کارگران ایران و مسئله سندیکا

از آنجا که تشکیل سندیکا معادل مشارکت و تاثیر گذاری بر تصمیم گیری هایی است که آثار اقتصادی و گاه سیاسی گوناگونی در پی دارد، در همه کشورها از جمله ایران تاریخ پر فراز و نشیبی داشته است. تشکیل اتحادیه های کارگری در ایران با اولین قدم ها برای ورود به جهان صنعتی و توسعه کارخانجات در اوایل قرن بیستم پیوند خورده که به تشکیل اولین اتحادیه کارگری در سال ۱۲۸۰ از سوی کارگران چاپخانه ها با سیصد عضو در تهران انجامید.

با آغاز فعالیت سندیکایی، کارگران ایران فعالیتی را آغاز کردند که همواره تنش هایی از سوی با دولت ها و کارفرمایان به دنبال داشته است. با این حال تلاش های آنها در صد سال اخیر به دستاوردهایی چون کاهش ساعت کار، کسب حق بیمه و بیکاری و بهبود برخی مولفه های محیط کار انجامیده اما در حوزه دستیابی به آزادی فعالیت های سندیکایی و حقوق مناسب با کامیابی ها و ناکامی هایی همراه بوده است.

مدل فعالیت سندیکاها و اتحادیه های کارگری در ایران تابعی از فضای سیاسی عمومی است. هر گاه فضای سیاسی بسته و امکان فعالیت احزاب و گروههای مدنی دشوار تر شده به تبع آن فعالیت سندیکایی محدود و گاه مخفیانه صورت گرفته و در مقابل با باز شدن فضای سیاسی و یا ضعف دولت در مدیریت سیاسی همواره به افزایش این فعالیت ها می انجامیده است.

تا پیش از حکومت رضا خان و دوره انقلاب مشروطه که حاکمیت قدرتمند مرکزی برای سرکوب فعالان کارگری و مدنی وجود نداشت فعالیت سندیکایی با رشد سریعی همراه بود اما با روی کارآمدن حکومت رضا خان فعالیت سندیکا ها محدود شد تا جایی که سازمان های اتحادیه ای و حزب کمونیست ایران که از مهمترین حامیان سندیکاها بودند مجبور به فعالیت مخفی شدند.

با سقوط دیکتاتوری رضا خان و آزاد شدن بسیاری از فعالان کارگری و حزبی و ضعف حکومت محمد رضا شاه جوان، فعالیت سندیکایی رونق دوباره ای گرفت به شکلی که بسیاری از این دوره بعنوان دوره شکوفایی فعالیت های سندیکایی یاد می کنند. در این دوره “شورای متحده مرکزی اتحادیه های کارگران و زحمتکشان ایران” بیش از ۳۰۰ هزار کارگر را در ایران پوشش داده بود و همگرایی بالایی میان سندیکاهای مختلف کارگری بوجود آمد.

بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، بار دیگر فعالیت سندیکایی محدود و تحت نظارت وزارت کار و سازمان امنیت قرار گرفت. با این حال در این دوره با شکوفا شدن اقتصاد و سرمایه گذاری های فراوان قوانین مختلفی در زمینه کار و بیمه های اجتماعی تصویب شد و همچنین قانون سهیم کردن کارگران در سود کارخانه ها به تصویب رسید. فعالیت مجدد کارگران و اعتصاب های آنها اندک اندک از سال ۱۳۵۵ آغاز شد و در سال ۱۳۵۷ همراه با دیگر معارضان رژیم شاه به اوج خود رسید.

بعد از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷، فعالیت اتحادیه های کارگری از سر گرفته شد و تا ۱۳۶۰ که فضای فعالیت های مدنی و سیاسی با محدودیت هایی روبرو شد این فعالیت های ادامه یافت. در این دوره با بهم پیوستن شوراهای کارگری تشکیلات “خانه کارگر” بوجود آمد که پیامد آن تغییر قانون کار در ایران بود.

با آغاز جنگ ایران و عراق فضای فعالیت سندیکای محدودتر شد و “شوراهای اسلامی کار” جایگزین انواع شوراهای کارگری در محیط های کارگری شد. از این تاریخ تاکنون تلاش برای تشکیل سندیکا و اتحادیه های کارگری با فراز و نشیب هایی همراه بوده است.

مهمترین فعالیت های سندیکایی بعد از انقلاب اسلامی:

در میان فعالیت های سندیکایی بعد از ۱۳۶۰ در ایران، فعالیت های سه سندیکای اتحادیه کارگران صنعتگر سنندج (فلز کار مکانیک)، سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی و کارگران نیشکر هفت تپه بارزتر و سازمان یافته تر بوده است.

“اتحادیه کارگران صنعتگر سنندج” در سال ۱۳۶۴ در سنندج ایجاد شد که از جمع کارگران مکانیک، ریخته گر و دیگر مشاغل صنعتی شکل گرفت. این اتحادیه توانست در طول مدت سه سال فعالیت خود نظر مثبت اداره کار استان را به فعالیت خود جلب کند و تا هنگامی که فعالیت هایش کمتر جنبه سیاسی و حساسیت برانگیز داشت و توانسته بود اعتماد اداره کار سنندج را جلب می کرد به فعالیت رسمی خود ادامه داد.

فعالیت های این اتحادیه در سال ۱۳۶۶ و پیامد مراسم اول ماه می که با شعارهای تندی به راهپیمایی خیابانی در سنندج انجامید باعث تعطیلی این اتحادیه شد. این آغاز فعالیتی بود که غلبه رویکرد سیاسی و فراتر رفتن از فعالیت های صنفی آن را متوقف کرد. موضوعی که همواره آسیب های بسیاری به فعالیت های صنفی کارگران وارد کرده است. با این حال فعالیت های این اتحادیه الهام بخش بسیاری دیگر از کارگران برای فعالیت های صنفی بوده است.

دومین سندیکا از نظر سیر تاریخی بازگشایی، سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی است که بعد از یک دوره تعطیلی بار دیگر با تلاش های برخی کارگران در سال ۱۳۸۴ بازگشایی شد. این کارگران در شهریور همان سال اولین اعتراض رسمی خود را با روشن کردن چراغ های اتوبوس های خود در سطح شهر به نمایش گذاشتند که منجر به دستگیری تعدادی از فعالان این سندیکا شد. بعداز این اعتراضات دفتر این سندیکا تعطیل و فعالیت های آن غیر قانونی اعلام شد. با این حال تا امروز فعالیت های کارگران شرکت واحد به نام سندیکای شرکت واحد ادامه دارد گرچه آنها برای استفاده از آرم و نام این سندیکا با محدودیت هایی روبرو هستند.

سومین سندیکا، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه است که در پاییز سال ۱۳۸۷ علی رغم مخالفت های اداره کار خوزستان با آرای بیش از هزار کارگر و انتخاب اعضای هیات مدیره کار خود را از سر گرفت. فعالیت های کارگران نیشکر هفت تپه علی رغم محدودیت های گوناگون تا امروز ادامه دارد.

مطالبه سندیکا: اقتصادی یا سیاسی؟

مطالبه سندیکا برای کارگران ایران در وهله اول مطالبه ای اقتصادی به شمار می رود اما همواره سویه های سیاسی و گاه غلبه احساسات سیاسی، جنبه های اقتصادی فعالیت آنها را تحت تاثیر قرار داده است. در ایران امروز اعتراض های صرفا اقتصادی همانند اعتراض به عدم دریافت چند ماهه حقوق، حقوق بیکاری، بیمه و مانند آنها کم و بیش امکان بروز دارد و خبرهای فراوانی در سالهای اخیر از تجمع کارگران پیرامون مجلس شورای اسلامی و وزارت کار منتشر می شود.

به نظر می رسد اعتراض برای حقوق اقتصادی تا اندازه زیادی از سوی دولتمردان مشروع قلمداد می شود گرچه مشخص نبودن مرز مطالبات اقتصادی و سیاسی گاه مشکلاتی را برای فعالان کارگری ایجاد کرده است. با این حال هنگامی که سویه های سیاسی فعالیت کارگران خصوصا در حوزه بوجود آوردن تشکیلاتی همچون سندیکا بر مطالبات اقتصادی غلبه می کند، محدودیت ها آغاز می شود.

پرسش و پاسخ تکراری درباره علل محدودیت های ایجاد شده برای فعالیت سندیکایی و غیرقانونی خوانده شدن این فعالیت ها همواره میان فعالان کارگری و ناظران مطرح بوده که پاسخ های بیشتر سیاسی و کمتر اقتصادی را تولید کرده است. اما فعالان کارگری که با شرق پارسی گفتگو کرده اند بیشتر رویکرد اقتصادی را در این زمینه مهم دانسته اند.

یکی از فعالان کارگری یک تشکل شناخته شده در ایران که نخواست نامش ذکر شود در این زمینه به شرق پارسی می گوید: “ریشه این که به تشکل کارگری در ایران اجازه نمی دهند برپا شود یک مسئله ایدئولوژیکی نیست بلکه یک مسئله اقتصادی است. بدین معنا که اقتصاد ایران دچار بحران است و مثلا در سی سال گذشته نتوانسته مثل کشورهای متعارف سرمایه داری عمل کند و بخاطر همین سود خودش را بطور مستقیم و بی رحمانه ای روی استثمار بی حد و مرز کارگران قرار داده و طبیعی است که اگر آزادی فعالیت کارگری داده شود سودش به خطر می افتد. این است که من فکر می کنم مسئله تشکل کارگری در ایران در چهارچوب فاکتورهای بزرگ و مهمتری قابل حل است که نخستین آن حل بحران کنونی اقتصادی در ایران است.”

از سوی دیگر فعالیت انجمن های اسلامی کنونی فعال در محیط کارگری گاه با حمایت کارگران و گاه مخالفت آنها روبرو شده است. یکی از کارگران آلومینیوم سازی اراک به شرق پارسی می گوید:”کارگران به افرادی که عضو شورای اسلامی کار می شوند در صورتی که شجاع باشند،حرف کارگران را بزنند و از حقوق آنها دفاع کنند اعتماد می کنند و در غیر این صورت بی اعتمادند و معتقدند افرادی که عضور شورا شده اند بیشتر به فکر خودشان هستند و وقتی به عضویت شورا انتخاب می شوند با مدیر کارخانه تبانی می کنند و وام ها و تسهیلات زیادی دریافت می کنند”.

فعالان کارگری محدودیت فعالیت های سندیکایی را به منفعت دولت و کارفرمایان مرتبط می دانند اما از نگاه اقتصاددانان بازار آزاد فعالیت های سندیکایی برای کارآمدی اقتصادی زیان آورند. از این منظر یکی از علل عدم توجه دولت و کارفرمایان به مطالبات اقتصادی کارگران خصوصا افزایش حقوق به ضعف ساختار اقتصادی در ایران باز می گردد.

دکتر حسین عباسی استاد اقتصاد دانشگاه بلومزبرگ در این باره در مصاحبه اختصاصی به شرق پارسی می گوید: “من با تشکیل سندیکاها یا هر گونه انحصار، بخاطر مشکل ایجاد کردن در کارآمدی اقتصادی مخالف هستم. این جزو حقوق قانونی کارگران است که سندیکا تشکیل دهند اما از نظر اقتصادی اگر کارگران یا کارفرمایان اتحادیه تشکیل دهند و انحصار بوجود بیاورند این از نظر اقتصادی مشکل زا است. اگر اقتضای بازار بگوید که به حسین مثلا ۱۰۰ تومان حقوق بده و شما کارفرما را مجبور کنید که به حسین ۵۰۰ توماه بده تنها یک راه باقی می ماند که خارج از نظارت دولت یک معامله ای بکنند و آنها اغلب به یک قراردادی می رسند که خارج از نظارت دولت و بیمه و غیره است . بخشی از معضل بیکاری ما در ایران گوش کردن دولت به این درخواست های افزایش حقوق است. مثلا کارفرما ، کارگر گرفتن برایش درسر دارد بنابراین کارگر استخدام نمی کند یا به سمت استخدام کارگر با قراردادهای غیر قانونی می رود.”

تناقض های فعالیت سندیکایی که از یک سو از دیدگاه کارگران تضمین کننده حقوق و مطالبات آنها است و از سوی دیگر از نظر اقتصاد کلان گاه با کارآمدی اقتصادی در تضاد قرار می گیرد وضعیت پیچیده و دشواری را برای دست یابی به یک مدل کارآمد اقتصادی در ایران ایجاد کرده است. با این حال با افزایش میزان تورم در دو سال اخیر در ایران به افزایش اعتراض ها کارگران انجامیده است. این افزایش فعالیت ها برای اعتراض به وضعیت معیشتی همواره با خود مطالبه سندیکای مستقل کارگری را به همراه داشته است. مطالبه ای که به وعده های حسن روحانی رئیس جمهوری فعلی ایران نیز افزوده شد و وزیر جدید کار، رفاه و تامین اجتماعی حمایت از فعالیت انجمن ها کارگری را در برنامه های خود جای داده است. حال این امید برای برخی فعالان کارگری باقی مانده است که در دولت جدید از محدودیت های موجود برای فعالان کارگری در تاسیس سندیکاها کاسته شود.