لایحه قانونی برای لغو «دادگاه نظامی» پس از اشتباه در آزاد کردن سماحه

میشل عون و سمیر جعجع

سمیر جعجع رئیس «نیروهای لبنانی»، روز گذشته با اعلام کاندید کردن رقیب تاریخی خود، میشل عون، برای ریاست جمهوری این کشور، که از دو سال پیش خالی مانده است، اوراق را بر هم زد. این امر مرحله جدید از جنبش سیاسی را ایجاب می کند که با توجه به شرایط داخلی رقبا و حتی تیم سیاسی وی به نظر نمی رسد با انتخاب عون متحد «حزب الله» پایان یابد.

با وجود این که موضع گیری جعجع ناظران جنبش سیاسی در لبنان را شگفت زده نکرد، اما این امر روابط داخلی ائتلاف های سیاسی موجود را به مرحله جدیدی منتقل می کند، که ممکن است تحت عنوان بازشماری ائتلاف ها و ایجاد صف بندی های جدید در کشور باشد. زیرا کاندید کردن عون از سوی جعجع در پاسخ به کاندید شدن سلیمان فرنجیه، یکی از اعضای جنبش «۸ مارس»، از سوی سعد الحریری نخست وزیر سابق است که از تأیید گسترده داخلی برخوردار است و این امر روابطه ائتلاف میان الحریری و جعجع را مختل می کند. علاوه بر این کاندید کردن عون ممکن است به علت علاقمند نبودن نبیه بری ، رئیس پارلمان لبنان، به انتخاب عون باعث ایجاد خلل در ائتلاف «۸ مارس» شود.  این در حالی است که به نظر می رسد فرنجیه نیز از تصمیم به کاندیداتوری عون ناخوشایند است.

در همین راستا، واکنش های داخلی لبنان درباره «دادگاه فرجام خواهی نظامی» لبنان، ادامه یافت که حکم آزادی میشل سماحه وزیر سابق، که به اتهاماتی مرتبط با تروریسم محاکمه می شود را صادر کرد. این مسئله باعث مطرح شدن مجدد مسئله دادگاه های ویژه و نقش آنها، به ویژه دادگاه نظامی شد. اشرف ریفی وزیر دادگستری لایحه ای قانونی درباره ایجاد دادگاه ها، بخش ها، و هیئت های قضایی متخصص در امور تروریسم را به مجلس نمایندگان ارائه داد، و این دادگاه ها وظایف و اختیارات دادگاه نظامی و شورای قضایی را دارند، بر این اساس که دادگاه نظامی و شورای قضایی از دادگاه های استثنایی هستند که لغو آن ها مورد درخواست است.