عکس از واحد مرکزی خبر

عزم ظاهرا خلل ناپذیر دولت حسن روحانی در تشویق دست کم یک سوم مردم به انصراف از دریافت یارانه نقدی از ابتدای سال ۱۳۹۳ خورشیدی، از یک ضرورت و حتی اضطرار روشن اقتصادی ناشی می شود.

با وجود آنکه این تصمیم و از جمله تهدید ضمنی دولت به جریمه کردن شهروندانی که اطلاعات نادرست از درآمدشان به دولت ارائه کنند از نظر سیاسی تصمیمی خطرناک است و مستقیما اصلی ترین پایگاه های اجتماعی رای دهندگان به حسن روحانی را نشانه می رود، اما واقعیت متقابل این است که ظرف ۲۷ ماه از شروع پرداخت یارانه نقدی و عمدتا به سبب ثبت نام تقریبا همه مردم برای دریافت آن، دولت ایران به کسری بودجه جدیدی بالغ بر سالانه ۴ تا ۴ و نیم میلیارد دلار دچار شده است که تامین آن در ۲ و نیم سال گذشته، از جمله اصلی ترین منابع شتاب گرفتن نرخ تورم تا سطح ۴۵ درصد بوده است.

بنابراین، دولت اکنون به انتخاب یکی از این دو گزینه یعنی پرداخت یارانه به همه یا حذف یک سوم مردم از فهرست درازای کنترل نرخ تورم و شتاب گرفتن رشد اقتصادی، ناگزیر است و اگر بخواهد به شعارهای انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری وفادار بماند ناچار به حذف یارانه بگیران ثروتمند خواهد بود.

درآمدهای حاصل از افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی و به ویژه حامل های انرژی، از زمان شروع طرح تا کنون، سالانه بین ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار بوده؛ حال آنکه دولت ناگزیر است با قیمتهای کنونی سالانه ۱۵ میلیارد دلار یارانه نقدی بپردازد. مجموع عملکرد بودجه عمرانی دولت در سال مالی ۲۰۱۳ میلادی که موتور محرکه رشد اقتصادی کشور است، درصد کسری بودجه پرداخت یارانه ها بوده است.

در مرحله دوم اجرایی طرح هدفمندی که از اوایل ماه آوریل آغاز خواهد شد، دولت در نظر دارد تا ضمن کاهش پرداخت یارانه نقدی به سالانه ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار در صورت موفقیت در انصراف ثروتمندان از دریافت آن، درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی را به ۲۴ تا ۲۵ میلیارد دلار افزایش دهد و ما به التفاوت حاصله را به مصرف بهبود وضعیت در حال انفجار بهداشت (حدود ۲ میلیارد دلار)، حمل و نقل عمومی و تولید (۴ تا ۵ میلیارد دلار) و گسترش بیمه روستائیان اختصاص دهد و عملکرد طرح هدفمندی رات تا حدی به مفهوم اولیه آن نزدیک کند.

با این همه، تحقق این هدفگذاری و منصرف کردن حدود ۲۵ میلیون نفر شامل ۵/۷ تا ۸ میلیون خانوار از دریافت یارانه ای که در ۵/۲ سال گذشته با نظم و ترتیبی مافوق انتظار از نظام مالی و اداری ایران هر ماه دریافت شده، اسان نیست.

در وهله نخست، تجربه موجود از دریافت اطلاعات درآمدی مردم در سال ۲۰۰۷ میلادی توسط دولت محمود احمدی نژاد انجام شد، یک شکست کامل بود که طی آن و به گواه منابع دولتی، تا نیمی از اطلاعات ارائه شده توسط مردم در آن نادرست از کار درآمد. گرچه محبوبیت و مشروعیت حسن روحانی و دولت وی با سلف او قابل مقایسه نیست و احتمال ارائه اطلاعات درست در حال حاضر به مراتب بیشتر از تجربه پیشین است، اما بدرستی پیداست که آیا در تجربه پیش رو می توان ۲۵ میلیون نفر را داوطلبانه از چرخه دریافت یارانه خارج کرد یا نه.

به علاوه، عملی بودن تهدید دولت مبنی بر جریمه ارائه دهندگان اطلاعات نادرست نیز چندان معلوم نیست؛ زیرا اولا نظام اطلاعاتی جامع و کارآمد و به روز شده ای از درآمد مردم در دسترس نیست و اگر هم باشد کارایی لازم را برای حذف ثروتمندان و شناسایی و تفکیک آنها از نیازمندان ندارد؛ ثانیا مرزهای اجتماعی و طبقاتی که خود را در فاصله بین درآمدها به نمایش می گذارد، بیشتر مخدوش و مغشوش است و هم پوشانی دارد، ثالثا به لحاظ فلسفه و روح ماجرا بسیاری از مردم یارانه های نقدی حاصل از فروش فرآورده های نفت و گاز را در زمره “ثروت ملی” قلمداد می کنند و نه “درآمد دولت” که قابل تصمیم گیری دولتی برای اعطا یا محرومیت این یا آن گروه باشد.

نکته مهم به لحاظ سیاسی نیز این است که بر خلاف دولت پیشین، حسن روحانی در سطح ملی و داخلی سیاست “اتحاد ملی” را در پیش گرفته و نه دو قطبی کردن جامعه و رو در روی هم قرار دادن ثروتمندان در برابر فقیران. تحمیل انصراف اجباری، خطر دو قطبی شدن جامعه و از دست رفتن بخش مهم از پایگاه اجتماعی دولت را در شرایطی که روحانی به تک تک آنها برای پیشبرد برنامه های خود نیاز دارد، افزایش می دهد.

این موضوع، همچنین مورد بهره برداری قطعی مخالفان آتشین دولت قرار خواهد گرفت که هر گونه شکست و عقب نشینی چه در عرصه داخلی و چه بین المللی را بی صبرانه انتظار می کشند و می کوشند در صفوف اصلاح طلبان به هر روش ممکن شکاف ایجاد کنند.

اگر بتوان به وجود راه حل میانی قائل شد، به نظر می رسد که چنین راه حلی در داوطلبانه کردن انصراف از دریافت یارانه نقدی و تشویق آنها به آن باشد. در هفته های اخیر به ویژه این راه حل مورد توجه قرار گرفته و کوشش می شود تا از طریق گروه های اجتماعی مرجع مانند استادان دانشگاه، هنرمندان، اعضای کابینه و دیگر نخبگان هوادار دولت و اصلاحات، در میان مردم گسترش یابد.

پیش بینی می شود که در صورت داوطلبانه شدن انصراف از دریافت یارانه بین ۷ تا ۱۰ میلیون نفر در آن شرکت کنند و صرفه جویی تا ۲ میلیارد دلاری را برای بودجه دولت در سال مالی ۲۰۱۴ به ارمغان بیاورند. این مبلغ ممکن است کمتر از نصف رقم واقعی مورد نیاز دولت برای صفر کردن کسری بودجه ناشی از اجرای طرح باشد اما برای بازسازی و نوسازی کل ناوگان حمل و نقل عمومی کشور در یک دوره دو تا سه ساله منابع کافی فراهم می آورد.

علاوه بر این، ظرف ۲۷ ماهی که از اجرای طرح می گذرد و در سایه تورم سنگین تحمیل شده بر اقتصاد ایران طی دو سال اخیر ارزش واقعی یارانه پرداختی نقدی به مردم منظما و روز به روز کاهش یافته و به کمتر از نصف آن در زمان شروع طرح رسیده است. پیش بینی ها از آهنگ تورم در سال آینده حاکی است که در صورت ثابت ماندن رقم یارانه پرداختی، ارزش واقعی آن تا بهار ۲۰۱۶ میلادی به کمتر از یک سوم زمان آغاز طرح در ابتدای سال ۲۰۱۲ کاهش خواهد یافت.

دولت حسن روحانی به هر حال و به علل گوناگون ناگزیر به اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه است و در مسیر اجرای این مرحله، باید انصراف داوطلبانه را جایگزین انصراف اجباری کند و دست کم ۹ میلیون نفر را از این روش به عدم دریافت یارانه سوق دهد. اگر این امر تحقق یابد این دولت هم به لحاظ سیاسی و هم اقتصادی به موفقیتی بزرگ دست یافته و از آن مهمتر مرحله ای دشوار و خطرناک در شرایط بغرنج اجتماعی – سیاسی کنونی ایران را به سلامت پشت سر گذاشته است.