بورس تهران - عکس از رویترز

بورس تهران – عکس از رویترز

صندوق بین المللی پول روز چهارشنبه ارزیابی را از اقتصاد ایران ارائه داده است که در آن اقتصاد ایران “ضعیف” و در همین حال رو به رشد توصیف شده است.

این گزارش نخستین گزارش میدانی این نهاد مالی بین المللی در ۳ سال گذشته از اقتصاد ایران است و در آن به دولت جدید ایران پیشنهاد شده برای جلوگیری از ضعف بیشتر ساختار اقتصادی که از نظر این گزارش تحریم های بین المللی و سوء مدیریت های دولت پیشین ایران عامل آن بوده است، دست به اصلاحات سریع و ریشه ای اقتصادی بزند.

با توجه به اینکه وضع تحریم های بی سابقه بانکی و مالی اروپا و آمریکا علیه ایران از تابستان سال ۱۳۹۱ آغاز شده، گزارش اخیر را باید نخستین گزارش این نهاد مالی از زمان تشدید تحریم های جهانی دانست.

مارتین سریسولا مدیر خاورمیانه و آفریقای صندوق بین المللی پول در این گزارش درباره علل ضعف ساختاری اقتصاد ایران در سال های گذشته گفته است: “شوک های بزرگ و سوء مدیریت های اقتصاد کلان در سال های گذشته بر رشد اقتصادی ایران تاثیرات منفی گذاشته است.”

وی در گزارش خود افزوده است که شوک های ناشی از اجرای مرحله اول طرح هدفمندی یارانه ها، برنامه های اجتماعی بلندپروازانه بدون داشتن منابع مالی لازم و سخت شدن شرایط فعالیت اقتصادی به علت تشدید تحریم ها، موجب تضعیف اقتصاد ایران در سال های گذشته شده است.

این گزارش به دولت روحانی پیشنهاد می کند در وضعیتی که اقتصاد ایران با خطر رشد پایین (منفی) و تورم بالا مواجه است، دولت ایران باید در اقتصاد ایران اصلاحات جدی کند تا ثبات، سرمایه گذاری و بهره وری اقتصادی این کشور را افزایش دهد.

در گزارش جدید صندوق با این حال دورنمای مثبتی از آینده اقتصاد ایران ترسیم شده است و تاکید شده که مسئولان دولت جدید ایران چالش های پیش روی اقتصاد ایران را می شناسند و اقدامات مقدماتی را برای بهبود وضعیت اقتصادی در بسیاری از زمینه ها آغاز کرده اند.

گزارش بر این باور است که مسئولان دولت حسن روحانی، ظاهرا چالش های موجود در مقابل اقتصاد این کشور را می شناسند و اقدامات مقدماتی برای بهبود وضعیت را در بسیاری از زمینه ها آغاز کرده اند.

صندوق بین المللی پول با یادآوری کاهش رشد منفی اقتصاد ایران، تاکید کرده است که میزان تورم سالانه ایران به میزان قابل توجهی کاهش یافته و از ۴۵ درصد در ژوییه ۲۰۱۳ (تیر – مرداد ۱۳۹۲) به زیر ۳۰ درصد در دسامبر ۲۰۱۳ (آذر – دی ۱۳۹۲) رسیده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، نرخ رشد اقتصادی سال گذشته ایران منهای ۵.۸ درصد بوده که تنها در دوران جنگ ایران و عراق در دهه هشتاد میلادی مشابه آن گزارش شده بود. این نرخ، در حال حاضر نیز همچنان منفی است.

صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۳ را ۱ تا ۲ درصد پیش بینی کرده است.

دکتر بیژن بیدآباد، مدرس دانشگاه در گفت و گو با شرق پارسی در این باره گفت: “هرچند صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر از رشد اقتصاد ایران در آینده نزدیک خبر داده است اما با توجه به مشاهدات عینی و به استناد گفته های محمد رضا نعمت زاده، وزیر صنعت ، معدن و تجارت ایران و طبق اخبار رسمی، بخش صنعت در سال‌های اخیر ایران با رشد منفی ۹ درصدی مواجه بوده است که این میزان حتی به ۱۲ درصد افزایش یافته است.”

وی افزود: “همچنین باید مد نظر داشت که مرحله دوم هدفمندی یارانه ها نیز قرار است به اجرا در آید که این نیز خود بخش های اقتصادی و تولیدی ایران را تحت الشعاع قرار خواهد داد و درصورتی که دولت بار دیگر در اجرای سیاست های اقتصادی ناموفق عمل کند اقتصاد ایران بطور کلی با ورشکستگی مواجه خواهد شد.”

وی سپس به اثرات مذاکرات هسته ای و نتیجه نهایی آن پس از مدت زمان شش ماه اشاره کرد و گفت: “با توجه به بهبود فضای دیپلماسی، امید می رود که اقتصاد ایران از حالت انزوا خارج شود.”

البته باید در نظر داشت که حضور سرمایه گذاران خارجی، صادارت محصولات نفت و گاز و توسعه صادرات غیرنفتی ایران تنها با ادامه روند مطلوب دیپلماسی محقق خواهد شد و اختلال در امر اجرا و طی نمودن مدت زمان مد نظر تمامی برآوردهای مثبت اقتصادی برای ایران از میان خواهد رفت.

محمود قلی یوسفی مدرس دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این زمینه به شرق پارسی گفت: “گزارش صندوق بین المللی پول یک گزارش کامل و مطلوب برای اقتصاد ایران بشمار نمی آید چراکه بخش اعظم اقتصاد ایران ریشه در داخل دارد و تا زمانی که این ریشه ها در اقتصاد ایران وجود داشته باشد نمی توان شاهد یک اقتصاد مطلوب و رو به رشد باشیم.”

وی در همین حال گفت که “براساس توافق های صورت گرفته در زمینه مذاکرات هسته ای آینده ای روش برای اقتصاد ایران در نظر گرفته شده است اما باید دید آیا سیاست های داخلی ایران با دیگاه های بین المللی در زمینه اقتصاد یکسان است.”

وی ادامه داد: “اکنون اقتصاد ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و این یک واقعیت است. البته سیاست های داخلی و نوع ادبیات مسئولان امر در این مهم بسیار اثر گذار بوده است اما با این تفاصیل دولت کنونی تلاش دارد با استفاده از یک ادبیات مطلوب و منطقی دیگاه سران کشور ها را نسبت به ایران تغییر دهند و همچنین آنان تلاش دارند با استفاده از مدیران با سابقه در عرصه اقتصاد زیر ساخت های ازمیان رفته در دولت های نهم و دهم را احیا کنند و در صورتی که آنان بتوانند به موفقیت دست یابند توسعه اقتصادی غیر ممکن نخواهد بود.”

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: “ایران با استفاده از منابع طبیعی انرژی و همچنین واقع شدن در منطقه استراتژیک می تواند با برنامه ریزی و همچنین حذف رانت های داخلی اقتصاد ایران را به مرحله رشد و توسعه نزدیک سازد اما اگر دولت کنونی نیز همانند دولت های گذشته از برخی تخلفات چشم پوشی کند، سرنوشت اقتصاد ایران آن چیزی نخواهد بود که صندوق بین المللی پول پیش بینی و در گزارش خود ارائه کرده است.”

علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، اخیرا نرخ تورم ایران را در زمان تحویل گرفتن دولت جدید حدود ۴۰ درصد اعلام کرد و گفت که این رقم، در تاریخ کشور کم سابقه بوده است.

خبر گزارش صندوق بین المللی پول و نیز دیدار نمایندگانی از این سازمان از ایران، انعکاس وسیعی در جامعه بین الملل داشت چرا که شرکای تجاری ایران برای تعیین سیاست های خود در قبال ایران تمایل دارند ارزیابی درستی از وضعیت اقتصادی این کشور داشته باشند، در همین حال شرایط اقتصادی در داخل ایران همچنان با چالش ها و مشکلات جدی دست و پنجه نرم می کند.

روز پنج شنبه شماری از سهامداران بورس اوراق بهادار در اعتراض به برنامه انتقال نمادهای ۱۴ شرکت از بازار پایه به بازار توافقی در مقابل بورس تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بعد از پایان معاملات آخرین روز هفته تعدادی از معترضان مربوط به سهامداران ۱۴ شرکتی که قرار است نمادشان از اول اسفند ماه از بازار پایه به بازار توافقی انتقال یابد در مقابل سازمان بورس تجمع کردند و نسبت به ادامه افت قیمت سهام اعتراض کردند.

برخی از معترضین پلاکاردهایی با عنوان استعفای رییس سازمان بورس اوراق بهادار تهران در دست داشتند.

از سوی دیگر در پی تداوم افت شاخص کل بورس اوراق بهادار و ورود به کانال ۷۹ هزار واحدی که به تبع افت ۱۱۰۵ واحدی شاخص کل رقم خورد سهامداران تالار کرج دست به اعتراض زدند. روز پنج شنبه در تالار بورس کرج نیز اعتراضاتی از سوی سهامداران در خصوص کاهش قیمت سهام صورت گرفته است.

بعضی کارشناسان و ناظران درباره ایجاد تداوم فضای ترس و ناامیدی در بازار بورس تهران و تاثیر آن بر اقتصاد ایران هشدار داده اند.