توسعه فضای اقتصادی کشورها در گرو افزایش تولید، رقابت پذیری و افزایش میزان بهره بری است. کشورهای صنعتی از جمله آمریکا، آلمان، فرانسه، ژاپن، چین و … هر کدام به نوبه خود برنامه های بلند مدتی را در راستای تحقق اهداف اقتصادی خود دنبال می کنند. البته باید در نظر داشت که رانت و بروکراسی کهنه در اقتصاد امروزه در بیشتر کشورهای دنیا از میان رفته است و همین امر نیز در توسعه اقتصاد آن ها اثر مثبت داشته است. همچنین بسیاری از کشورهای در حال توسعه بر این باور بوده و هستند که برای بهبود اقتصاد باید از تجربه کشورهای دیگر نیز بهره گرفت و همواره نباید تنها با استفاده از یک روش به دنبال تحقق اهداف از پیش تعریف شده بود.

در این میان ایران نیز یکی از کشورهای در حال توسعه به شمار می آید. در این کشور بخش های دولتی، شبه دولتی و خرده خصوصی بیش از آن که تدوین برنامه هایی با اهداف بلند مدت را در دستور کار قرار دهند به دنبال دست یابی به اهداف کوتاه مدت هستند و این مهم سبب شده است که اقتصاد ایران در شرایط نامطلوب قرار گیرد .

لغو امتیازات به افراد و نهادهای خاص

محمد قلی یوسفی مدرس دانشگاه علامه طباطبایی در اینباره به شرق پارسی می گوید: «فعالان اقتصادی در کشورهای مطرح با استفاده از برنامه های از پیش تعیین شده به دنبال دستیابی به بازار کشورهای جهان سوم و به خصوص کشورهای در حال توسعه هستند. آنان سعی دارند تولیدات خود را با بهترین کیفیت به مصرف کنندگان ارائه دهند تا تولید کنندگان رقیب را از چرخه رقابت و حضور در بازار های کشور های هدف خارج کنند.»

وی افزود: «امروزه برای توسعه اقتصاد باید سیاست گذاری ها در ابعاد جهانی به انجام شود. تجارت امروز در جهان دیگر خطوط مرزی را نمی شناسد. همین امر سبب شده است برخی از کشورهایی همانند ایران که سیاست های کوتاه مدت اقتصادی را در دستور کار دارند از چرخه رقایت خارج شوند و تولیدات آنان به نسبت دیگر کشورها کاهش یابد.»

اقتصاد ایران در طی هشت سال دوره احمدی نژاد با رکود فروان روبرو بوده است که یوسفی در این زمینه می گوید: «هر چند دولتمردان ایران طی هشت سال گذشته اعلام کردند که تولید کالا در ایران در سطح استانداردهای بین المللی است، اما با نگاهی گذرا به حضور تجار ایرانی در بازار کشور هایی همانند افغانستان و عراق متوجه خواهیم شد کالای ایرانی دیگر طرفدار ندارد .»
این کارشناس اقتصادی ادامه می دهد: «کشور های ترکیه و چین با استفاده از خلاء به وجود آمده در سطح کیفی کالاهای صادراتی ایران توانسته اند بازار کشورهایی که تجار ایرانی در آن حضور فعال داشتند را در اختیار گیرند. سطح کیفی تولیدات ایران کاهش یافته است. این که گفته می شود بخش خصوصی برای بالابردن سطح کیفی نیاز به کمک های مالی (تسهیلات بانکی) از سوی دولت است، بهانه ای بیش نیست، زیرا که بخش خصوصی واقعی در ایران وجود ندارد.»

وی سپس به گفته های وزیر تجارت افغانستان اشاره می کند و می گوید: «نماینده دولت افغان که سال ۱۳۸۹ به ایران آمده بود اعلام کرد کالاهای صادراتی ایران به افغانستان در پایین ترین سطح کیفی قرار دارند و دولت افغانستان در صورت ادامه این روند روابط تجاری خود را با ایران کاهش خواهد داد. هم اکنون نیز بازار کشور افغانستان در اختیار رقیبان آسیایی تجار ایرانی است و از کالاهای صادراتی ایران در هرات، کابل و … استقبال نمی شود .اما آیا پس از گفته های این مقام افغان برنامه ای در دستور کار دولت ایران و خرده بخش خصوصی قرار گرفت تا حداقل بازار افغانستان که به دلیل همسایگی و نیاز به کالاهای گوناگون می توانست سبب توسعه صنعت این کشور بشود از دست نرود؟»

یوسفی ادامه می دهد: «دولت یازدهم باید براساس قانون حرکت کند و در صورتی که دولت دکتر روحانی بتواند با عبور از برخی موانع که عمدتا عبور از آنان بسیار مشکل است و لغو امتیازات خاص که در اختیار برخی نهادها و افراد است، می تواند یک دولت مقتدر و یک بخش خصوصی فعال و پویا شکل دهد. در غیر این صورت روحانی و دولت مردانش علاوه بر این که محبوبیتشان را میان ۱۸ میلیون رای دهنده از دست می دهند، سبب زیان های کلان دیگر در بخش های مختلف این کشور خواهند شد.»

زیان های اقتصادی نتیجه واگذاری صنعت به شبه دولتی ها

دکتر مسعود حکمت پناه مدرس دانشگاه اصفهان نیز در گفت و گو با شرق پارسی می گوید: «هرچند بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی گمرک ایران بیشترین میزان صادرات به کشورهای عراق و افغانستان است، اما باید دید که سهم ایران در بازار این دو کشور هدف چه درصد است. آیا ایران توانسته است همانند سالهای ابتدایی ورود به این دو کشور سهم خود را حفظ کند؟ آیا تا به امروز دلایل کاهش و عدم استقبال از کالاهای ایرانی در بازار این دو کشور مورد بررسی قرار گرفته است؟… تا مادامی که پاسخ اینچنین سئوالاتی بی جواب باقی بماند، به مرور زمان نقش کالای ایرانی در بازار کشور های عراق و افغانستان کاسته خواهد شد.»

وی ادامه می دهد: «بی توجهی به تولید و عدم حمایت های اصولی طی سال های گذشته در ایران بر هیچ کس پوشیده نیست، اما برای حل چنین مشکلاتی باید به شعار دادن خاتمه داد و اقدامات اجرایی را در دستور کار قرار داد. با روی کار آمدن دولت یازدهم و کسب رای اعتماد تیم اقتصادی دولت دکتر روحانی، بسیاری امید به بهبود شرایط تولید داشتند، اما عملکرد وزیر صنعت و تجارت بخشی از امیدها را از بین برده است؛ به گونه ای که جناح مخالف دولت در مجلس از فاکتورهای منفی آقای وزیر استفاده و تلاش برای ایجاد فشار بر پیکره نیمه جان صنعت دارند.»

این کارشناس اقتصادی می گوید: در تمامی سالهایی که از انقلاب ایران گذشته، سهم بخش خصوصی بسیار ناچیز بوده است و حتی پس از ابلاغ رسمی اصل ۴۴ قانون اساسی بخش های استراتژیک و اثرگذار در اقتصاد و صنعت به شبه دولتی ها واگذار شده است؛ نظیر مخابرات، پتروشیمی، سیمان، خودروسازی و …. بر اساس این واگذاری ها است که سهم ایران در بازارهای هدف به مرور زمان کاهش می یابد. اگر امروز قرار است از حضور اثرگذار در بازا های هدف سخن به میان آوریم باید بدانیم که هر اقدامی نیازمند برنامه ریزی های بلند مدت است و برای رسیدن به این مهم ساعت ها زمان برای بررسی نیاز است البته ذکر این نکته ضروری است که در دو دولت اصلاحات زیرساخت ها فراهم شده بود و کلید صادارت زده شد، اما برای سرعت بخشیدن به صادرات و حضور چشم گیر باید از نقطه نظرات کارشناسان و تجربه دیگر کشورها نهایت استفاده را برد.»

مقایسه برخورد با فساد مالی در ترکیه و ایران

دکتر بیژن بید آباد نیز در گفت گو با شرق پارسی به نقش اتاق های بازرگانی در تمامی کشورهای دنیا اشاره می کند و در این خصوص می گوید: «بخش خصوصی در تمامی کشورهای دنیا نقش بسزایی ایفا می کنند، اما در ایران آیا چنین است؟ در ایران بخش خصوصی تنها یک نماد، یک اسم و یک شعار است. چرا تا به امروز دولتی های سابق بیش از فعالان واقعی بخش خصوصی در اتاق بازرگانی های سراسر کشور حضور فعال دارند، به طوری که شخصی از دولت به مدت چند سال رییس اتاق بازرگانی ایران و فرد دیگری سکان دار اتاق بازرگانی تهران می شود. باید توجه داشته باشیم که تا زمانی که این چنین فعالانی در بخش خصوصی داشته باشیم نه تنها نمی توانیم بازار کشورهای توسعه یافته حضور داشته باشیم، بلکه همین بازارهای عراق، افغانستان و دیگر همسایگاه خود را نیز از دست خواهیم داد.

وی ادامه می دهد: «هم اکنون اگر اقتصاد ترکیه را با اقتصاد ایران مقایسه کنیم، می بینیم که در تمامی بخش ها از این کشور بسیار عقب افتاده ایم. امروز ترکیه چه میزان صادرات دارد و ایران چه میزان؟ مردم در طی روز های گذشته به خوبی دیده اند که در زمان افشای یک فساد مالی در اقتصاد دولت مذکور چه اقداماتی را در دستور کار قرار داد، اما آیا در ایران زمانی که فساد های مالی افشا شد افرادی در چنین سطوحی بازداشت شدند و نهایتا برخورد با آنان چه بود؟»

شناسایی بخش خصوصی واقعی از سوی دولت

این کارشناس اقتصادی می گوید: «ریشه فساد در اقتصاد ایران به عمق زمین نفوذ کرده است و باید برای برخورد با آن هر سه قوه وارد عمل شوند. رییس دولت باید به مردم بگوید که دولت نمی تواند به تنهایی با معقوله فساد در اقتصاد ایران مقابله کند و تا مادامی که این ریشه قطع نشود، اقتصاد ایران در همین شرایط و تنها با اندکی تغییر به حیات خود ادامه می دهد. این مسئله که رییس دولت با مردم صحبت می کند بسیار حائز اهمیت است، اما او باید بداند که صداقت وی در طول این چهار سال سبب خواهد شد که وی بتواند برای چهار سال دیگر هم برنامه ریزی داشته باشد و همچنین رییس دولت یازدهم باید به خوبی از پشتوانه رای خود برای اجرای قانون در کشور بهره گیرد.»

بید آباد در پاسخ به این سئوال مبنی بر اینکه دولت می تواند با تنظیم برنامه نقش فعالان بخش خصوصی را پرنگ تر از حال حاضر ترسیم کند، می گوید: «به طور حتم این چنین است، اما به شرطی که قانون اجرا شود. اگر دولت تنها در برنامه بیاورد که نقش بخش خصوصی ۴۰ درصد، اما در اجرا چنین اقدامی را در دستور کار قرار ندهد، همان اتفاقی رخ می دهد که از ابتدای انقلاب تاکنون شاهد آن بوده ایم.»

وی افزود: «به عقیده من باید در واگذاری های انجام شده در طی سالهای گذشته بازنگری صورت گیرد. بخش خصوصی واقعی شناسایی و بخش های صنعتی به آنان واگذار شود. باید بدانیم که مدیر دولتی تنها به دنبال حفظ جایگاه و کرسی خود است، اما مدیر بخش خصوصی چنین نیست. او می داند تا زمانی که واحد تحت امر وی بازده اقتصادی دار،د او می تواند به فعالیت و کرسی خود ادامه و تکیه دهد و در صورتی که مجموعه بازده اقتصادی نداشته باشد، او برکنار و از عرصه رقابت خارج می شود. بنابراین باید در ایران به دنبال اقتصاد رقابتی باشیم به دنبال اقتصاد بازار امری که در بسیاری از کشورها جواب داده است و ما نیز با برنامه ریزی ، از میان بردن رانت که خود موجب فساد می شود و تغییر در گفتمان دیپلماسی می توانیم به چنین مهمی دست یابیم و البته در چنین شرایطی نه تنها بار دیگر فرش قرمز برای کالای ایرانی در کشورهای همسایه پهن خواهد شد، بلکه تولیدات ایران می تواند در بازارهای کشورهای توسعه یافته حضور داشته باشد.»