پرونده هانیبال معمر قذافی باعث کشمکش و تنش سیاسی در لبنان شد، چرا که وزیر دادگستری در نامه‌ای خطاب به برکان سعد رئیس اداره بازرسی قضایی خواست تا به بررسی جزئیات این پرونده پرداخته و از عدم وجود هر نوع نقض قانون و بی‌عدالتی در این پرونده اطمینان حاصل کند و همچنین مزایای ادامه بازداشت هانیبال به تهمت مخفی نگه‌داشتن اطلاعاتی در زمینه ناپدید شدن امام موسی صدر و دو همراهش را مشخص کند.
به گزارش الشرق الاوسط، سلیم جریصاتی وزیر دادگستری روز گذشته در بیانیه‌ای با اشاره به مکاتبات انجام شده با وزارت دادگستری از سوی نهادهای مختلف مانند گروه بازداشت‌های خودسرانه و گزارشگر ویژه شکنجه در ژنو، کمیته بین‌المللی حقوق بشر، درخواست لیبی و سوریه برای آزادی قدافی و حملات رسانه‌ای داخلی و بین‌المللی، از رئیس اداره بازرسی قضایی خواست تا به بررسی این پرونده بپردازد.
این اقدام وزیر دادگستری واکنش علی بزی عضو «فراکسیون توسعه و آزادی» لبنان را برانگیخت و گفت: «وزیر دادگستری این جرأت را به خود داده‌است که با نقض قانون، حق و حقیقت و قداست امام وطن را خدشه‌دار کند. او نمی‌تواند ادعاهای خود در زمینه نامه‌نگاری‌های ژنو را ثابت کند، آنچه در سخنان او صحیح است وجود حمله‌های رسانه‌ای در خصوص این پرونده در لبنان است و نه در ژنو».
دلیل حساسیت این پرونده این است که علاوه بر ربودن امام موسی صدر در سال ۱۹۷۸ در لیبی توسط معمر قذافی، به نظر می‌رسد اصرار دمشق برای آزادی هانیبال به این بهانه که «پناهنده سیاسی» در سوریه است، ابعاد دیگری نیز داشته باشد.
جمیل السید نماینده پارلمان که به دمشق نزدیک است روز گذشته گفت: «تنها راه حل این مشکل بازرسی قضایی است. او یک پناهنده سیاسی در سوریه است و ما او را ربوده‌ایم، سپس وی را به تهمت مخفی نگه‌داشتن اطلاعات و توهین به قوه قضاییه زندانی کردیم. لطفاً قذافی را به سوریه بازگردانید و سپس بر اساس قوانین او را به لبنان فرا بخوانید».
گفتنی است روسیه نیز برای اولین بار برای آزادی هانیبال وارد عمل شده‌است.