اقتصاد ایران هر ساختاری که داشته باشد و با توجه به پیوندش با ثبات سیاسی و امنیت منطقه، خواهی نخواهی بر اقتصادهای اطراف خویش تأثیر گذار است همانگونه که ایران به نوبه خود از اقتصادهای همجوار و پیوند آنها با فاکتور ثبات سیاسی در آن کشورها، تأثیر پذیر است.

برخی بر این باورند که اقتصاد ایران بر اثر زمان طولانی تحریم ها، از نظر اخلاقی در آستانه فروپاشی قرار گرفته است و یا اینکه این اقتصاد به تدریج از گوهر ایدئولوژیکی (اقتصاد برپایه قسط توحیدی و بدون بهره بانکی) تخلیه شده است و اصطلاحاً ارگانیسم اقتصاد ما از «روح» ایدئولوژی تهی شده است.

این نقد ویرانگر از اقتصاد ایران را لزوماً به معنای آن نمی دانم که در دیگر کشورها شاکله اقتصاد به لحاظ اخلاقی دارای تعادل است و یا اینکه از نظر ایدئولوژیکی هم سرشار از باید ها و نبایدها است. بنابر این هر چه امنیت در منطقه بیشتر و هر چه تحریم ها از ایران دور تر شوند، پرتو امید بر رونق اقتصادی منطقه و از جمله بر اقتصاد ایران هم فروزان تر خواهد شد.

یکی دیگر از شاخص های کلیدی که میزان جذب سرمایه گذاری خارجی را نشان می دهد «ضریب» اعتماد کشورهای همسایه به یکدیگر است که هر دولتی باید به لحاظ قوانین حقوقی و ثبات سیاسی آنقدر امن و امین به نظر آید که سرمایه گذار خارجی احساس اطمینان کند که بازگشت اصل و فرع سرمایه او در کوتاه مدت یک یا دو ساله و یا آنکه در دراز مدت (پنج یا هفت ساله) امکان پذیر خواهد شد.

بنا بر گزارش کنفرانس تجارت و توسعه جهانی (UNACTAD) وابسته به سازمان ملل متحد، قاره آسیا همچنان بزرگترین جذب کننده مستقیم سرمایه خارجی است. با این وجود، منطقه شرقی این قاره کهن سهم بسیار بیشتری از این سرمایه گذاری میلیاردی را نسبت به بخش غربی آن جذب کرده است.

در سال گذشته منطقه تجارت آزاد غرب آسیا مشهور به آسه آن (ASEAN) توانست ۱۲۵ میلیارد دلار سرمایه جذب کند (که ده میلیارد بیش از سال ۲۰۱۲ بوده) و البته چین بخش اعظم این سرمایه را بلعیده است.

نکته نگران کننده اینکه برپایه همان گزارش، برای پنجمین سال متوالی میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در خاورمیانه کاهش یافته است. کیست که نداند این روند نزولی جذب سرمایه خارجی اگر بخواهد با تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا هم همراه شود، آنگاه موج بیکاری و فساد اداری چگونه تعادل و ثبات اقتصادی را به خطر انداخته و آن را از ارزش های اخلاقی تهی خواهد ساخت چه رسد آنکه شالوده اقتصاد بر ستون توحید استوار شود.

سالی که گذشت در جهان بیش از نیمی از ۱۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کشورهای در حال رشد شده که در این میان سهم ناچیز ایران ۲٫۵ میلیارد دلار در سال گذشته بود. این مبلغ برای کشوری که سالانه نیم میلیون فارغ التحصیل آموزش عالی دارد اگر بواسطه تحریم ها نیست پس به چه دلیل است؟

بی گمان دولت حسن روحانی صرفاً بزرگترین بازیگر در اقتصاد ایران نیست بلکه همزمان این دولت از بزرگترین بازیگران در سیاست و نیز در حوزه اخلاق نیز هست. به عبارت دیگر، دولت روحانی تعهد اخلاقی دارد که (علی رغم هیاهوی دلواپسان جنجالی در مورد مذاکرات هسته ای) همچنان برای بیرون آمدن از مهلکه تحریم ها بکوشد.

رئیس جمهور منتخب باید نخست به همسایگان و سپس به آمریکا و اتحادیه اروپا نشان دهد که ایران پس از پایان تحریم ها با میلیونها جوان دانش آموخته بیکار و با تکیه بر ذخائر عظیم نفتی و گازی به آسانی می تواند مدل توسعه اقتصادی ترکیه و اردوغان را در این کشور پیاده کند.

ناگفته پیداست که درایران نیز پدیده جذب سرمایه خارجی به روشی که من آن را «اردوغانی» می دانم همچنان امکان پذیر است، به گونه ای که حداقل تا پنج سال آینده (گرچه جهان پیشرفته در رکود اقتصادی غوطه ور خواهد ماند) ایران می تواند با پذیرش سرمایه خارجی از یک سوی و جذب نقدینگی سرگردان در کشور از سوی دیگر، یک رشد متوازن اقتصادی بالای پنج درصد را ممکن سازد.

با وجودی که می دانیم گردش سکّان اقتصاد ایران به هر دلیلی در دستان روحانی نیست و سهم دولت هم از این حوزه فقط %۶۰ است و با توجه به این واقعیت تلخ که %۴۰ حجم اقتصاد ایران به صورت قاچاق صورت می گیرد و مالیات و ضوابطی بر آن حاکم نیست؛ اما بدانیم که شرائط رکود اقتصادی در اتحادیه اروپا و آمریکا به گونه ای نگران کننده شده است که بانک ها، شرکت های بیمه و نهادهای مالی، بنگاه های فنی و تولیدی و حتی پاره ای از سرمایه داران ایرانی آن سوی آبها بی صبرانه منتظر پایان دوره شوم تحریم های اقتصادی و شتاب به سوی ایران هستند.

در همان سرزمینی که «قاچاق» نقش مهمی در اقتصاد دارد ولی سرمایه گذار خارجی با پذیرش ضریب ریسک بالاتر (به دلیل فشار نقدینگی هولناک اروپا) مایل است پس از سال ها حضور در ترکیه و رشد سرمایه اش در سایه اردوغان، اینک به سراغ همسایه او برود و از موج میلیونی نیروی جوان و متخصص ایرانی در چرخه تولید، توزیع و مصرف بهره مند شود.

این سود دو سویه به نفع سرمایه گذار خارجی و نیروی کار ایران است. به بیانی رساتر، آنگاه که یکی «محتاج» حضور دیگری است، آن دیگری هم مشتاق دیدن اوست. این احتیاج و اشتیاق دو سویه می تواند در بخش های زیرساختی اقتصاد کشور (جاده و سد سازی، راه آهن، نفت و گاز، رایانه و تکنولوژی اطلاعات، سد سازی، محیط زیست و تولید انرژی از چرخه بازیافت) اندک اندک به سوی تعادل برود و «اراده» مبارزه با قاچاق و مالیات گریزی و دیگر پلیدی های اهریمنی را در دولت منتخب ایران نهادینه سازد.

در پایان برای نشان دادن شتاب سوداگرانه اما بسیار منطقی سرمایه گذاری خارجی در ایران فقط به یک مورد اشاره می کنم. شرکت معظم آمریکایی در زمینه تولید انرژی از طریق بازیافت زباله (World Eco Energy) قراردادی را به ارزش بیش از یک میلیارد دلار با طرف ایرانی امضا کرده است برای تولید برق به روش «اکولوژیک» در استان چهارمحال و بختیاری.

این پروژه که در ماه شهریور است آغاز می شود در چهار مرحله و به مدت دو سال طول خواهد کشید و %۸۰ نیروی کار لازم برای اجرای آن نیز از میان متخصصان ایرانی تأمین خواهد شد. تنها یک ماده در این قرارداد، نگران کننده است و آنهم اینکه انجام این پروژه منوط به پایان یافتن تحریم ها است. در غیر این صورت تحمیل یک جریمه میلیاردی توسط آن مرد پنهان تحریم ها (دیوید کُهن) در وزارت خزانه داری آمریکا در انتظار این شرکت نگون بخت آمریکایی خواهد بود تا دلواپسان وطنی خشنود شوند.