شرکت هواپیمایی هلندی فوکر را به خاطر نقض تحریم‌های واشینگتن علیه ایران جریمه شد – عکس وبسایت فوکر
دولت آمریکا شرکت هواپیمایی هلندی فوکر را به خاطر نقض تحریم‌های واشینگتن علیه ایران و سودان و فروش قطعات هواپیما به این دو کشور، مبلغ ۲۱ میلیون دلار جریمه کرد.
وزارت خزانه داری ایالات متحده طی صدور بیانیه ای اعلام کرد، فوکر، یک شرکت پیشرو در صنعت هواپیمایی و از پیمانکاران پنتاگون، ضمن پذیرش تخلف این شرکت، موافقت کرد این جریمه هنگفت را بپردازد.
به گزارش نیویورک تایمز، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز پنج‌شنبه، ۱۵ خرداد، اعلام کرد این وزارتخانه با شرکت «فوکر سرویسز» مذاکره کرده و در نهایت این شرکت هواپیمایی مسئولیت «نقض آشکار» تحریم‌ها را پذیرفته و موافقت کرده است که این مبلغ جریمه را بپردازد.
شرکت فوکر متهم شده از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ قریب به هزار و ۱۵۰ تحریم‌های آمریکا علیه ایران و سودان را نقض کرده که فروش غیرمستقیم قطعات یدکی هواپیما به مشتریان خود در این دو کشور از جمله موارد غیرقانونی است، که مطرح شده اند.
شرکت فوکر در وبسایت خود بیانیه ای منتشر کرده که طی آن تاکید کرده برای «شفاف سازی سیاست های این شرکت» و برطرف کردن «موانع زبانی» برای همسو کردن قوانین و صادرات این شرکت تلاش خواهد کرد.
از آن جایی که این قطعات یدکی علاوه بر این که از محصولات شرکت فوکر که در ایالات متحده تولید شده‌اند به ایران و سودان فرستاده شدند، از تولیدات شرکت‌های آمریکایی هم هستند، این شرکت هلندی می بایست پیش از فروش آنها به ایران و سودان باید اقدام به اخذ مجوز از دولت آمریکا می کرد.
در بیانیه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در این باره آمده است: «شرکت فوکر با صادرات غیرقانونی قطعات یدکی هواپیما به کشورهای نام‌برده [ایران و سودان] آشکارا قوانین کیفری ایالات متحده را نقض کردند و هیچ گاه با این فعالیت غیرقانونی مدارا نخواهد شد.»
خبر جریمه شرکت هواپیمایی فوکر در حالی منتشر می شود، که هفته پیش بانک فرانسوی بی‌ان‌پی پاریبا به محل مناقشه میان اروپا و آمریکا تبدیل شده بود.
این بانک فرانسوی نیز متهم به نقض تحریم‌های آمریکا علیه کشورهایی مانند ایران و کوبا است، اما جریمه‌ای که دستگاه قضایی ایالات متحده برای آن در نظر گرفته حدود ۱۰ میلیارد دلار عنوان شده است.
فرانسه هشدار داده است که چنین جریمه‌ای بر اقتصاد این کشور و اروپا تاثیر منفی خواهد گذاشت و از این رو خواستار مداخله باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا، شده است، اما اوباما می‌گوید که در این پرونده قضایی نمی‌تواند دخالت کند.
