محمود احمدی نژاد زئیس جمهور سابق ایران
در حالی که یک سال از احضار محمود احمدی نژاد، رییس جمهور سابق ایران به دادگاه می گذرد و خبری از نتیجه حکم یا محاکمه وی به گوش نمی رسد، برخی از نمایندگان مجلس درخواست محاکمه وی را مطرح کرده اند.
مصطفی افضلی فر سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ایران به سایت خبری فرارو روز دوشنبه ۲ تیر ماه در مورد رسیدگی به تخلفات رییس جمهور سابق ایران، گفت: «مواردی چند از تخلفات آقای احمدی نژاد در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح شده که یک مورد آن هم به دستگاه قضا ارجاع داده شده است که البته آقای احمدی نژاد در دادگاه حضور نیافتند و قرار شد وقت دیگری برای حضور ایشان در دادگاه تعیین شود. ظاهرا آقای احمدی نژاد عنوان کردند نیازی به حضور ایشان در دادگاه نیست!»
وی تاکید کرده است که «هر کدام از مسئولین و متولیان نظام (جمهوری اسلامی ایران) اگر تخلفی در دوران مسئولیت انجام دهند ولو آنکه این مسئولیت از آنها ساقط شود و دوران مسئولیت آنها به اتمام رسیده باشد باید پاسخگو باشند.»
این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ایران افزود: «یعنی صرف اتمام مسئولیت نافی مسئولیت در زمان مسئولیت نیست و این موضوع در حدود و اختیارات کمیسیون اصل ۹۰ هم ذکر شده است.»
پیش از این نیز، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران (روز شنبه ۳۱ خرداد) با اشاره به تخلفات احمدی نژاد در طول هشت سال ریاست جمهوری و خسارت هایی که وی به این کشور وارده کرده است گفته بود که « به هیچ عنوان نباید در رسیدگی به تخلفات و شکایات از احمدی نژاد کوتاهی کرد و این منطق که وی امروز دیگر رییس جمهور نیست اساس قابل قبول نبوده و نیست.»
وی تاکید کرد: «برای محاکمه دولت دهم نباید هیچ ابایی داشته باشیم و احمدی نژاد باید بابت تمام اقداماتی که انجام داده و صد ها مورد تخلف قانونی که از دولت گذشته وجود دارد پاسخگو باشد.»
به گفته این نماینده مجلس ایران «دولت دهم (دولت احمدی نژاد) باید ۱۳هزار و ۵۰۰ تومان یارانه پرداخت می کرد که ۴۵ هزار تومان یارانه داد، همچنین با صندوق توسعه ملی هر کاری که دلش خواست کرد و کسی هم با این دولت و عملکردهای غیرقانونی آن برخورد نکرد.» وی تاکید کرده است که دادگاه احمدی نژاد باید به صورت “علنی” برگزار شود، زیرا وی معتقد است که اقدامات احمدی نژا، ۷۰ هزار میلیارد تومان ضرر به اقتصاد ایران وارد کرده و دولت وی ۵ هزار پروژه نیمه تمام را رها کرده است.
۲۷ خرداد ۹۲، یعنی ۴۷ روز قبل از اتمام دولت دهم پایگاه اطلاع رسانی دولت دهم (دولت احمدی نژاد) خبری را منتشر کرد و در آن خبر با عنوان “پاداش خدمت” را منتشر کرد که در آن خبر از احضار احمدی نژاد به دادگاه آورده شده بود.
به دنبال شکایت علی لاریجانی رییس مجلس و همچنین رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ایران و یعقوب خلیل نژاد، شاکی خصوصی، از رییس جمهور وقت ایران، شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران احضاریه ای برای احمدی نژاد صادر کرد.
با توجه به اهمیت موضوع، سیامک مدیر خراسانی، قاضی این پرونده درباره حضور شخص متهم، محمود احمدی نژاد تذکر بود، اما دادگاه در روز ۵ آذر ۹۲ برگزار شد و محمود احمدی نژاد در این دادگاه حضور نیافت.
بعد از آن، محسنی اژه ای دادستان کل کشور روز ۱۶ دی ۹۲ را به عنوان دومین جلسه رسیدگی پرونده محمود احمدی نژاد اعلام کرد، اما پس از معطلی چند ساعته خبرنگاران در مقابل دادگاه، محسن افتخاری سرپرست دادگاه کیفری تهران در جمع خبرنگاران حاضر شد و اعلام کرد که «امروز (۱۶ دی‌ماه) وقت رسیدگی به پرونده احمدی‌نژاد نبوده است». به نظر می رسد نیامدن متهم برای بار دوم در جلسه دادگاه سبب شد تا دستگاه قضایی ایران در برابر او کوتاه بیاید.
