الهام امین ‌زاده، معاون حقوقی رییس جمهور ایران

الهام امین ‌زاده، معاون حقوقی رییس جمهور ایران

سخنان، الهام امین ‌زاده، معاون حقوقی رییس جمهور ایران، که در همایش اخلاق حرفه‌ ای در باشگاه میلاد کرج برگزار شد، واکنشهای مختلفی را به همراه داشت. امین زاده در این همایش اظهار داشت: “متاسفانه مردم ایران آشنایی کامل و روشنی از قوانینی که هر روزه با آنها سروکار دارند، ندارند و همین امر مشکلات زیادی را برای آنها ایجاد می‌کند”.

به گفته معاون حقوقی رییس جمهور ایران “هم ‌اکنون ۱۷ میلیون پرونده قضایی در دستگاه قضا انباشت شده و هشت میلیون پرونده نیز ظرف چند مدت اخیر برای رسیدگی به دستگاه قضا وارد شده است.” از سوی دیگر، آیت الله صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضائیه ایران، در واکنش به این اظهارات، از اعلام و انتشار برخی آمارهای نادرست از جمله ادعای وجود ۱۷ میلیون پرونده انباشته شده در دستگاه قضایی توسط برخی مسئولان خارج از دستگاه قضایی انتقاد کرد.

به گفته آملی لاریجانی “این آمار ناآگاهانه بیان شده است اما جای این گلایه هست که چرا بدون بررسی کافی، اعداد و ارقامی مطرح می‌شود که هیچ واقعیت ندارد.” پس از اینکه آملی لاریجانی ریاست دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران را بر عهده گرفت، طرحی را در جهت رفع اطاله دادرسی که از بارزترین و عمده ‌ترین علل نارضایتی عمومی است با دستورالعمل‌ هایی مورد تحول قرار داد.

از این میان می توان به ایجاد اداره ارشاد و معاضدت قضایی در هر حوزه قضایی با هدف توانمند ساختن مراجعه‌ کنندگان به دادگستری و افزایش آگاهی های مراجعان در خصوص اهداف، وظایف و تشکیلات قوه قضائیه، نحوه طرح شکایات و دعاوی، چگونگی تنظیم قراردادها و تعهدات و اعمال حقوقی اشاره کرد. همچنین توسعه فرهنگ وکالت با دستورالعمل اجباری شدن حضور وکیل در محاکم و دعاوی و اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به منظور افزایش دسترسی عمومی به وکیل نیز از دیگر این موارد است.

انبوهی از پرونده های قضایی همچنان مشکلات عدیده ای برای مراجعه کنندگان و دستگاه قضا ایجاد کرده است. در همین مورد دکتر عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری، به شرق پارسی گفت : “بحث انباشت پرونده های قضایی مورد جدیدی نیست و سالهاست که ذهن حقوقدانان و کارشناسان را به خود مشغول کرده است. این ماجرا یک چرخه علت و معلولی صحیحی نیست و عوامل متعددی دست به دست هم داده اند تا آمار پرونده ها بیشتر و جریان رسیدگی به آنها روز به روز به کندی پیش رود”.

این وکیل دادگستری مهمترین مشکل افزایش پرونده ها در دادگستری را قضات اندک در دستگاه قضا دانست و گفت : “متاسفانه با قضات کمی که داریم و حجم بالای دعاوی اگر به همین منوال پیش رود آمار بیش از این خواهد بود”. دکتر خرمشاهی به کپی برداری معیوب از خانه انصاف و داوری که منجر به شورای حل اختلاف شد اشاره کرد و گفت : ” با تشکیل شورای حل اختلاف این مشکل حل نشد و آمار پرونده ها همچنان رو به افزایش گذاشت”.
به گفته این وکیل دادگستری اکثر این پرونده ها حقوقی هستند و به قراردادهای بیع و اموال غیر منقول باز می گردد. بنابراین دستگاه قضا باید تصمیمات صحیحی در تدوین قوانین بگیرد و در مقابل تفاسیر غلط و ناصحیح از قوانین ایستادگی کند و قوانین مبهم را هرچه زودتر برطرف کند”.

خرمشاهی همچنین به آموزش قوانین اشاره کرد و گفت: “وظیفه دستگاه قضا است که به آموزش قوانین در میان مردم روی آورد. مردم ما متاسفانه رغبتی به اجرای قانون ندارند به طور مثال قانون راهنمایی و رانندگی رابطه ای میان مردم و حکومت است و هزاران بار در طول شبانه روز نادیده گرفته می شود”.

این وکیل دادگستری معتقد است با جدی گرفتن اجرای قوانین صحیح و آموزش قوانین به زبان ساده از طریق رسانه ها مردمی که چندان تمایلی به اجرای قانون ندارند به سمت اجرای قوانین سوق خواهیم داد. خرمشاهی یکی از مهمترین دلایل انباشت پرونده ها و افزایش آنها را فقر مالی و نابسامانی اقتصادی دانست و گفت : ” تا وقتی که فقر در کشور رو به کاهش نگذارد همچنان با افزایش آمار جنایت رو به رو خواهیم بود”.

وی در پایان به شناسایی زمینه های فقر فرهنگی اشاره کرد و گفت: “فقر فرهنگی باید ریشه یابی و برطرف شود تا زمینه های تحقق جرم را بتوانیم کاهش دهیم”.