضعیت خواهد ماند و همچنانکه پیش بینی می‌کنم بحران‌ها دهان باز می‌کنند و از بصره شروع می‌شوند و در کرکوک شکل متفاوتی به خود می‌گیرند». النجیفی ادامه می‌دهد« وضع در استان‌های غربی کشور بهتر نیست. انتظار می‌رود ناآرامی‌های امنیتی باز‌گردند اما به سطح سقوط شهرها نمی‌رسد آنگونه که در سال ۲۰۱۴ اتفاق افتاد، مگر در یک حالت و آن هم تمایل برخی جناح‌ها برای بیرون آمدن از بحران خودشان بخواهند بحرانی بزرگ‌تر در مناطق غربی ایجاد کنند که هنوز وضعیت در آنجا ضعیف و شکننده به نظرمی‌رسد و بازی با سرنوشت آن آسان می‌نماید».
از سوی دیگر سخنگوی اسبق دولت عراق دکترعلی الدباغ در گفت‌وگو با «الشرق الاوسط» دیدگاهش را درباره مسیرهای سال ۲۰۱۹ عراق می‌گوید« عراق آلوده به بحران‌های سیاسی است و به نظرمی‌رسد به دلیل نظام توافقی این وضع ادامه می‌یابد. لازمه‌اش توافق همه بازیگران یا عدم اعتراض آنهاست. این نظام نتایج زیادی را تولید می‌کند که یکی از آنها بحران ناقص ماندن ترکیب هیئت دولت است». الدباغ می‌افزاید:« کسی نمی‌تواند به فکر استیضاح یا اعلام عدم صلاحیت دولت عادل عبدالمهدی باشد چون همه می‌دانند مشکل کار در نامزد کردن شخصی دیگر برای نخست وزیری است که همه با آن موافق باشند» او در توضیح می‌گوید:« پذیرفتن، حرف اول را می‌زند و پیش از عبدالمهدی، العبادی به چنین وضعیتی دچار شد و همین ابزار ترس از کنار زدنش به کار گرفته شد».
الدباغ درباره تهدیدهای خارجی و مشخصا منطقه‌ای به ویژه رابطه ایران و ایالات متحده امریکا می‌گوید: دولت می‌تواند با تهدیدهای منطقه‌ای و دقیقا کشاکش سنگین منطقه‌ای با ایران و همچنین امریکا مقابله کند در حالی که تهدیدهای داخلی که سخت‌تر است به تلاشی مضاعف نیاز دارند. تلاش‌های بر زمین واقعیت، از ایجاد فرصت‌های شغلی گرفته تا بهبود خدمات که بزرگ‌ترین تهدیدی هستند که جلوی پای عبدالمهدی و دولت او قرار دارند». الدباغ اشاره می‌کند که «تهدیدهای رقبا و مخالفان سیاسی همچنان وجود خواهد داشت حتی اگر دولت موفق بشود، به این دلیل که آنها نمی‌خواهند در انتخابات بعدی رأی بیشتری به نفعش در صندوق ریخته شود و رقابت و مبارزه میان گروه‌های سیاسی مختلف اوج می‌گیرد».
مشکل اصلی که هنوز تهدید می‌کند، تروریسم است. عراق که موفق شد پیروزی نظامی بر گروه داعش کسب کند و موجب شد تسلطش بر زمین‌هایی که در اختیار داشت را از دست بدهد، اما هسته‌های خفته درکنار سهولت تردد میان سوریه و عراق از طریق مرز باز همچنان تهدیدی سخت محسوب می‌شود که نمی‌توان نتایج آینده آن را پیش بینی کرد.
تهدیدهای اصلی چه در سطح سیاسی، امنیتی یا اقتصادی همچنان در مناطق غربی، بزرگ به نظرمی‌رسند آن هم درسایه شهرهایی نیمه ویران که برای بازسازی آنها به ده‌ها میلیارد دلار نیاز است.
